بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810300

تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401

شماره پرونده: 0002635

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل 10؍299696-25؍3؍1398 شهرداری تهران

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 183799؍302-3؍7؍1400 اعلام کرده است که:

  " کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران موضوع دستورالعمل شماره 10؍299696-25؍3؍1398 شهردار تهران که به منظور حل و فصل پرونده های مورد اختلاف تشکیل و عنوان گردیده که ترافعی نبوده و به صورت میانجیگری فعالیت می نماید به دلایل ذیل مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شهردار تهران می باشد:

 1- دستورالعمل موصوف فاقد مبنا، جواز و مستند قانونی است در حالی که کمیسیون های دیگر شهرداری از جمله کمیسیون ماده 100، ماده 77، ماده 38 و ماده 13 به تجویز قانون تشکیل گردیده است. لیکن کمیسیون حال اختلاف شهرداری در ماده 55 قانون شهرداری و سایر مواد آن قانون، آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران و سایر قوانین و مقررات موضوعه مورد اشاره قرار نگرفته و تدوین و ابلاغ آن به شهرداری تهران محول نشده است.

 2- در نمودار سابق و نمودار اصلاح شده اداره کل حقوقی شهرداری تهران مصوب 1؍5؍1396 هیچ گونه ساختاری مبنی بر تشکیل و فعالیت کمیسیون حل اختلاف و کمیته کارشناسی ذیل آن به تصویب نرسیده است. تشکیل، فعالیت، تهیه دستورالعمل اجرایی و انتصاب اعضا و کارشناسان بدون وجود پست سازمانی مصوب، بدون مجوز و مستند قانونی صورت گرفته است.

 3- به موجب بخشنامه های شماره 1912؍31؍10؍م- 1؍2؍1393 و 18710؍10؍م- 20؍55؍1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تشکیل هرگونه کمیسیون و کمیته با عناوین مختلف و با اهدافی از قبیل توافق، مذاکره، مصالحه و … ممنوع بوده و بدون وجود مبانی قانونی و حتی با مصوبات شوراهای اسلامی نیز چنین امری غیرمجاز می باشد.

 4- به موجب بند 3 دستورالعمل مذکور اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش نسبت به اختلافات فی مابین شهرداری با شرکت های دولتی و ارگان ها و نهادهای عمومی و دولتی توسط این کمیسیون صورت می گیرد. بدیهی است بخشی از این اختلافات معطوف به اموال عمومی شهرداری و یا اموال دولتی و عمومی دستگاه های مذکور است که این کمیسیون (هر چند در بند دوم دستـورالعمل عنوان گردیده صرفاً یک مرجع حل اختلاف داخلی به شمار می آید و ماهیت تدافعی « اعم از قضایی، شبه قضایی و حتی داوری» نداشته و از جهاتی شبیه مراجع میانجیگری است) لیکن نسبت به اموال موصوف اتخاذ تصمیم و میانجیگری و سازش، فی الواقع و در ماهیت عمل در مواردی صلح و داوری انجام می دهد که این موارد با عنایت به اصل 139 قانون اساسی نیازمند تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد. 

 بنا به مراتب دستورالعمل شماره 10؍299696-25؍3؍1398 شهرداری تهران مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده تشخیص و ابطال آن ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " به: معاونان محترم

     به: مشاوران محترم

    به: شهرداران محترم مناطق بیست و دوگانه

    به: مدیران کل محترم ستادی

    به: روسا و مدیران عامل محترم سازمان ها و شرکت های تابعه

    موضوع: دستورالعمل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

  با توجه به گستردگی فعالیت های شهرداری تهران در حوزه های مختلف و متعدد ( از قبیل اجرا طرح های عمومی در سطح شهر، مشارکت در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، صدور پروانه ساختمانی برای اشخاص متقاضی و …) و بالطبع انعقاد قراردادها و موافقت نامه های متعدد حقوقی با شهروندان واشخاص حقوقی ( اعم از شرکت های دولتی، خصوصی و غیرخصوصی، ارگان های نظامی و انتظامی و نهادهای حاکمیتی) از سالهای گذشته، پرونده های بسیاری وجود دارند که شهرداری تهران   و طرف مقابل، در اجرا و یا تفسیر این قراردادها اختلاف پیدا کرده و به دلیل وقوع مشکلات مختلف و پیچیدگی های خاص آنها، علی رغم صدور رای و اجراییه در خصوص بعضی از آنها این پرونده ها همچنان به صورت لاینحل باقی مانده اند، در نتیجه این امر سبب سرگردانی شهروندان و اشخاص حقوقی از یک سو و بعضاً تعلیق و تضییع حقوق شهرداری تهران از سوی دیگر شده است.

  از سوی دیگر اختلافات حقوقی حادث شده میان واحدهای مختلف شهرداری تهران باعث کند شدن فعالیتها و کاهش کیفیت عملکرد شهرداری تهران می گردد. علی هذا بسیاری از اختلافات فوق الذکر قابلیت آن را دارند که مـدیریت شهرداری تهران نسبت به آنها تدبیری اندیشیده و با رعـایت صرفه و صلاح شهرداری و در نتیجه حـل و فصل مسالمت آمیز آنها باعث رفع بسیاری از مشکلات بزرگ حقوقی، شهرسازی، مالی و اجتماعی در مجموعه شهرداری تهران شده و مانع از افزایش حجم دعاوی مختلف ( اعم از دعاوی حقوقی و کیفری) و مواجه شدن شهرداری تهران با هزینه های سنگین دادرسی و احیاناً محکومیت های آتی آن گردد. لذا به منظور بررسی و حل و فصل پرونده های مزبور، مطابق درخواست های شماره سندهای 17017987- 10؍9؍1397، 1761895- 6؍12؍1397 و 17809341- 18؍1؍1398 معاونت مالی و اقتصاد شهری، کمیسیونی با نام « کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران» با ساختار و فعالیت های ذیل تشکیل می گردد:

 بند1- ارکان کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران

 الف- اعضای کمیسیون حل اختلاف:

 1- معاون مالی و اقتصاد شهری، به عنوان رییس کمیسیون

 2- رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون

 3- رییس حراست کل، به عنوان عضو کمیسیون

 4- مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، به عنوان عضو کمیسیون

 5- مدیرکل دفتر شهرداری تهران، به عنوان عضو کمیسیون

 6- مدیرکل اداره کل حقوقی، به عنوان عضو و دبیر کمیسیون

 تبصره- شهرداری منطقه مربوطه و یا مدیرعامل سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه ذیربط، حسب مورد به عنوان مدعو جلسه در کمیسیون حاضر خواهند شد.

  ب- کمیته کارشناسی کمیسیون حل اختلاف:

به منظور بررسی دقیق و کارشناسانه جزییات هر پرونده، کمیته‎ای متشکل از نمایندگان تام الاختیار اعضاء کمیسیون که توسط عضو کمیسیون و از میان کارشناسان متبحر و حاذق حوزه مربوطه انتخاب و معرفی می گردند تشکیل می گردد که « کمیته کارشناسی» نامیده می شود. محل تشکیل جلسات کمیته کارشناسی کمیسیون در دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف (اداره کل حقوقی) و با مدیریت « دبیر کمیته کارشناسی» (منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف) خواهد بود.

 در این کمیته پس از بررسی جامع وکامل هر پرونده و استماع اظهارات طرفین و با لحاظ صرفه و صلاح شهرداری صورتجلسه ای توسط اعضا تهیه و امضا می شود که حاوی یک از مندرجات ذیل خواهد بود:

 1- خروج از دستور کار کمیسیون، به دلیل اوضاع و احوال پرونده و عدم قابلیت طرح موضوع در کمیسیون

 2- موکول کردن موضوع به جلسات بعدی به دلیل پیچیدگی پرونده و نیاز به تشکیل جلسات بیشتر یا رفع ابهامات و یا نیاز به کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری

 3- ارایه راهکارهای مختلف حقوقی و مدیریتی جهت پیشنهاد به کمیسیون حل اختلاف

 تبصره1- کلیه صورتجلسات کمیته کارشناسی که به صورت پیشنهاد به کمیسیون ارایه می گردد، محرمانه می ‎باشد.

 تبصره2- حضور اعضای کمیته کارشناسی، حسب دعوتنامه در جلسات الزامی است و عدم حضور غیرموجه به منزله غیبت اداری تلقی می گردد.

 تبصره3- دبیر کمیته کارشناسی در تمامی جلسات کمیسیون حضور داشته و ارایه گزارش کامل پرونده و نتیجه جلسات کمیته کارشناسی در ابتدای جلسات کمیسیون بر عهده وی خواهد بود

  ج- دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف:

 دبیرخانه کمیسیون حـل اختلاف در اداره کل حقوقـی مستقر بوده و زیر نظر دبیر کمیسیون  اداره می شود. پرسنل

دبیرخانه عبارت اند از:

 1- مسیول دبیرخانه کمیسیون حل اختلاف، منتخب توسط دبیر کمیسیون حل اختلاف

 2- کارشناسان دبیرخانه

 وظایف دبیرخانه عبارتند از:

……..

3- همزمان با اقدام فوق، دبیرخانه می بایست به منظور تکمیل گزارش خود از طریق تماس با طرف پرونده ( طرف دیگر اختلاف) اظهارات مکتوب و مستندات مورد تاکید ایشان را نیز تحویل گرفته و در پرونده درج نماید.

 4- دبیرخانه کمیسیون برای هر پرونده ارجاعی، یک زمان جلسه کمیته کارشناسی تعیین نموده و به موجب دعوتنامه رسمی و ضمایم لازم- اعم از گزارش کامل و تصویر مستندات لازم- تاریخ و مکان جلسه را به اعضای کمیته کارشناسی اطلاع رسانی خواهد نمود.

 5- دبیرخانه می بایست تاریخ و مکان جلسه کمیته کارشناسی را به طرف پرونده ( طرف دیگر اختلاف) نیز اطلاع دهد تا ازامکان حضور در جلسه و ارایه اظهارات و مستندات خود برخوردار گردند.

 6- جلسات کمیته کارشناسی با حضور دبیر کمیته کارشناسی و اکثریت اعضا ( نصف به علاوه یک) رسمیت می‎یابد و دبیر کمیته کارشناسی در صورتجلسات مربوطه، تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می نماید. جلسات کمیته کارشناسی هفته ای یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دایمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص دبیر کمیته کارشناسی، اعضا موظف اند در جلسات فوق العاده که زمان آن ازسوی دبیرخانه ابلاغ می‎گردد، حضور داشته باشند.

 7- پس از تشکیل جلسه کمیته کارشناسی مزبور، صورتجلسه ای به شرح «بخش ب از بند 1) این دستورالعمل، تهیه و توسط اعضاء امضاء می گردد. در صورتی که مفاد این صورتجلسه دربردارنده موافقت اعضاء با طرح موضوع در کمیسیون و پیشنهادهای حقوقی کمیته برای ارایه به کمیسیون باشد، دبیرخانه کمیسیون می بایست نسبت به هماهنگی و تعیین تاریخ و زمان جلسه کمیسیون اقدام کرده و دعوتنامه کمیسیون را منضم به گزارش جدید و بروز شده – که حاوی نتیجه کمیته کارشناسی و پیشنهادهای آن باشد- از طریق نامه اتوماسیونی به اعضای کمیسیون ارسال نماید.

 8- محل برگزاری جلسات کمیسیون با هماهنگی رییس کمیسیون تعیین خواهد شد.

 9- جلسات کمیسیون با حضور رییس و دبیر کمیسیون و با اکثریت اعضاء ( نصف به علاوه یک) رسمیت یافته و دبیر کمیسیون در صورتجلسات مربوطه تعداد حاضرین و غایبین را مشخصاً ذکر می نماید. کمیسیون هر پانزده روز یک بار در روز و ساعت معین، جلسه دایمی خواهد داشت و در موارد لزوم نیز با تشخیص رییس کمیسیون، اعضا موظفند در جلسات فوق العاده که زمان آن از سوی دبیرخانه ابلاغ می گردد، حضور داشته باشند.

 10- معاونان شهرداری تهران، شهرداران مناطق، مدیران کل ستادی، مدیران و روسای سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه با توجه به موضوع مطروحه به صورت موردی بر حسب نیاز جهت شرکت در جلسات کمیسیون توسط دبیرخانه کمیسیون دعوت می گردند و ملزم به حضور خواهند بود.

 11- رییس کمیسیون، اداره جلسات را به عهده دارد. همچنین دبیر کمیسیون با همراهی دبیر کمیته کارشناسی مسیول انجام هماهنگی و مدیریت فضای داخل جلسه کمیسیون بوده و طرح موضوع پرونده، ارایه گزارش کامل پرونده و تبیین راهکارهای طرح شده در کمتیه کارشناسی بر عهده آنان می باشد.

 بند2- تصمیم گیری

 1- اعضاء کمیسیون و کمیته کارشناسی مکلفند در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نمایند تا ضمن رعایت قوانین حاکم، صرفه وصلاح شهرداری و حقوق طرف مقابل، موضوع به صورت سازش و توافق خاتمه یابد.

2- پس از طرح موضوع پرونده، ارایه گزارش کامل و تبیین راهکارهای کمیته کارشناسی در جلسه کمیسیون و بحث و بررسی ابعاد مختلف پرونده  توسط اعضا، تصمیم گیری، در قالب یک مصوبه به عمل می آید. این تصمیم در صورت موافقت و امضاء طرف مقابل، برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

 3- در صورت اختلاف نظر متعدد اعضاء و عدم اتخاذ تصمیم در پرونده های ویژه، مراتب از سوی رییس کمیسیون با قید نظرات اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شهردار تهران منعکس می گردد. همچنین در صورتی که اتخاذ تصمیم کمیسیون، منوط به رفع نواقص یا دعوت از اشخاص و ذینفعان پرونده باشد، دبیر کمیته کارشناسی موظف است از طریق دبیرخانه کمیسیون در اسرع وقت با هماهنگی واحدهای ذیربط نسبت به تهیه مقدمات مورد نظر پیش از تشکیل جلسات کمیسیون اقدام نماید.

   بند7- ثبت  و ابلاغ مصوبات کمیسیون

 1- پس از حصول توافق اعضاء کمیسیون  وخاتمه جلسه، دبیرخانه کمیسیون مکلف به تهیه متن پیش نویس مصوبه کمیسیون در فرم مخصوص می نماید. پس از تایید متن توسط دبیر کمیته کارشناسی و امضا دبیر کمیسیون، متن مصوبه با پیگیری دبیر کمیته کارشناسی توسط رییس و سایر اعضا و همچنین شهردار منطقه یا  مدیرعامل سازمان، شرکت یا موسسه مربوطه امضا خواهد شد.

 2- سپس دبیرخانه کمیسیون نسبت به ثبت اتوماسیونی مصوبه و ابلاغ آن- با  تایید دبیر کمیته کارشناسی و دبیر کمیسیون- به واحدهای ذیربط جهت اجرا اقدام می نماید.

 3- در موارد محرمانه مصوبات بر اساس آیین نامه مکاتبات محرمانه شهرداری تهران  واز طریق دبیرخانه محرمانه اداره کل حقوقی – پس از تایید دبیر کمیته و امضاء دبیر کمیسیون- ابلاغ می گردد.

  4- همچنین دبیرخـانـه کمیسیون مکلف است اطمینان حـاصل نماید که رونوشت ابـلاغ مزبور- اعم از عـادی یا محرمانه- به اداره کل دفتر شهردار تهران، رییس و تمامی اعضای کمیسیون نیز ارسال گردد.

 5- نسخه ای از ابلاغیه به ضمیمه صورتجلسه و به ترتیب تاریخ در زونکن مخصوص در دبیرخانه کمیسیون نگهداری می گردد.

 6- مصوبات کمیسیون از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و در خصوص نحوه  اقدام، ملاک عمل برای تمامی مراجع  ذیربط من جمله معاونت ها، شهرداری های مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران قرار خواهد گرفت.

 7- هرگاه در تنظیم و نوشتن تصمیم کمیسیون، سهو قلم رخ دهد مانند حذف و یا اضافه شدن کلمه ای و یا اشتباه در محاسبه، دبیر کمیسیون راسا با درخواست امضاء و یا واحدهای ذیربط تصمیم کمیسیون را تصحیح نموده و تصمیم مربوطه مجدداً به طرفین ابلاغ خواهد شد.

 8- در مواردی که اجرای مصوبه به دلایلی با مشکل و موانعی مواجه شده و یا امکانپذیر نباشد، مجریان مصوبه و مبادی ذیربط موظف اند ظرف 5 روز کاری از تاریخ ابلاغ، با ذکر دلایل موجه، مراتب را به دبیر کمیسیون منعکس نمایند، دبیر کمیسیون مکلف است در اولین جلسه کمیسیون حل اختلاف و با حضور مدیر واحد مجری مصوبه – مدیرکل، شهردار منطقه یا مدیرعامل سازمان، شرکت و موسسه تابعه شهرداری- موضوع را مطرح نموده تا راجع به آن مجدداً اتخاذ تصمیم به عمل آید.

    بند8- نظارت بر اجرای دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف

 پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و مصوبات کمیسیون حل اختلاف و رصد آنها بر عهده دبیر کمیسیون حل اختلاف می باشد و مقرر است دبیر کمیسیون گزارش کاملی از روند عملیات اجرایی را هر 6 ماه یک بار تهیه و در جلسه کمیسیون ارایه  نماید و این گزارش توسط رییس کمیسیون به شهردار منعکس گردد.

   بند 9- راه اندازی تشکیلات کمیسیون حل اختلاف

 رییس کمیسیون موظف است تشکیلات اداری کمیسیون حل اختلاف را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل راه اندازی نماید.

 این دستورالعمل در 9 بند و 6 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد." 

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن با شهرداری تهران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل شصت و یکم قانون اساسی، اصولاً دادگاههای دادگستری عهده‌دار حل و فصل دعاوی هستند و حتی تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاههای دولتی به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحدت رویه شماره 85-29؍3؍1369 و رای شماره 268-28؍7؍1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرار گرفته است و شهرداریها براساس قوانین و مقررات حاکم و مشخصاً حکم مقرر در ماده 55 قانون شهرداری، صلاحیت و اختیاری درخصوص تشکیل مراجع حل اختلاف ندارند. ثانیاً: قانونگذار براساس ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25؍1؍1355 کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4؍2؍1390 اصلاح گردیده، مقرر کرده است که : «اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل ‌رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است.» ثالثاً: براساس اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد…» و مقامات اداری نمی‌توانند با تشکیل مراجع و کمیسیونهای حل اختلاف نسبت به صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آنها به داوری اتّخاذ تصمیم نمایند. بنا به مراتب فوق، دستورالعمل شماره10؍299696-25؍3؍1398 شهردار تهران درخصوص تشکیل کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor