بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810250

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0001888

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور فیلترجات تعویض روغن شستشو و توقفگاه خودرو مشهد با وکالت آقای امین شهلا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5؍99؍21176؍ش- 13؍12؍1399 با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی و دریافت بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

     گردش کار: آقای امین شهلا به وکالت از اتحادیه صنف فروشندگان روغن موتور فیلترجات تعویض روغن شستشو و توقفگاه خودرو مشهد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 5؍99؍21176؍ش- 13؍12؍1399 با موضوع صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی و دریافت بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت صدور مجوز پارکینگ های سطح شهر را به بخشی از شهرداری تحت عنـوان «شرکت توسعـه ارتباطات تـرافیکی» سپرده است که این امـر مغایر قانون و خـارج از حدود صلاحیت مقام وضع کننده می باشد، چرا که بر اساس مواد مختلف از قانون نظام صنفی کشور (از جمله مواد 5، 7، 12، 26، بند (الف) ماده 49) پروانه کسب توسط اتحادیه های مربوط صادر می گردد و هرگاه شخصی بخواهد فعالیت صنفی آغاز کند ابتدا به اتحادیه مربوطه مراجعه و اتحادیه بر اساس مقررات مندرج در قانون، اقدام به صدور مجوز برای متقاضی می نماید. در این خصوص نیز اتحادیه فروشندگان روغن موتور، فیلتر و توقفگاه خودرو متولی صدور پروانه می باشند. " 

 متن دستورالعمل مورد شکایت به شرح زیر است:

  "  جناب آقای کلایی 

     شهردار محترم مشهد مقدس

    موضوع: دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی

 لایحه شماره 216580؍99؍21-23؍10؍1399 با موضوع دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ های عمومی در جلسه علنی مورخ 11؍12؍1399 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس (شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی) مکلف است، مستند به بند 19 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران (با آخرین اصلاحات) و بر اساس دستورالعمل پیوست (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) نسبت به صدور مجوز و نظارت بر بهره برداری از پارکینگ‎های عمومی سطح شهر و دریافت بهای خدمات مربوط اقدام نماید.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.- رییس شورای اسلامی شهر مشهد " 

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به   موجب لایحه شماره 12402؍1400؍6؍ش- 26؍7؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- ماحصل شکایت وکیل اتحادیه این است که چون طبق قوانین دیگر از جمله قوانین نظام صنفی اتحادیه تکلیف به انجام اقدامات تعیین شده را دارد پس شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع مصوبه ای دیگر در خصوص وظایف و تکالیف اتحادیه ندارد. این در حالی است که اثبات شی نفی ماعدا نکرده و این استدلال نمی تواند مسقط تعیین تکلیف سایر قوانین باشد. شورای اسلامی شهر مشهد در راستای تکلیف وظیفه قانونی محوله اقدام به تدوین و تصویب دستورالعمل موضوع خواسته نموده است.

2- شهرداری به عنوان یک نهاد قانونی عمومی، ذی حق و متولی در رسیدگی به اموال عمومی شهری بوده و این موضوع در خصوص پارکینگ های عمومی سطح شهر نیز مرعی و جاری است. لذا اخذ مجوز یک صنف خاص از اتحادیه ای خاص نمی تواند و نمی بایست مانع از اعمال حق و انجام امور توسط نهاد عمومی باشد.

3- هرچند مجوزاتی به جهت انجام امور مدیریت پارکینگ های سطح شهر به بعضی از اشخاص از ناحیه اتحادیه و صنف تفویض گردیده شده است لکن در همین مجوزات مقرر شده است مصوبات و ضوابط شهرداری با سایر مراجع ذی صلاح و قانونی همچون شورای اسلامی شهر لازم الرعایه باشد.

4- شرکت توسعه ارتباطات ترافیکی مشهد شرکت تابع و زیر مجموعه شهرداری است که موضوع فعالیت آن صراحتاً در اساسنامه معین و مشخص گردیده، لذا صدور دستورالعمل مصوب مبحوث‎عنه توسط شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان مدیریت و یکپارچه سازی کنترل و ایجاد ضوابط ترافیکی بر مبنای استفاده از برنامه سیستماتیک و هوشمند در انطباق کامل با سیاستهای دولت سیزدهم و اتخاذ روش دقیق نظارت بر عملکرد رافع موانع اعطای جواز تلقی می گردد و این مصوبه خود به اشتغال زایی افراد بیشتری از آحاد ملت منتج خواهد شد.

 5- شورای شهر بر اساس بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون شوراها وظیفه تصویب و برقراری عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را بر عهده دارد.

 6- برابر بند 16 ماده 55 قانون شهرداری ( ماده 55 قانون شهرداری، وظایف شهرداری) تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد به آن انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران از وظایف شهرداری ها برشمرده شده است. حتی برابر با بند 28 الحاقی ماده 55 قانون شهرداری ( مصوب 27؍11؍1345) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران نیز از وظایف شهرداریها برشمرده شده است و در تبصره ذیل آن تصریح شده است که « شهرداری می‎تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مامورین خود اقدام نماید.»

7-  برابر ماده 57 قانون شهرداری « اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن شهر رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است…»" 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر اساس بند «الف» ماده 30 قانون نظام صنفی، «ارایه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌های لازم برای مشاغل به اتاق اصناف شهرستان»، از وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی است و با توجه به اینکه پارکینگهای عمومی و توفقگاههای خودرو دارای اتحادیه صنفی بوده و ضوابط مربـوط به صـدور پروانه آنها باید توسط اتحـادیه‌های مزبور به اتـاق اصناف پیشنهاد شـود، بنابراین وضـع مصوبه شماره 21176؍99؍5؍ش-12؍12؍1399 شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر بهره‌برداری از پارکینگهای عمومی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./  

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor