بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810161
تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401
شماره پرونده: 0003268
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد سعیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مدیرکل تنظیم و نظارت روابط وزارت کار طی نامه غیر قانونی به تاریخ 24؍12؍1377 دانشگاه علوم انسانی غیرانتفاعی مفید را در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع 188 قانون کار اعلام نموده است. وی نامه خود را به تجویز بند 11 از ماده 2 اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مستند کرده است، در حالی که اولاً: ماده 2 اساسنامه فقط 9 بند دارد. ثانیاً: ماده 2 ارتباطی به موضوع ندارد. ثالثاً: در هیچ ماده و بندی از اساسنامه دانشگاه مفید تجویزی برای تصویب مقررات استخدامی خاص دانشگاه مفید صادر نشده است. رابعاً: طبق ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29؍9؍1369 « کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند» و مطابق ماده 5 قانون کار «کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار هستند» این عمل غیرق قانونی در حالی رخ می دهد که به فرموده امام (ره) « دانشگاه کارخانه انسان سازی است» و دانشگاه محلی برای فعالیتهای علمی و فرهنگی و حضور نخبگان و فرهیختگان جامعه است. حداقل انتظار اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه بهره مندی از حمایتهای قانونی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
لازم به ذکر است که دانشگاه مفید موسسه ای غیردولتی است که مطابق اساسنامه جدید دانشگاه از 5 عضو هیات موسس آن 4 نفر عضو یک خانواده هستند (3 برادر و یک داماد که منتسب به یکی از مقامات سابق نظام هستند) و از 11 عضو هیات امنای آن 4 نفر عضو همان خانواده هستند و ریاست دانشگاه هم از همان خانواده است. عضو پنجم هیات موسس و سایر اعضای هیات امنا که با نظر ریاست دانشگاه منصوب شده اند صرفاً جهت رعایت تشریفات وزارت علوم هستند و اختیار چندانی در تصمیمات موسسه ندارند. استثنا کردن چنین موسسه ای از رعایت قوانین جاری کشور مصداق بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ایجاد تبعیض ناروا برای برخی افراد است. با عنایت به مراتب فوق و با استناد به اصل 138 قانون اساسی، ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه استخدامی مصوب هیات موسس دانشگاه مورخ 8؍12؍1377 ابطال نامه شماره 54250- 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار از تاریخ تصویب مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل کار و امور اجتماعی استان قم
به پیوست یک نسخه تصویر آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید که حسب تجویز بند 11 از ماده 2 اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) در تاریخ 8/12؍1377 به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده و با التفات به فرمان مورخ 6؍12؍1363 حضرت امام خمینی ( ره) که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارای اثر قانون اعلام فرموده اند در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار می باشد ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایید آیین نامه مزبور را به نحو مقتضی به اطلاع مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار مستقر در آن اداره کل برسانند ضمناً متذکر می گردد بر اساس مقررات آیین نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی یا خرید خدمت مذکور در ماده 3 به خدمت دانشگاه درآیند از شمول مقررات قانون کار خارج بوده و دیگر کارکنان صرفنظر از نوع شغلشان در هر حال مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تاریخ اجرای آیین نامه 8؍12؍1377 می باشد. – مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 2661-14؍1؍1401 لوایح شماره 208810- 20؍10؍1400 و 2- 4؍1؍1401 را ارسال کرده است که شرح آن به قرار زیر است:
" نظر به اینکه آیین نامه استخدامی کارکنان دانشگاه علوم انسانی مفید قم که حسب تجویز بند 11 از ماده 9 اساسنامه این دانشگاه ( مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) در تاریخ 8؍12؍1377 به تصویب هیات موسس دانشگاه رسیده است لذا در حکم مقررات استخدامی خاص موضوع ماده 188 قانون کار می باشد، به این ترتیب کارکنان این دانشگاه از شمول قانون کار خارج می شوند. توضیح اینکه بر اساس مقررات آیین نامه یاد شده صرفاً کسانی که به یکی از صور سه گانه رسمی، پیمانی و یا خرید خدمت مذکور در ماده 3 آیین نامه به خدمت دانشگاه درآیند تحت پـوشش قـانون کار قرار نمی گیرند و دیگر کـارکنان صرف نظر از نـوع شغلشان مشمول قـانون کار خواهند بود.
لازم به ذکر است که وفق اساسنامه دانشگاه مفید، از ابتدای تاسیس دانشگاه، نماینده مستقیم وزیر علوم، یکی از اعضای ثابت هیات امنای دانشگاه مفید بوده و قطعاً اگر این آیین نامه به تایید وزیر علوم یا نماینده ایشان نرسیده بود، ملاک عمل هیات امنای دانشگاه و نماینده وزیر علوم به عنوان یکی از اعضای لایتغیر هیات امنای دانشگاه مفید قرار نمی گرفت. از بعضی مکاتبات فی مابین وزارت علوم و دانشگاه مفید از قبیل مکاتبات متعدد در خصوص تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه مفید هم به روشنی بر می آید که مقررات استخدامی دانشگاه، مورد تایید وزارت علوم بـوده است. در ادامـه و جهت رعـایت تشریفات قانونی پس از تصویب قـانون احکام دایمی برنامه های توسعـه کشور در سـال 1395 (ماده 1) و تصویب اساسنامـه جـدید دانشگاه مفید در سـال 1396، آیین نامه استخدامی مذکور عیناً این بار در هیات امنای دانشگاه و به تاریخ 7؍9؍1398 به تصویب رسید و ذیل صورتجلسه تصویب آیین نامه استخدامی، به امضای نماینده وزیر علوم در هیات امنای دانشگاه رسید و بعدها نیز به استناد ابلاغیه ها و مکاتبات متعدد وزارت علوم با دانشگاه از جمله نامه رییس مرکز هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی به شماره 241308؍23- 18؍10؍1396 و نامه قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه به شماره 165348؍15- 19؍7؍1400، آیین نامه استخدامی مصوب هیات امنای دانشگاه مفید، بارها و بارها توسط وزارت علوم و ارکان مختلف آن به رسمیت شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 668-19؍9؍1385، 1059-26؍10؍1396 و 1671- 30؍10؍1399 مقرر شده است: « تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده می باشد و سایر مراجع، حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند…» ثانیاً: به موجب رای شماره 309-16؍8؍1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 21584-28؍5؍1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین قانون کار خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده است، بنابراین نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، مغایر با آرای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
