رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری قم و تعرفه شماره ۱۸ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزوق که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی و حق الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810249

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0001838

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم 2- ابطال تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم و ابطال تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" احکام مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و همچنین  تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر وضع عوارض محلی است لیکن موضوع عوارض در مصـوبات مـورد اعتـراض که 8 درصد حـق الثبت اسناد رسمی بـه عنوان عـوارض وصول می شود محلی نیست بلکه حق الثبت به خزانه دولت واریز میشود بنابر این شورای اسلامی شهر های مورد درخواست ابطال مصوبه در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیتهای ملی وکشوریست حق وضع عوارض را ندارد. دادنامه شماره 204-9؍3؍96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات عوارض حق الثبت اسناد رسمی  شورای اسلامی شهر اراک را به استناد آن که عوارض حق الثبت اسناد رسمی تنظیمی محلی نیست و حق الثبت به خزانه دولت واریز می شود و این شورا حق وضع عوارض بر فعالیت های ملی را ندارد باطل اعلام نموده است. لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات یاد شده که به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست می نماییم. "

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394، 1395 و 1396 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ماده 31 عوارض اسناد رسمی: 8% از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

تعرفه شماره 18                     تعرفه عوارض شهرداری خورزوق                     مورد عمل برای سال 1395

شهردار- شورای اسلامی شهر- استانداری اصفهان 

تعرفه شماره 18                     تعرفه عوارض شهرداری خورزوق                     مورد عمل برای سال 1396

شهردار- شورای اسلامی شهر- استانداری اصفهان "

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 204- 9؍3؍1396 این هیات، وضع عوارض حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شهرداری قم و تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 شهرداری خورزوق که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی و حق الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor