بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810143
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0002228
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدمحمدصادق حسینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره 197867؍60-20؍7؍1398 و 50820؍60- 13؍12؍1400 شورای عالی معادن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل های شماره 197867؍60-20؍7؍1398 و 50820؍60-13؍12؍1400 شورای عالی معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
شورای عالی معادن به موجب دستورالعمل های مورد شکایت مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن را دلار تعیین نموده است این درحالی است که در ماده 14 قانون معادن که پرداخت حقوق دولتی از سوی دارندگان پروانه بهره برداری را مقرر کرده است، چنین مبنایی تعیین نشده است و عبارت «بودجه مصوب» در این ماده قانونی دلالت بر این دارد که مبنای محاسبه این پرداخت « ریال» است نه دلار یا دیگر ارزهای خارجی.
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- متن دستورالعمل شماره 197867؍60- 20؍7؍1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن:
" سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جنوب کرمان مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: اصلاحیه مصوبه مورخ 1؍5؍1398 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 143105؍60 22؍5؍1398) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال 1397
با سلام،
موضوع اصلاحیه مصوبه مورخ 1؍5؍1398 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 143105؍60- 22؍5؍1398) در خصوص نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال 1397 در جلسه مورخ 3؍6؍1398 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
« در خصوص درخواست مجدد معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین قیمت دلار جهت محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی سنگ آهن و کرومیت در سال 1397 و نظر به مشکلات موجود در رابطه با نحوه تعیین متوسط 3 ماهه قیمت دلار در سامانه نیما، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این رو پیرو مفاد مصوبه مورخ 1؍5؍1398 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 143105؍60- 22؍5؍1398) مقرر گردید مبنای محاسبه بر اساس قیمت متوسط 3 ماهه دلار در سامانه سنا ملاک عمل واقع گردد.» – معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن "
متن دستورالعمل شماره 50820؍60- 13؍2؍1400 سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن:
" سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان و مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو
موضوع: مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه
با سلام،
مـوضوع مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه در جلسه مـورخ 31؍1؍1400 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
« در خصوص درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی دایر بر مبنای محاسبه تعیین نرخ دلار جهت محاسبه حقوق دولتی معادن مربوطه، با توجه به نامه های شماره 50369؍105- 6؍8؍1399 و شماره 40642؍105- 25؍6؍1399 سازمان استان و نظر به گزارش واصله از دفتر بهره برداری معادن طی پیش نویس شماره 2285135 و با عنایت به نظریه کارشناسی جلسه مورخ 21؍10؍1399 کارگروه تخصصی شورای عالی معادن، رای به محاسبه نرخ دلار بر اساس قیمت متوسط 3 ماهه دلار وفق اعلام رسمی قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اعلام می گردد.»- سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن "
علیرغم ارسال دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390) و مشخصاً تبصره 10 ماده مذکور، محاسبه حقوق دولتی معادن برمبنای ریال صورت می‌گیرد و با عنایت به اینکه حکمی در این خصوص مبنی بر اخـذ حقوق دولتی برمبنای دلار مقرر نشده است، بنابراین دستـورالعمل های شماره 197867؍60-20؍7؍1398 و شماره 50820؍60-13؍2؍1400 شورای عالی معادن که براساس آنها مقرر شده است که محاسبه حقوق دولتی برمبنای نرخ دلار انجام می‌شود، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
