رای شماره ۳‍۰۶ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۲-۵ و تعرفه شماره ۳۱۹ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴‍۰‍۰ شهرداری کرکوند که به ترتیب در خصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810306

تاریخ دادنامه: 30؍1؍1401

شماره پرونده: 0002320

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نمایندگی آقای عباس قربانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-5 دفترچه عوارض سال 1400 و تعرفه 309 بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرکوند

     گردش کار: آقای عباس قربانی به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2-5 دفترچه عوارض سال 1400 و تعرفه 309 بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرکوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" « شورای اسلامی شهر کرکوند به موجب مصوبه مورد شکایت در خصوص موضوع صدور مجوز حفاری در محدوده حریم شهر مبادرت به وضع دو تعرفه با عناوین 1- عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه و 2- بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه نموده است که وضع آنها به دلایل ذیل خلاف قوانین و مقررات می باشد. 1- در ردیف 1 از تعرفه، مستند قانونی و مبنای محاسبه عوارض در خصوص حفاری های خاکی «دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور» اعلام شده است. در حالی که دستورالعمل مذکور که در راستـای عمل به مصوبـه شماره 26؍71016-2؍8؍1388 شـورای عـالی فنی معاونت راهبردی ریـاست جمهوری و مصوبه مورخ 4؍11؍1366 هیات وزیران وضع گردیده است ( به خصوص ماده 12 دستورالعمل مذکور) به منظور تعیین هزینه های حفاری وضع شده و نمی تواند به عنوان مرجعی جهت تعیین عوارض مورد استناد قرار گیرد و این قسم عوارض از مصادیق عوارض بدون سبب قانونی است که به موجب اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم ممنوع اعلام شده است.

 2- عنوان و متن دستورالعمل مذکور ناظر بر تعیین هزینه حفاری در محدوه قانونی شهر است در حالی که در بند 1 و 2 توضیحات تعرفه مارالذکر صراحتاً به «نقاط واقع در حریم شهر» اشاره نموده که از این نظر استناد به دستورالعمل حفاری و تسری مصادیق مورد نظر در دستورالعمل به حفاری های خارج از محدوده قانونی شهر (حریم قانونی شهر) فاقد وجاهت قانونی است. 

3- دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور با هدف یکسان سازی و پرهیز از اخذ مبلغ اضافی از طرف شهرداری ها وضع گردیده و هزینه های حفاری را بر اساس فهرست آحاد بها تعیین نموده و مخصوص مواردی است که شهرداری راساً متولی انجام حفاری است و به لحاظ منطقی و حقوقی نمی تواند به عنوان منبعی جهت اخذ عوارض مورد استفاده شهرداری قرار گیرد.

 4- بر اساس مقررات ماده 103 قانون شهرداری متقاضی باید قبل از هر اقدامی جهت حفاری و اتصال راه‎ها و … موافقت کتبی شهرداری را اخذ نماید. قانونگذار برخلاف مواردی مانند ساخت و ساز که در ماده 100 قانون شهرداری صراحتاً اخذ مجوز را ضروری دانسته در خصوص عملیات حفاری از عبارت « اخذ موافقت کتبی» استفاده نموده است، این تمهید بی جهت نیست، زیرا اخذ موافقت به دلیل اطمینان از عدم تعارض طرح با زیر ساخت های شهری و نقشه جامع شهر است و وضع تعرفه برای اعلام موافقت کتبی شهرداری فاقد وجاهت قانونی است. عبارت پایانی ماده 103 که به موجب آن بیان می دارد « کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند هرگونه خرابی و زیانی که در اثر اقدامات عمرانی خود به آسفالت یا ساختمان یا معابر عمومی وارد می نمایند تحت نظارت شهرداری ترمیم و به حالت اولیه درآورند در غیر این صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% اضافه از طریق اجرای ثبت وصول خواهد کرد.» نیز این استدلال را تقویت می‎کند، زیرا برای جبران خسارت وارده احتمالی تعیین تکلیف نموده و ضمانت اجرای آن مشخص شده است، با وجود تعیین تکلیف قانون نسبت به موضوع، وضع عوارض تحت این عنوان فاقد وجاهت قانونی است.

 5- صرف نظر از اینکه عوارض مذکور برخلاف قانون وضع گردیده نحوه تعیین عوارض و ضریب در نظر گرفته شده در آن از مصادیق بارز اجحاف در حق مودی است که در تعرفه برای حفاری های بالای 500 متردر اراضی خاکی واقع در حریم شهر ضریب 2 در نظر گرفته شده و برای حفاری تا 500 متر در اراضی خاکی در حریم شهر ضریب 1 (در حالی که علی الاصول اگر میزان حفاری بیشتر باشد باید ضریب کمتری در نظر گرفت یا با حفاری کمتر مشابه تعیین ضریب کرد).

 6- تعرفه 309 با تعرفه شماره 2-5 هم پوشانی دارد در واقع شهرداری یک بار صدور مجوز حفاری را برابر تعرفه 309 محاسبه و مطالبه می نماید و بار دیگر بر اساس تعرفه مصوبه عوارض سال 1400. "

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- تعرفه شماره 2-5 دفترچه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر کرکوند:

ب- تعرفه شماره 309 دفترچه بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کرکوند:

علیرغم ابلاغ دادخواست تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصله نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27؍11؍1345) مقرر شده است که : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقـدام‌ کننده مکلّف است هرگونـه خرابی و زیانی را که در اثـر اقـدامات مزبور به آسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعرفه شماره 2-5 و تعرفه شماره 319 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری کرکوند که به ترتیب درخصوص وضع عوارض صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها و بهای خدمات صدور مجوزهای حفاری و ترانشه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده‌اند، هم از جهت مغایرت با سازوکار مقرر در ماده 103 قانون شهرداری و هم از جهت اخذ دو وجه در قبال فعالیتی واحد که متضمن اخذ عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor