رای شماره ۱۸۹ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۲/‍۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۸ مصوبه شماره ۹- ۱۳۹۴/۵/۱۳ شورای اسلامی شهر جوانرود در خصوص اخذ مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و مبلغ ۳ ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810189

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0003171

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 18 مصوبه جلسه شماره 9- 13؍5؍1394 شورای اسلامی شهر جوانرود

     گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 214589؍302-4؍8؍1400 اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر جوانرود در بند 18 مصوبه جلسه شماره 9-13؍5؍1394 با لایحه ارسالی از سوی شهرداری در خصوص پیشنهاد مورخ 16؍3؍1394 آبفای جوانرود مبنی بر اخذ مبلغ 3 ریال به ازاء هر لیتر مصرف در کاربری خانگی و غیرخانگی جهت اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری ( تبصره 3 ماده واحده) مصوب 24؍3؍1377 موافقت نموده است. متعاقب این مصوبه آبفای جوانرود مبالغی تحت عنوان تبصره 3 بر روی قبوض مشترکین شهر اضافه و از آن تاریخ تاکنون دریافت داشته است. این در حالی است که:

 اولاً- ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 15؍10؍1388) اشعار می دارد: « دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند». از این رو وظیفه تعیین چنین تعرفه ای به عهده دولت بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

ثانیاً- تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری (مصوب 24؍3؍1377) ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب می باشد و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه می باشد.

 ثالثاً- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه شماره 9909970905811718- 14؍11؍1399 مصوبات شورای اسلامی شهرهای مشهد، ارومیه و مهاباد را در این خصوص ابطال نموده است. بنا به مراتب بند 18 مصوبه جلسه شماره 9- 13؍5؍1394 شورای اسلامی شهر جوانرود مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب در هیات عمومی مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه و تصمیمات شورا

 نهمین جلسه عادی شورای اسلامی شهر که در روز سه شنبه مورخ 13؍5؍1394 راس ساعت 11 صبح در دفتر شورا منعقد گردید ابتدا با تلاوت آیاتی از کلام اله مجید جلسه آغاز و پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل به عمل آمد:

………………

   بند 18- با توجه به پیشنهاد شماره 3781؍94؍115؍ص-16؍3؍1394 امور آب و فاضلاب شهرستان جوانرود به شورا، اعضای شورا مـوافقت خـود را جهت اخـذ مبلغ 3 ریال به ازاء ه‍ـر لیتر مصرف در کاربـری خانگی و مبلغ 3 ریال بـه ازاء هر لیتر مصرف در کاربـری غیرخانگی جهت اجـرای قانون ایجـاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری (تبصره 3 ماده واحده) اعلام می نماید. – رییس شورا " 

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر جوانرود تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای شماره 9809970905810753-18؍4؍1398 و شماره   9909970905811716 -14؍11؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص اخذ وجوهی از مردم با استناد به تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب 24؍3؍1377 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 18 مصوبه شماره 9-13؍5؍1394 شورای اسلامی شهر جوانرود بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(فراز دوم توجه شماره ۳ از قسمت «یادآوری های مهم مقررات وظیفه عمومی» ذیل عنوان «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴‍۰‍۰ سازمان سنجش آموزش کشور که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی