بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810241 الی 140109970905810243

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0003206- 0002844- 0002362

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی میعادی و سیدمحمد نبوی و خانم محترم حسن زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

  " اینجانب دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده که با نظر موافق رییس اداره درخواست تغییر پست سازمانی (رشته شغلی) خود را داشتم که سازمان به استناد نامه 222؍91؍5799-1؍3؍1391 تغییر پست سازمانی را معلق به رسمی قطعی شدن نمود، این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون لغو گردیده است. ضمناً طبق ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان دستگاه های اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاه های اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند. » و طبق بند 9 اصل سوم قانون اساسی «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی » و همچنین اصل 85 قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» و نیز طبق تبصره 3 بند (ج) ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقای مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.»  در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و کلیه کارمندان، حایز شرایط بهره مندی از امتیاز تغییر رشته شغلی می شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تاثیری در بهره مندی آنان ندارد. همچنین طبق جز 4 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد» لذا بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می باشد. درخواست لغو و بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را خواستارم. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " استانداری فارس دفتر منابع انسانی و تحول اداری

موضوع : کارمندان رسمی آزمایشی

با سلام و احترام 

بازگشت به نامه شماره ص90؍51474؍61؍56-24؍12؍1390 در خصوص کارمندان رسمی آزمایشی اعلام می دارد:

1-تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی در همان رشته شغلی با رعایت مقررات مربوط بلامانع است لیکن تغییر رشته شغلی موکول به پایان دوره آزمایشی است.

2- ارتقای طبقه شغلی کارمندان رسمی آزمایشی در صورت استحقاق و رعایت مقررات مربوط (به استثنای ارایه مدرک تحصیلی بالاتر) بلامانع است.

3-اعمال مدرک تحصیلی جدید و بالاتر کارمندان رسمی آزمایشی موکول به پایان دوره آزمایشی (احتساب ازطریق استحقاق) است.

4- انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی در دوران آزمایشی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است.

5- با توجه به ضرورت ارزیابی در دوره استخدام آزمایشی و تاثیر نتایج آن بر استخدام رسمی قطعی، کارمندان زن رسمی آزمایشی حق استفاده از خدمت نیمه وقت بانوان را ندارند و مرخصی بدون حقوق برای کلیه کارمندان در دوران خدمت آزمایشی در صورت نیاز و ارایه مدارک و به تشخیص دستگاه حداکثر تا 2 ماه متوالی خواهد بود.- رییس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور" 

  علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا:ً براساس تبصره ماده 26 قانون استخدام کشوری اصلاحی مصوب سال 1350 مقرر شده است که : «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رستـه دیگر به خـدمت بگمارند.» ثانیاً: به موجب ماده 53 قانون مـدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 : «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد» و مطابق ماده 57 این قانون : «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد» و براساس ماده 70 قانون مذکور و تبصره 1 آن مقرر شده است که : «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد» و «شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ می‌گردد.» ثالثاً: طبق جزء 4 بند «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است که این امر در رای شماره 1171-17/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است که : «… نظر به اینکه مطابق بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایـه انسانی احصـاء شده است، بنابراین غیر از این مـرجع، مقام و مـرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد…» رابعاً: براساس رای شماره 1264 و 1265-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «نظر به اینکه در ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش‌بینی نشده است و در تبصره 3 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است، بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خارج است…» بنا به مراتب فوق،  نامه شماره 5799؍91؍222-1؍3؍1391 رییس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با مفاد آرای شماره 1171-17/11/1396، 1264 و 1265-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مغایرت دارد و صدور آن خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor