بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810324
تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401
شماره پرونده: 0001361
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان داورمنش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال 1394 مصوب هیات چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره 1429؍117؍ص-29؍1؍1394 اداره کل راه و شهرسازی استان قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال 1394 مصوب هیات چهار نفره استان قم موضوع نامه شماره 1429؍117؍ص-29؍1؍1394 اداره کل راه و شهرسازی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مطابق اصل 138 قانون اساسی و بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 15 ماده 73 و بند (س) ماده 114 و ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تایید و تغییر مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی صرفاً جزو وظایف شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی است و بر آن اساس درصد تفکیکی حق الزحمه 4 رشته (معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی) طی ابلاغیه شماره 6008؍100؍02-16؍11؍1378 و 7092؍100؍02- 20؍12؍1379 توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای کل کشور ابلاغ و لازم الاجرا گردید. در سال 1393 هیات 4 نفره استان قم خارج از شرح وظایف و اخیارات خود مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و برخلاف ابلاغیه وزیر مسکن و شهرسازی اقدام به تغییر مبانی قیمت گذاری و تغییر درصد تفکیک بین رشته ای نمود و جدول تعرفه خمات مهندسی استان قم در سال 94 را (که بر خلاف درصدهای تفکیکی 4 رشته موضوع ابلاغیه 02؍100؍7092-20؍12؍79 بود) تصویب نمود که طی شماره نامه 117؍1429؍ص-29؍1؍1394 آن صورتجلسه ابلاغ گردید. این در حالی است که طبق بند 17-6 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این هیات صرفاً می تواند درصد مجموع حق الزحمه موضوع جدول شماره 11 آن آیین نامه را کاهش یا افزایش دهد و نه اینکه تغییر در درصدهای بین رشته ای ایجاد نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با علم به مفاد قانونی فوق الاشاره طی دادنامه شماره 846-29؍7؍1399 نیز بر اساس ادله قانونی فوق الذکر اقدام به ابطال جدول تعرفه خدمات مهندسی مشابه در استان البرز به دلیل مغایرت با ابلاغیه 02؍100؍7092 -20؍12؍79 وزیر راه و شهرسازی و همچنین به دلیل اقدام غیرقانونی هیات 4 نفره آن استان نمود و در متن رای صراحتاً اعلام گردید که تغییر درصدهای بین رشته ای در اختیار هیاتهای 4 نفره استان ها و هیات 5 نفر استان تهران نمی باشد و اعلام گردید درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍79 وزارت راه و شهرسازی به عنوان آخرین مصوبه معتبر تنها مبنای محاسبه اعلام و اجرای درصد تفکیک حق الزحمه خدمات مهندسی چهار رشته مهندسی معماری، مهندسی عمران و مهندسی تاسیسات مکانیکی و برقی می باشد. همچنین مصوبه غیر قانونی هیات 4 نفره استان قم ( با موضوع جدول خدمات مهندسی استان قم در سال 94) در جهت تغییر درصد بین رشته ای تاکنون مبنای محاسبه تعرفه خدمات مهندسی استان قم بوده است و با تغییر درصدهای موجود در ابلاغیه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍79 موجب تضییع حقوق اینجانب به عنـوان مهندس و بسیـاری از مهندسین دارای پروانـه نظام مهندسی در استـان قم گردیده
است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
تعرفه خدمات مهندسی استان قم در سال 1394 (ارقام به ریال)
(35% تخفیف نسبت به تعرفه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
|
ردیف |
حق الزحمه |
الف |
ب |
ج |
|
|
|
|
|
|
|
1 و 2 طبقه |
5-3 طبقه |
6 و 7 طبقه |
10-8 طبقه |
11 و12 طبقه |
13-15 طبقه |
16 طبقه به بالا |
|
|
|
تا 600 مترمربع |
601-2000مترمربع |
2001-5000 مترمربع |
5001 متر مربع و بالاتر |
|||
|
1 |
طراحی معماری |
000؍35 |
000؍40 |
000؍47 |
000؍52 |
000؍61 |
000؍63 |
000؍66 |
|
2 |
طراحی سازه |
000؍42 |
000؍48 |
000؍55 |
000؍60 |
000؍70 |
000؍74 |
000؍76 |
|
3 |
طراحی تاسیسات مکانیکی |
000؍12 |
400؍13 |
000؍16 |
000؍17 |
000؍21 |
500؍23 |
000؍25 |
|
4 |
طراحی تاسیسات برقی |
000؍10 |
300؍11 |
000؍13 |
000؍16 |
500؍19 |
000؍21 |
500؍22 |
|
5 |
نظارت معماری |
500؍16 |
000؍19 |
000؍22 |
000؍28 |
000؍36 |
000؍40 |
500؍44 |
|
6 |
نظارت عمران |
000؍66 |
200؍75 |
000؍85 |
500؍101 |
500؍128 |
000؍140 |
000؍146 |
|
7 |
نظارت تاسیسات مکانیکی |
000؍15 |
500؍17 |
000؍21 |
000؍24 |
000؍30 |
000؍33 |
000؍36 |
|
8 |
نظارت تاسیسات برقی |
500؍13 |
500؍15 |
000؍18 |
000؍21 |
500؍26 |
500؍28 |
500؍30 |
|
جمع کل |
000؍210 |
000؍240 |
000؍278 |
500؍319 |
500؍392 |
000؍423 |
500؍446 |
|
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم، به موجب لایحه شماره 15013؍110- 14؍6؍1400 توضیح داده است که:
" علیرغم پیگیری های فراوان هیچ سابقه ای از ابلاغ بخشنامه 02؍100؍7092 -20؍12؍79 (مورد استناد شاکی) در این اداره کل مشاهده نگردید و بدیهی است جهت اجرای هر تصمیم قانونی یا باید مفاد آن تصمیم در روزنامه رسمی درج گردد و یا آن که به دستگاه های ذیربط ابلاغ و امر به اجرا گردد در حالی که این دو مهم محقق نگردیده و سابقـه ایی از ابلاغ چنـین بخشنامـه ای در این اداره کل وجـود ندارد. لـذا از نظر قانونی تکلیفی مبنی بر اجرای آن متوجه این اداره کل نمی باشد.خاطر نشان می گردد بخشنامه مورد استناد شاکی با فرض اصالت می بایست تشریفات تبصره 1 ماده 117 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را طی نموده تا اثر قانونی داشته باشد در حالی که به نظر می رسد فرایند قانونی آن سپری نشده و شاکی نیز مستندی در این خصوص ارایه ننموده است. به منظور تنویر اذهان آن قضات استعلام موضوع از وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور راجع به چگونگی صدور و نحوه ابلاغ بخشنامه را استدعا دارد. در ادامه معروض می دارد: درصد تعرفه بین رشته ای مورد تصویب هیات 4 نفره استانی قرا رگرفته و از آنجا که مصوبات این هیات 4 نفره برای تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال می گردد جدول درصد تعرفه بین رشته ای نیز به وزارت مزبور ارسال، علیرغم آن که مدیرکل وقت دفتر سازمانهای مهندسی وزارت متبوع طی نامه شماره 430؍9214- 2؍3؍94 سه بند از صورتجلسه ارسالی این اداره کل به شماره 731؍117؍ص- 19؍1؍94 را غیرقانونی اعلام نموده، اعتراضی به جدول تعرفه بین رشته ای نداشته و آن را مورد تایید قرار داده است لذا کلیه اقدامات انجام شده در راستای ضوابط قانونی و شروط مقرر انجام پذیرفته است و هیچ گونه خدشه ای بدان وارد نمی باشد. مضافاً اینکه تصمیم وزارت راه و شهرسازی موخر بر مصوبه مورد ادعای شاکی بوده از این رو برای استان قم به عنوان آخرین تصمیمات قانونی و اداری لازم الاجرا می باشد.
همچنین دفتر توسعه مهندسی طی نامه شماره 430؍21410-22؍2؍1398 پیر درخواست تعدادی مهندسان معمار در خصوص تعرفه رشته معماری رسیدگی به موضوع را به هیات 4 نفره استان واگذار نموده و هیات مزبور در بند 3 صورتجلسه مـورخ 13؍3؍1399 تا تصویب تعرفـه بین رشته ای، تصمیم به اعمال ضرایب تعرفه سابق می گیرند بنابراین در حال حاضر آخرین تصمیمات قانونی در خصوص تعرفه بین رشته ای همان است که در استان قم اجرا می گردد. در خصوص استناد مشارالیه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر می دارد: رای مزبور در خصوص استان البرز بوده و شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جمله بر اساس بند 17-3 و 17-6 مبحث مذکور متفاوت می باشد. مضافاً اینکه تصمیمات وزارتخانه در مورد استان قم امری متفاوت از استان البرز است. هرچند که پس از صدور رای دیوان، از وزارت راه و شهرسازی استعلام لازم نیز صورت گرفته که تاکنون پاسخی ارایه نشده است. شایان ذکر است خواهان سابقاً اقدام به طرح دعوا علیه این اداره کل نموده که پس از رسیدگی در نهایت حسب دادنامه شماره 140031390001198954- 16؍5؍1400 صادره از شعبه 35 دیوان عدالت اداری با بیان این مطلب که دادنامه شماره 846-1؍7؍99 مربوط به هیات 4 نفره استان البرز بوده و ارتباطی با اداره کل راه و شهرسازی استان قم ندارد چرا که شرایط هر استان از نظر تعرفه برابر مبحث دوم مقررات مالی ساختمان از جمله بر اساس بند 17-3 و 17-6 متفاوت می باشد… حکم به رد شکایت صادر شده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 15 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374، «تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی»، یکی از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و تعیین مرجع تصویب مبانی و قیمت خدمات مهندسی به آییننامه اجرایی محول شده است و برمبنای تبصره 1 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 هیات وزیران، «بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری و قیمت خدمات مهندسی»، در صلاحیت شورای بررسی و تایید مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی قرار دارد و شورای مذکور نیز مطابق مصوبه شماره 02؍100؍7092-20؍12؍1379 به تعیین جدول تفکیک درصدهای حقالزحمه خدمات مهندسی ساختمان در چهار رشته اقدام نموده است. بنا به مراتب فوق که در مفاد آرای شماره 9909970905810846-1؍7؍1399 و 140109970905810192-6؍2؍1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده است، تصویب تعرفه خدمات مهندسی استان قم توسط هیات چهار نفره استان مزبور که به موجب نامه شماره 1429؍117؍ص-29؍1؍1394 مدیرکل راه و شهرسازی استان قم ابلاغ شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیات مذکور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
