بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810164
تاریخ دادنامه: 30؍1؍1401
شماره پرونده: 0002782
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایوب جابری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 10028؍1- 19؍2؍1400 سازمان ثبت احوال کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 10028؍1- 19؍2؍1400 سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند مقرره مورد شکایت موجب کاهش وجاهت قانونی اداره تعزیرات حکومتی شده است و کم کردن وجاهت قانونی اداره تعزیرات حکومتی و سلب اختیار موارد بازدارنده از آن، موجب تضییع حقوق شهروندان و مساعدت و همکاری با مجرمان مالی و به تبع آن افزایش روز افزون موارد کلاهبرداری شده وخواهد شد. همچنین بر اساس بند (ح) ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی کد ملی محکوم مالی بدون در نظر گرفتن مبلغ جریمه قابلیت انسداد دارد و مطابق ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تفاوتی بین دادگستری و اداره تعزیرات حکومتی نمی باشد. لذا خواهشمندم نسبت به ابطال بند 3 بخشنامه نامبرده اقدامات لازم مبذول گردد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سلام علیکم
بدین وسیله تصویر رای وحدت رویه شماره 1179- 27؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اقدام مطابق قوانین و مقررات به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن ابلاغ دادنامه به واحدهای تابعه، اعلام گردد در صورت دریافت درخواست مراجع قانونی مبنی بر ممنوعیت ارایه خدمات یا انسداد اسناد هویتی افراد، به شرح ذیل اقدام نمایند:
……….
3- بدیهی است اِعمال هرگونه محدودیت در ارایه خدمات هویتی یا انسداد بر مبنای درخواست مقامات شبه قضایی (نظیر واحدهای تعزیرات حکومتی یا شوراهای حل اختلاف و …) فاقدوجاهت قانونی است.- رییس سازمان ثبت احوال کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و هویتی سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 94854؍12؍2- 14؍12؍1400 توضیح داده است که:
" بخشنامه فوق الاشعار بر مبنای رای وحدت رویه شماره 1179- 27؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه صادر گردیده که اعلام می دارد: « تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارایه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است» که بعد از ابلاغ در دستورکار این سازمان قرار گرفته و مبنای صدور بخشنامه 10028؍1- 19؍2؍1400 گردیده است. به موجب بند 3 بخشنامه موصوف که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و به تبع آن درخـواست ابطال آن شده است. نظر به اینکه ادارات تعزیرات حکومتی مرجع قضایی تلقی نگردیده و امکان ممنوع الخدمات نمودن اسناد هویتی ( که از موجبات نقض حقوق شهروندی و موجد محرومیت های اجتماعی برای اشخاص می باشد) برابر نامه آن سازمان امکان پذیر نمی باشد، لاجرم « اِعمال هرگونه محدودیت در ارایه خدمات هویتی بر مبنای درخواست مقامات شبه قضایی اعم از تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی است.»
از آنجا که منع ارایه خدمات و محرومیت از حقوق اجتماعی در واقع نوعی تتمیم مجازات محسوب میشود ملاحظه می گردد ادارات تعزیرات حکومتی به منظور تحت فشار قراردادن محکوم علیه جهت اجرای آراء صادره، طی نامه هایی از ادارات ثبت احوال درخواست می نماید که سند هویتی محکوم علیه را مسدود و از ارایه هرگونه خدمات هویتی به ایشان خودداری نماید. با امعان نظر به اینکه اِعمال هرگونه مجازات و محدود نمودن حدود اختیارات افراد مستلزم نص صریح قانون و صدور حکم قطعی از مقام قضایی و رعایت مقررات قانونی است. با در نظر گرفتن حقوق شهروندی اجرای دستور ادارات تعزیرات حکومتی بدون صدور حکم قطعی از دادگاه ناظر به مجازات منع ارایه خدمات و … واجد اشکال قانونی می باشد. طی استعلام اخذ شده به شماره 2040؍97؍7- 13؍3؍1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری آن اداره کل به شرح آتی اشعار می دارد: نظر به اینکه مطابق ماده 37 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری حسب مورد « مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری» مذکور در قوانین ذیربط است و از آنجا که در قوانین مذکور، نص در خصوص « جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احـوال به منظور دسترسی به محکـوم علیه یا الـزام آن به اجـرای حکم محـکومیت صـادره از این طریق» وجود ندارد، لذا استناد شاکی به ماده 27 قانون مارالذکر موضوعیت ندارد. با عرض مراتب فوق از آنجا که بند 3 بخشنامه 10028؍1-19؍2؍1400 منطبق با رای وحدت رویه شماره 1179-27؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و با هیچ قانونی ناسازگاری ندارد از محضر قضات تقاضای صدور رای به رد دعوای شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: برمبنای رای وحدت رویه شماره 1179-2؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارایه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است» و بر این اساس، اعمال محدودیت در ارایه خدمات هویتی یا انسداد اسناد مربوطه در صلاحیت مراجع شبه قضایی نیست. ثانیاً: قانونگذار در مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15؍7؍1393 هیچگونه اشاره‌ای به صلاحیت مراجع قانونی در رابطه با صدور دستور درخصوص عدم ارایه خدمات هویتی نداشته است و از این رو، استناد به ماده 27 قانون مذکور که براساس آن مقرر شده است که : «مقررات این قانون در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است» و همچنین جزء «ح» بند 1 ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی (موضوع بخشنامه شماره 100؍108841؍9000-30؍7؍1398 رییس قوه قضاییه) درخصوص تکلیف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، وجهی ندارد و مرتبط با موضوع نیست. بنا به مراتب فوق، بند 3 بخشنامه شماره 10028؍1 مورخ 19؍2؍1400 سازمان ثبت احوال کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و بند مزبور ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
