بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810187

تاریخ دادنامه: 6؍2؍1401

شماره پرونده: 0002461

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عیدی زلقی با وکالت بهرام زلقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28396؍06- 3؍7؍1400 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

     گردش کار: آقای بهرام زلقی به وکالت از آقای عیدی زلقی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28396؍06- 3؍7؍1400 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " سازمان صنعت و معدن استان خوزستان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین نرخ مصالح تولیدی ماسه شوی های استان خوزستان نموده است. در حالی که در ماده 4 و تبصره 9 ماده 14 قانون معادن و بند (ج) دستورالعمل مورخ 10؍6؍1397 وزیر صنعت، شن و ماسه از جمله مواد معدنی غیرانحصاری شناخته شده اند و ملاک تعیین قیمت آنها عرضه و تقاضای بازار بوده و نرخ آنها به وسیله اتحادیه ماسه شویی های هر شهرستان و استان تعیین می شوند. " 

 متن مصوبه   مورد شکایت به شرح زیر است:

  " اداره؍ نمایندگی صنعت، معدن تجارت شهرستانها

    موضوع: نرخ شن و ماسه

 احتراماً با عنایت به بررسی های صورت گرفته حداکثر قیمت شن و ماسه سطح استان به شرح جدول ذیل جهت بهره برداری و اعمال نظارت بررعایت نرخ اعلام شده ارسال می گردد. لذا با هرگونه افزایش قیمت خارج از نرخ نامه مذکور برابر قوانین برخورد لازم اعمال گردد. 

  رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان

علیرغم ابلاغ دادخواست و  ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6؍2؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که : «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را‌ هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده‌دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که : «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده‌فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راساً توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549؍98؍370-19؍8؍1398 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 15178؍60-10؍6؍1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 22؍8؍1390) که براساس آن : «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در ‌حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1؍2؍1394) مبنی بر اینکه : «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره 140009970905811089-25؍3؍1400 و شماره 140009970905811362-26؍5؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مصوبه شماره 28396؍06-3؍7؍1400 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان درخصوص تعیین نرخ مصالح ساختمانی و مشخصاً شن و ماسه، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor