بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810323

تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401

شماره پرونده: 0002619

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (الف) و (ح) دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران موضوع نامه شماره 162؍160-25؍1؍1382 وزیر کشور به سرپرست وقت شهرداری تهران

     گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 180749؍202-30؍6؍1400 اعلام کرده است که:

  " شهرداری تهران به استناد بند (الف) از دستورالعمل مورد شکایت مجاز به واگذاری واحد های مسکونی مازاد بر استفاده، شهرداری به مدیران شهری اعم از اعضای شورای اسلامی شهرتهران، شهردار تهران، معاونین شهرداری تهران، مشاورین موظف شهرداری تهران، شهرداران مناطق و مدیران کل ستادی شده است درحالی که:

1- این بند از مصوبه مغایر با مفاد «لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادیـن و امـوال عمومی اعـم از عـرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 31؍2؍1359» می باشد، و در هیچ یک از قوانین و مقررات چنین اجازه ای به اعضای شوراهای اسلامی محول نشده است.

2- واگذاری املاک شهرداری به اعضای شورای اسلامی شهرتهران در قالب قرارداد اجاره، مغایر تبصره 1ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد که مطابق با آن اعضای شورا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد.

 وفق بند (ح) دستورالعمل موصوف، شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذاری شده به افراد موضوع این دستورالعمل را از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید، حال آن که:

مطابق با ماده واحده « لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه  و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر» واگذاری املاک شهرداری در قالب اجراه می بایست با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری صورت پذیرد در حالی که به موجب بند مذکور هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوع این دستورالعمل مورد حکم قرار گرفته، در صورتی که می بایست با رعایت مصلحت شهرداری اجاره مناسب دریافت گردد و اساساً اخذ هزینه استهلاک از مستاجر موضوع قانون اخیرالذکر نمی باشد. از طرف دیگر، اعطای تخفیف 25 درصد تا 75 درصد هزینه مذکور حسب دستور مدیران مربوطه و به استناد این دستورالعمل و مصوبه کمیته واگذاری خانه های سازمانی شهرداری تهران مغایر با مفاد قانون موصوف و درتغایر با صرفه و صلاح شهرداری تهران و فاقد مبنای قانونی می باشد." 

  متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری تهران و مدیران شهرداری تهران، در اجرای تبصره 19 ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال 1381 شهرداری تهران

 الف- به منظور استفاده بهتر از خدمات مدیریتی و تخصصی افراد، شهرداری تهران مجاز است از محل اعیان مازاد بر استفاده شهرداری تهران به افراد به شرح ذیل صرفاً جهت استفاده خود و خانواده تحت تکفل آنها و تا مادامی که آنان در خدمت شهرداری هستند واحد مسکونی واگذار نماید.

 1- اعضای شورای اسلامی شهر تهران

 2- شهردار تهران

 3- معاونین شهرداری تهران

 4- مشاورین موظف شهرداری تهران

 5- شهرداران مناطق

6- مدیران کل ستادی 

………. 

ح- شهرداری تهران موظف است هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده به افراد موضوعه این دستورالعمل را به شرح ذیل از آنان دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.

 1- واحدهای مسکونی تا مساحت 100 مترمربع معادل بیست و پنج درصد (25%) حقوق و مزایای مستمر استفاده کننده.

 2- واحدهای مسکونی به مساحت بیش از 100 مترمربع معادل بیست و پنج درصد (25%) حقوق و مزایای مستمر استفاده کننده و به ازای هر مترمربع اضافه از مبنای 100 مترمربع، درمنازل ویلایی معادل دو هزار و پانصد ریال و در خانه های آپارتمانی معادل دوهزار ریال- وزیر کشور به عنوان جانشین قانونی شورای اسلامی شهر تهران " 

  علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثانیاً: براساس تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی: «اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می‌باشد…» و به موجب تبصره 2 همین ماده: «هرگونه استفاده شخصی از اموال، داراییها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، موسسات و شرکتهای وابسته توسط اعضای شوراها ممنوع می‌باشد…» ثالثاً: براساس لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستاجر مصوب 31؍2؍1359 شورای انقلاب، واگـذاری قسمتی از پارک ها و میادین و سایر اموال عمومی اعم از عرصه و اعیانی موجود، از شمول مقررات قانون مالک و مستاجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین براساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد. بنا به مراتب فوق، بندهای «الف» و «ح» دستورالعمل نحوه استفاده از املاک مسکونی اختصاصی شهرداری تهران و چگونگی واگذاری آن به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران شهرداری (ابلاغی به شماره 162؍160-25؍1؍1382 وزیر کشور) در حدی که متضمن واگذاری واحد مسکونی به اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اخذ هزینه استهلاک واحدهای مسکونی واگذار شده از آنها به جای دریافت اجاره بها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor