بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810191

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0003018

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 2292؍96؍28-8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه 2292؍96؍28-8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند به استناد مفاد قانونی 1- تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22؍10؍1381، 2- ماده 50، 16، 38، 51، 52، 117، 133 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17؍2؍1387، 3- ماده 22 و 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380(مصوب15؍8؍1384)، 4- ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25؍2؍1387، 5- ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389، 6- ماده80، 92، 95 و 100 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب 14؍12؍1395، 7- مـاده 23، 37 و 71  قـانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395، 8- ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333(18؍10؍1351) و همچنین با توجه به مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله آراء شماره 120-19؍2؍1396، 26-15؍1؍1396 و 627- 4؍7؍1396، در خصوص ابطال یک مصوبه از شانزده مصوبه مورد درخواست  ابطال اینجانب در کلاسه پرونده 9703268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مصوبه 2292؍96؍28-8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان، رای یا حکمی از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و طبق دادخواست اینجانب در کلاسه پرونده 9703268 ظاهراً به نظر می رسد گویا طبق ماده 100 (597) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2؍3؍1375 در رسیدگی و صدور حکم ابطال یکی از 16 مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب به شماره مصوبه 2292؍96؍28- 8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان به صورت غیرقانونی امتناع از رسیدگی یا تاخیر در رسیدگی و صدور حکم صورت گرفته است. مجدداً جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به موضوع مورد شکایت و درخواست اینجانب مبنی بر ابطال مصوبه 2292؍96؍28- 8؍8؍1396 شورای سالامی شهر اصفهان که مورد درخواست ابطال اینجانب در دادخواست پرونده کلاسه 9703268 بوده است را عاجزانه درخواست می نمایم. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " 2292؍96؍28-8؍8؍96 (عوارض ارزش افزوده بر تراکم) 

شناسه نامه : 6326451

نتیجه : تایید مشروط

  تایید مشروط : ضمن تصویب پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده 100 که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند جاری گردد. 

موضوعات : ابلاغ عوارضات شهرداری – ارزش افزوده

متن : لایحه شماره 6312؍96؍س-25؍7؍96 حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره 45 روزه از تاریخ 16؍8؍96 تا 28؍12؍96

لایحه شماره 6312؍96؍س-25؍7؍96 حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره زمانی از تاریخ 16؍8؍96 تا 28؍12؍96

متن مصوبه

جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی – شهردار محترم اصفهان

موضوع : مصوبه شورای اسلامی

  با سلام و احتـرام، لایحه شمـاره 96؍6312؍س-25؍7؍96 حـاکی از پیشنهاد فراهم سازی موجبات رونق در ساخت و ساز و ترغیب بیشتر شهروندان در توسعه اقتصاد شهری ، با اهداء معادل بخشی از عوارض ارزش افزوده بر تراکم به متقاضیان دریافت پروانه های ساختمانی در سه دوره زمانی به شرح ذیل :

1- دوره اول (از تاریخ 16؍8؍96 تا 30؍9؍96) به مدت 45 روز

2- دوره دوم (از تاریخ 1؍10؍96 تا 15؍11؍96) به مدت 45 روز

3- دوره سوم (از تاریخ 16؍11؍96 تا 28؍12؍96) به مدت 43 روز

تبصره یک : در صورت تمایل متقاضی به پرداخت نقدی به صورت 100 درصد عوارض ارزش افزوده و تراکم مازاد بر 20 درصد اهدایی مصوبه قبلی، در دوره اول معادل 15 درصد، در دوره دوم 10 درصد و در دوره سوم اهداء معادل 5 درصد در نظر گرفته شود.

تبصره دو : در صورت پرداخت غیر ریالی توسط متقاضی به صورت ملک ( زمین یا ساختمان) یا کالای مورد نیاز شهرداری (مصالح ساختمانی، میلگرد، سیمان، بتن و امثالهم) که با نرخ های رسمی یا بهای کارشناسی مورد اعتماد شهرداری ارزش گذاری می گردد و تا حداکثر 50 درصد از مبلغ عوارض ارزش افزوده و تراکم در دوره اول اهداء معادل 7؍5 درصد، در دوره دوم معادل 5 درصد و در دوره سوم 2/5 درصد در نظر گرفته شود.

تبصره 3 : در موارد خاص و با تایید شهردار اصفهان دریافت غیر نقد تا سقف 60 درصد مجاز باشد.

تبصره چهار : جهت پرداخت عوارض ارزش افزوده بر تراکم در بافت فرسوده علاوه بر 50 درصد مصوبه قبلی، 20 درصد دیگر نیز ( جمعاً معادل 70 درصد) در نظر گرفته شود.

تبصره پنج : در صورت پرداخت مبالغ فوق توسط متقاضی در مقاطع زمانی اعلامی بابت عوارض ارزش افزوده و تراکم تا پایان شهریور ماه 1397 جهت تکمیل پرونده و دریافت پروانه مهلت داده شود.

   در جلسات کمیسیون امـور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنـی مـورخ 7؍8؍96 مـورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده 100 که تاکنون تعیین تکلیف نشده اند جاری گردد.

مراتب بر اساس مفاد مواد 5 و 9 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.-رییس شورای اسلامی شهر اصفهان " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره 339؍98؍28-9؍2؍1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مستند به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 که موخر بر تمامی قوانین ومقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد: « پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد.» بنابراین حکم مندرج در قانون فوق الذکر که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات قبلی به تصویب رسیده، نه تنها ممنوعیتی برای شورای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف نداشته، بلکه مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراها در تصویب تخفیف عوارض می باشد. به بیان دیگر به موجب قانون اخیرالذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر نسبت به وضع مصوبه با موضوع تخفیف عوارض منطبق بر قانون بوده و ایرادی به چنین اختیاری وارد نمی باشد. مستحضرند تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عیناً تکرار تبصره 3 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض می باشد که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 819- 20؍12؍1385 با استناد به تبصره 3 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص معافیت از پرداخت عوارض را قانونی و صحیح تشخیص نموده است. مطابق رای مزبور تبصره 3 ماده 5 قانون فوق الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عـوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخـی اماکن مغایرتی با قانون ندارد. لذا ارتباط دادن ممنوعیت مندرج در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است.

 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: «برقراری هرگونه عوارض سایر وجوه … که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد…» بنابراین مشخص می گردد احکام مندرج در ماده قانونی مذکور از جمله تبصره 3 آن، صرفاً در خصوص مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور تعیین شده باشد. به بیان بهتر کلیه تبصره های ماده 50 محمول بر حکم کلی مندرج در ماده می باشد. نتیجه آن که با توجه به تکلیف قانونی شوراهای اسلامی شهر مبنی بر اعطاء تخفیف عوارض مندرج در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394 و تایید شورای نگهبان به تاریخ 9؍2؍1394 و همچنین نظر به صراحت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات به تصویب رسیده و شکایت حاضر مستوجب رد است. در خصوص استناد شاکی به قوانین و مقررات خاص اعطاء تخفیف از جمله بند 4 ماده 106 قانون برنامه چهارم توسعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وغیره معروض می دارد: همان طور که مستحضرید اثبات شی نفی ماعدا نمی کند و تعیین تخفیفات ویژه در قوانین خاص به معنی نفی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع تخفیف عوارض نمی باشد. قوانین برنامه توسعه مورد استناد شاکی به دلیل مدت دار بودن صرفاً در طول برنامه قابلیت اجرا و اعمال دارند. لذا در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا نداشته و تنها قانون لازم الاجرا و معتبر در خصوص موضوع ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور می باشد که صراحتاً متضمن تکلیف شوراهای اسلامی شهر جهت وضع تخفیف عوارض است. با لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به لحاظ انقضاء مدت قابلیت اجرا ندارد بایستی به عرض برساند: استناد نامبرده به ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نمی باشد، زیرا مـاده مرقوم صراحتاً ممنوعیت تخفیف را در خصوص مواردی اعلام داشته که تصویب و برقراری آن توسط دولت صورت گرفته باشد. بنابراین احکام مندرج در قانون برنامه پنجم مشمول شهرداری ها و مصوبات مورد اعتراض نبوده و استناد صورت گرفته موجبی برای ابطال مصوبات نیست." 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1؍2؍1394: «پرداخت صد درصد عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌‌رسد»، بنابراین اطلاق مصوبه شماره 2292؍96؍28- 8؍8؍1396 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی، در حدی که متضمن پیش‌بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیرنقدی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor