بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810320
تاریخ دادنامه: 20؍2؍1401
شماره پرونده: 9900021
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 44-4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال های 1394 الی 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر را به استناد مغایرت با بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1735 الی 1861- 8؍10؍1393، 254 الی 260- 10؍4؍1392 و 816 الی 836- 31؍6؍1394 خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه سال 98
ردیف |
نام صنف |
مبلغ به ریال |
44 |
مشاغل مربوط به بانکها |
|
44-4) عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه ( هردستگاه) |
000؍000؍4 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قایم شهر به موجب لایحه شماره 1166- 30؍6؍1400 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند در سالهای 94 الی 97 هیچ گونه مصوبه ای در خصوص عوارض سالیانه دستگاه های خودپرداز در این شورا وضع و مصوب نگردیده است و با عنایت به دادنامه شماره 140009970906010806- 13؍6؍1400، 223098-12؍9؍1398 و 1980-2؍11؍1397 اخذ عوارض مذکور از سال 98 اقدام و طی صورتجلسه 113-14؍11؍1397 این شورا مصوب کرده است. "
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010007- 8؍1؍1401، ردیف 44 دفترچه عوارض محلی سال 1394 الی 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر به استثناء بند 44-4 از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی این شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند 44-4 از ردیف 44 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر قایم شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1043 الی 1057-18؍9؍1394 این هیات، وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر درخصوص نصب و فعالیت سالیانه عابر بانکها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 44-4 از ردیف 44 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری قایمشهر که تحت عنوان عوارض دستگاه خودپرداز بانکها و موسسات مالی اعتباری و قرض الحسنه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
Powered by Froala Editor