بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810190

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0002507

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر سمنان

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 158695؍300-9؍6؍1400 اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر سمنان به موجب بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 به شهرداری سمنان اجازه داده است از مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط را دارند، با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله را صادر و مالک می بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام کند. در حالی که:

 اولاً- به موجب تبصره الحاقی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها: « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی کـه برخـلاف مندرجـات پروانـه ساختمانی، در منطقه غیرتجـاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود 

شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا  مستاجر با تعیین مهلت مناسب که  نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند».

 ثانیاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 489-490 مورخ 24؍5؍1396 مصوبه شماره 31166- 9؍11؍1391 شورای اسلامی شهر شیراز در مورد لایحه اخذ سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها و طی دادنامه شماره 382- 27؍4؍1396 ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 شورای اسلامی شهر رشت با عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر مرتبط را ابطال نموده است.

 بنا به مراتب بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر سمنان مغایر با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و خارج از حدود اختیارات شورای شهر موصوف تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." 

  من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده10- عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط:

…………

  ب- استفاده از کاربری های غیرمرتبط با توافق شهرداری:

 مالکینی که تقاضای استفاده از ملک خود برای استفاده غیر مرتبط به صورت موقت را دارند به شهرداری اجازه داده می شود با عقد قرارداد بر مبنای عوارض متعلقه مجوز استفاده یک ساله صادر نماید و مالک می بایست تعهد نماید پس از اتمام مهلت یک ساله نسبت به تمدید مجوز و پرداخت عوارض متعلقه اقدام نماید.

1- فعالیت های خانگی                   هزینه تبدیل طبقه مساحت 75%

 2- استفاده تجاری و اداری از همکف P×S 6

 3- استفاده تجاری و اداری از زیرزمین و طبقات P×S 4

 4- استفاده خدماتی و صنعتی P×S 2

 5- استفاده فرهنگی و ورزشی P×S 1

 6- سایر استفاده ها از ساختمان P×S 2

 7- مهد کودک و پیش دبستانی وابسته به آموزش و پرورش P×S 001؍0

 منظور از فعالیت های خانگی فعالیت های غیر مسکونی همانند آرایشگاه، خیاطی در ساختمان مسکونی می باشد

  S= مساحت زیر بنای مفید

…………" 

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی 17؍5؍1352) : «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های سـاختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489-24؍5؍1396 و 85-12؍2؍1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری سمنان که تحت عنوان استفاده از کاربریهای غیرمرتبط با توافق شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor