بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810153

تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401

شماره پرونده: 9903040

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پوراندخت هاشمی اردکان با وکالت آقای مهدی ایزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متاسفانه پس از تحمیل هزینه هایی به موکل اعلام داشته اند که به استناد بند 3 مصوبه شماره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمی باشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد واجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قـانون شهرداری مکلف به صدور پروانه سـاختمانی می باشد که از انجام این مهم امتنـاع می ورزد. ثالثاً: دو طرف ملک موکل ساخت و ساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نموده اند واین موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننموده اند  و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه می باشد و قابل انکار نمی باشد و نمی توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد 30، 35 و 140 قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های دولتی مصوب 1358 قابل تصور است. لذا با توجه به موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند 3 مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی مورد استدعاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " جناب آقای رحیمی 

   استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

   موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( پیرامون طرح جامع شهر صدرا)

  با سلام و احترام

 به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21؍10؍1398 خود تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ 6؍5؍1398 شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس را با عنایت به صورتجلسه مورخ 27؍9؍1398 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق 1410، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود.

 ………

3- پیرو مصوبه مورخ 8؍4؍1388 شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی 500 هکتار در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می گردد.

 3-1- خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی ( مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.

 3-2- کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول تـوافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایـی در کمیسیون ماده 5 کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت می گردد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730؍7766- 24؍1؍1400 توضیح داده است که:

  " شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای وظایف ذاتی خود مبادرت به تصویب طرح جامع، شهر صدرا نموده است که ضمن آن پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استان مبنی بر تعیین پهنه « باغ مسکونی» در تنگه جلاب را به دلیل مغایرت با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 اصلاحی 1385 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی زراعی و باغها نپذیرفته است. ضمن اینکه اراضی مذکور همراه در حریم شهر بوده اند. لذا ضوابط احداث بنا، تفکیک اراضی و غیره در حریم شهرها با رعایت الزامات دو قانون مذکور امکان پذیر است. مضافاً قانون مزبور و همچنین ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 حریم شهرها را برای توسعه موزون شهرها با اولویت حفظ اراضی کشاورزی و باغات اختصاص داده است از همین رو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز عنوان « باغ و کشاورزی» را برای پهنه مزبور تعیین نموده است. بنابراین ملزم نمودن شورای یاد شده به تصویب طرحی که موجب جواز ایجاد واحداث ویلاهای مسکونی در حریم شهر شود علاوه بر نابودی و آلودگی ذخایر آبهای زیرزمینی و پیامدهای ناگوار زیست محیطی، نافی اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و در تعارض با رویه ها و مقررات ناظر بر حفظ و صیانت از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغها خواهد بود. لذا شکایت شاکی صرفاً مبتنی بر منافع شخصی است که مصالح و منافع عمومی شهر را تضییع می نماید. از این رو شکایت مطروحه من غیر حق و خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل انصاف و عدالت است که از آن مقام رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22؍12؍1351 که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شـورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران بوده و در راستـای موازین قانونی فـوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی با توجه به اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کرده‌اند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر می‌شود و بنا به مراتب فوق،  بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor