بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810248
تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401
شماره پرونده: 0003130
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره 59848؍1؍ک؍ن- 3؍11؍1396
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 6 و قسمتی از ماده 6 در حدی که متضمن ورود به خدمت نیروهای قراردادی بدون آزمون است از آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور به شماره 59848؍1؍ک؍ن-3؍11؍1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" در ماده 2 از آیین نامه مورد شکایت، مستخدمین نهاد کتابخانه های عمومی کشور به سه دسته رسمی، پیمانی و قراردادی تقسیم شده اند. بر اساس تبصره 1 این ماده کارمند قراردادی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص به صورت خرید خدمت به کار گرفته می شود. در ماده 6 از این آیین نامه هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منوط به آزمون ورودی و مصاحبه تخصصی شده است و شامل کارکنان قراردادی نمی باشد، در تبصره 4 مـاده 6 نیز چنین مقرر شده است کـه: تبدیل وضعیت مستخـدمین قراردادی ( اعم از خریـد خـدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بـودن شرایط احـراز شغل مورد تصدی و 3 سـال سابقه خـدمت پس از قبولی در آزمون ورودی یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان پذیر است. همان طور که از منطوق این مقرره مشخص است، علاوه بر اینکه ورود به خدمت نیروهای قراردادی در نهاد کتابخانه های عمومی مستلزم آزمون ورودی دانسته نشده است، تبدیل وضعیت آنها نیز به تشخیص دبیرکل امکان پذیر خواهد بود که این امر موجد تبعیض ناروا و مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.
همچنین بر اساس بند 2 سایست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم لازم الاجرا دانسته شده است، هرگونه جذبی با رعایت شرایط عدالت محور امکان پذیر شده است که این مقرره واجد عدالت محوری نمی باشد. از سوی دیگر بر اساس مقاوله نامه های کار که دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است، دولت مکلف به رفع تبعیض در استخدام و جذب نیرو و اولویت های غیرقانونی است. "
متن تبصره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی کشور
هیات امناء در جلسه مورخ 30؍10؍1396 بنا به پیشنهاد دبیرکل و اختیار ناشی از بند (د) ماده 3 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17؍2؍1382 مجلس شورای سالامی و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن، آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های عمومی مصوب 24؍9؍1395 را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:
فصل دوم: شرایط لازم برای ورود به خدمت و انتصابات
…….
ماده 6- هرگونه استخدام رسمی و پیمانی پس از اخذ مجوز کلی از هیات امنا و یا حکم دبیرکل طبق ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات نهاد از طریق آزمون ورودی و در صورت لزوم مصاحبه تخصصی پس از انجام مراحل گزینش و دستورالعمل اجرایی صورت می پذیرد.
…..
تبصره4- تبدیل وضع مستخدمین قراردادی (اعم از خرید خدمت، انجمنی، روستایی) با دارا بودن شرایط احراز شغل مورد تصدی و 3 سال سابقه خدمت پس از قبولی در آزمون ورودی و یا مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل امکان پذیر خواهد بود.- نهاد کتابخانه های عمومی کشور"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140009970906011353- 7؍12؍1400 ماده 6 آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور به شماره 59848؍1؍ک؍ن- 3؍11؍1396 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه های کشور ابلاغی به شماره 59848؍1؍ک؍ن- 3؍11؍1396 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
برمبنای تبصره 1 ماده 11 قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب 17/12؍1382، «کتابخانه های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال مالی برخوردار بوده و هیات امنای انجمن ها و دبیرخانه های آنها از ارکان آن محسوب می شوند.» هرچند نهاد کتابخانه های عمومی کشور با توجه به حکم قانونی مذکور و حکم مقرر در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی است، ولی با عنایت به اینکه براساس تبصره 4 ماده 6 آیین نامه اداری و استخدامی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (اصلاحی مصوب 3؍11؍1396) تبدیل وضعیت اشخاص قراردادی علاوه بر قبولی در آزمون ورودی، از طریق مصاحبه تخصصی به تشخیص دبیرکل نیز امکان پذیر اعلام شده است و این امر مغایر با اصل عدالت استخدامی و بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 سیاستهای کلّی نظام اداری (ابلاغی 31؍1؍1389 مقام معظم رهبری) درخصوص الزام به عدالت محوری در جذب منابع انسانی است، بنابراین مقرره مزبور در حدی که متضمن تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی صرفاً به تشخیص دبیرکل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
