بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810321

تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401

شماره پرونده: 0001730

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 3 و ماده 5 مصوبه شناسه 2760-15؍1؍1400 شورای اسلامی شهر تهران با موضوع الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 3 و ماده 5 مصوبه شناسه 2760-15؍1؍1400 شورای اسلامی شهر تهران با موضوع الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  «شورای اسلامی شهر تهران به موجب قسمت های مورد شکایت از مصوبه فوق الذکر اقدام به وضع بهای خدماتی با عنوان «جبران هزینه های ایجاد و بهسازی مسیر» و «تاخیر در جمع آوری حصار کارگاهی » نموده است که وضع آنها به دلایل زیر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده می باشد:

اولاً: مطابق مواد 33، 34 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین می گردد و شهرداری ها مکلف به رعایت این مقررات بوده و نظارت بر اجرای این مقررات بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

ثانیاً: بر اساس رای شماره 1116-24؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجازه استفاده از پیاده روها، ارایه خدمت توسط شهرداری محسوب نمی شود تا شهرداری بتواند بهای خدمات آن را دریافت کند. مضافاً اینکه مطابق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، جلوگیری و رفع سد معابر عمومی واشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها وظیفه شهردرای است و در مواردی که طبق مقررات ملی ساختمان، مالک بتواند از سطح پیاده رو طبق ضوابط و با اخذ مجوز استفاده کند، از موارد مجاز تلقی شده و نمی تواند منشاء ارایه خدمات محسوب شود. همچنین طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، شهرداری ها  مالک حقیقی معابر و پیاده روها نیستند بلکه در راستای منافع عموم آنها را مدیریت می کنند و اداره آن نمی تواند متضمن اخذ وجه از اشخاص باشد.

 ثالثاً: ایجاد حصار کارگاهی الزاماً موجب ایراد خسارت به معبر و پیاده رو نمی شود و حتی در صورت ایراد خسارت، طبق مواد 1 الی 3 قانون مسیولیت مدنی رسیدگی به جبران خسارت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

 رابعاً: بهای خدمات تاخیر در جمع آوری حصار کارگاهی، ماهیتاً جریمه و مجازات است و طبق اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی منحصراً در صلاحیت قانونگذار است.

 خامساً: طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هر وجهی باید مستند به قانون باشد.»

  مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: 

  " مصوبه الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی

شناسه مصوبه: 2760                          رده بندی مصوبه: 2؍283؍400؍5

 مقدمه: نظر به لازم الاجرا بودن مقررات ملی ساختمان در کلیه ساخت و سازها و در راستای اجرایی نمودن مفاد بند 12-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، شهرداری تهران مکلف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به منظور رعایت حقوق شهروندان و ساماندهی تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبار کردن مصالح ساختمانی و استقرار ماشین آلات ساختمانی و رفع هرگونه سدمعبر ساختمانی در معابر اقداماتی را به شرح ذیل به انجام رساند:

…………

 ماده3: در صورت درخواست مالک مبنی بر استفاده از فضای پیاده رو به عنوان محل تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبارکردن مصالح، استقرار ماشین آلات ساختمانی یا انجام عملیات ساختمانی که موجب مسدود یا محدود نمودن موقت پیاده رو یا معابر و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی می گردد، مشروط بر آن که فضای مورد نظر برای استفاده محدود وموقت پیاده رو و فضاهای عمومی اطراف کارگاه ساختمانی حداکثر تا 50% پیاده رو (مشروط بر آن که عرض اشغال پیاده رو بیش از 2 متر نباشد و در خصوص معابر دارای پیاده رو با عرض کمتر از 1 متر با امکان سطح اشغال 100% عرض پیاده رو) را اشغال نماید و توام با رعایت کلیه الزامات ایمنی مندرج در مباحث مقررات ملی ساختمان باشد، در زمان ثبت شروع عملیات ساختمانی نسبت به صدور مجوز با مدت معین به شرح تبصره های ذیل اقدام نماید:

تبصره یکم: به منظور کنترل مدت زمان اشغال معابر و جبران هزینه های ایجاد و بهسازی مسیری مناسب برای عبور و مرور عابران، بهای خدمات صدور مجوز برای املاک شمالی و جنوبی به شرح ذیل تعیین می گردد: 

1- برای کلیه املاک شمالی، از شروع عملیات ساختمانی تا زمان اتمام سقف سازه ای طبقه همکف در صورت اتمام در کمتر از یک سال، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده رو به میزان ×L(r؍m؍s)P اخذ گردد.

L: برابرطول بر ملک و به صورت سیستمی تعیین می گردد. در املاک دارای چند بر، بزرگترین بر ملاک عمل خواهد بود.

P : ارزش معاملاتی املاک در محاسبه عوارض ساختمان ( مطابق آخرین مصوبه ملاک عمل شورای اسلامی شهر تهران در تعیین عوارض ساخت و ساز آن سال)

 2- برای کلیه املاک شمالی که در رده پروژه های ساختمانی گروه (ج) و (د) قرار می گیرند و بنا بر برنامه زمان بندی اجرای پروژه تحویل شده توسط متقاضی به شهرداری، مازاد بر یک سال تا زمان اتمام سقف سازه ای طبقه همکف، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده رو به میزان 2××L(r؍m؍s)P اخذ می گردد.

 3- برای کلیه املاک جنوبی، از شروع عملیات ساختمانی تا زمان اتمام آخرین سقف سازه ای طبقات در صورت اتمام در کمتر از یک سال، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده رو به میزان ×L(r؍m؍s)P اخذ گردد.

 4- برای کلیه املاک جنوبی که در رده پروژه های ساختمانی گروه (ج) و (د) قرار می گیرند مطابق برنامه زمان بندی اجرای پروژه تحویل شده توسط متقاضی به شهرداری، مازاد بر یک سال تا زمان اتمام آخرین سقف سازه ای طبقات، به ازای هر ماه محدود نمودن پیاده رو به میزان 2××L(r؍m؍s)P اخذ گردد.

…………..

ماده5: در پایان مدت معین شده در مجوزهای صادره، مالک یا مالکان موظف به جمع آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی، دپوی مصالح ساختمانی و ماشین آلات کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده رو با رعایت کلیه الزامات ایمنی می باشند و چنانچه در موعد مقرر اقدام لازم به عمل نیاید شهرداری تهران مکلف است راساً نسبت به جمع آوری 

حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر ازپیاده رو با رعایت کلیه الزامات ایمنی اقدام نماید و هزینه های آن را از مالک برابر قوانین اخذ نماید. همچنین در صورتی که مالک در موعد مقرر در ماده 3 و تبصره 2 از ماده 4 این مصوبه، حصار کارگاهی را جمع آوری نکند، باید به ازای هر ماه تاخیر در جمع آوری حصار کارگاهی، بهای خدماتی معادل با 7××L(r؍m؍s)P را به شهرداری تهران بپردازد.-شورای اسلامی شهر تهران" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 10412؍160- 21؍6؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

 «این مصوبه به منظور رعایت حقوق شهروندان و ساماندهی تعبیه حصار حفاظتی موقت کارگاهی، انبار کردن مصالح ساختمانی و استقرار ماشین آلات ساختمانی و رفع هرگونه سد معبر ساختمانی در معابر و با توجه به تبصره 1 بند 2 ماده 55 تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری، ماده 45 آیین نامه مالی شهرداری ها، بند 8 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و در راستای اجرایی کردن مفاد بند 12-2-2 مقررات ملی ساختمان به تصویب رسیده است.»

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- براساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27؍11؍1345)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی بـرای کسب و یا سکنی و یا هر عنـوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای مختلف از جمله رای شماره 140009970905811307-5؍5؍1400 این هیات، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص بهای خدمات استفاده از معابر عمومی و جرایم مربوط به آن را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، اولاً: تبصره 1 ماده 3 مصوبه مورخ 15؍1؍1400 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» که متضمن اخذ بهای خدمات صدور مجوز برای اشغال معابر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً: فراز دوم ماده 5 مصوبه مورخ 15؍1؍1400 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن سازی حصار کارگاهی» که بر اساس آن مقرر شده است که: « … در صورتی که مالک در موعد مقرر در ماده سوم و تبصره دوم از ماده چهارم این مصوبه حصار کارگاهی را جمع آوری نکند، باید به ازای هر ماه تاخیر در جمع آوری حصار کارگاهی بهای خدماتی معادل با 7P(r؍m؍s)× L × را به شهرداری تهران پرداخت نماید»، از جهت آنکه متضمن اعمال جریمه و مجازاتی است که تعیین آن بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی از شیون قانونگذار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و در نتیجه مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

ب- براساس تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 27؍11؍1345)، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌ دیگری ممنوع است و شهرداری مکلّف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راساً‌ اقدام کند. با توجه به حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، فراز اول ماده 5 مصوبه مورخ 15؍1؍1400 شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصار کارگاهی» که متضمن الزام شهرداری به جمع آوری حصار حفاظتی موقت کارگاهی و رفع سد معبر از پیاده‌رو و اخذ هزینه آن از مالکینی است که در موعد مقرر حصار حفاظتی کارگاهی را جمع آوری نکرده اند، برابر قوانین است، از جهت آنکه صرفاً در مقام تبیین وظیفه قانونی شهرداری درخصوص رفع سد معبر و اشغال پیاده‌روها وضع شده و پرداخت هزینه‌های مربوط به اقدامات غیرقانونی اشخاص نیز برعهده خود آنها است و انجام وظیفه آنان توسط شهرداری به نیابت از مالکین مربوطه دریافت هزینه آن خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و در نتیجه ابطال نشد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor