بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810304
تاریخ دادنامه: 30؍1؍1401
شماره پرونده: 0002423
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن محمدی علی آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شهرداری رشت برای افتتاح واحد صنفی یا تغییر نام پروانه کسب هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد به موجب ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا وخدمات مممنوع می باشد مگر به موجب قانون پیش بینی شده باشد. هر چند که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده لکن به نظر وضع عـوارض می بایست در راستـای قانون و در قبال خـدمات صورت گیرد چـرا که به موجب مـاده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه یا کالا یا خدمات می بایست به موجب حکم قانون باشد و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات یا معاملات ممنوع می باشد که مقنن در خصوص افتتاحیه محل کسب هیچ گونه اجازه ای برای دریافت وجه صادر ننموده از طرف دیگر مقرره مذکور برخلاف سیاست های کلی نظام از جمله حمایت از تولید و اشتغال می باشد و به نوعی سوء استفاده از اختیار تعیین عوارض نیز می باشد. ضمناً به موجب رای شماره 1009- 5؍10؍1396 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عوارض افتتاحیه در خصوص شهرداری شهرکرد نیز ابطال گردیده است. با این وضعیت و نظر به اینکه حقوق مردم و صاحبان صنوف تضییع می گردد تقاضای طرح در هیات عمومی وابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم. "
متن بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر رشت که مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 97- بند3- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 98- بند3- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 99- بند3- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می شود.
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1400- بند3- به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب و در هنگام تمدید پروانه کسب نیز 20 درصد عوارض سالیانه سال جاری، توسط شهرداری دریافت می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1896؍1400؍ش- 22؍9؍1400 توضیح داده است که:
" شهرداری و شورا، با استناد به قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، بند 16 ماده 80 قانون شوراها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین هزینه نگهداری شهر اقدام به وضع عوارض متعدد می نمایند. لذا شکایت خواهان مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه مازاد بر سایر عوارض مصداق پیدا نمی نماید. چرا که عوارض افتتاحیه صرفاً برابر ماده معترض عنه و آن هم فقط برای یک بار در زمان افتتاح شغل و صدور پروانه کسب از مودی اخذ می گردد. مبنای وصول این عنوان عوارضی از سال 1366 الی 1382 ( قبل از قانون تجمیع عوارض) طی ردیف 383 برابر بخشنامه شماره 1؍3؍34؍748- 18؍5؍1366 وزیر کشور که به شهرداری های استان تنفیذ گردیده است می باشد و از سال 1383 تاکنون نیز به عنوان عوارض محلی طبق دفترچه عوارض شهرداری رشت و برابر تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و متعاقباً تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک … و طی مراحل قانونی، وصول و صرف خدمات رسانی به شهروندان می گردد.
ضمن اینکه واحدهای صنفی عموماً به خاطر مراجعه کنندگانی که دارند بیشترین بهره را از خدمات عمومی شهرداری ها می برند و به استناد ماده 3 آیین نامه فوق الذکر، وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی، صنعتی … که محل استقرار آنها در محدوده قانونی شهر می باشد یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها معرفی شده است، لذا صرف پرداخت عوارض سالیانه شغلی نمی تواند مانع وصول سایر عوارض تشخیصی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است باشد. النهایه با عنایت به مشکلات مالی عدیده شهرداری و حجم خدمات عمومی که بر عهده شهرداری بوده و در راستای کمک به ارایه خدمات بهینه به تمام شهروندان و اینکه عوارض افتتاحیه صرفاً یک بار در طول مدت اشتغال در یک صنف وصول می گردد و مستمر نبوده و جز منابع درآمدی است که سالها وصول می شده و با تاکید بر اینکه با رعایت کلیه موازین قانونی وضع شده است رد ادعای شاکی و ابقاء این عنوان عوارضی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009-5؍10؍1396 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1397 الی 1400 شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
