بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810140
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0002198
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن قدمی صاریانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 مصوبه شماره 46894؍1؍6؍هـ؍ش- 23؍12؍1367 شورای امنیت وزارت کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 مصوبه شماره 46894؍1؍6؍هـ؍ش- 23؍12؍1367 شورای امنیت وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
بر اساس بند 8 از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کسانی که فاقد شناسنامه بوده و مدّعی ایرانی بودن هستند در صورتی که والدین آنها فاقد اسناد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این گونه افراد، امکان پذیر نیست که این امر مغایر با قسمت (الف) دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال است که بر اساس دادنامه شماره 337- 24؍9؍1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن آن احراز شده است. همچنین بند مورد شکایت مغایر با بندهای 3 و 6 این مصوبه می باشد.
بند 8 از مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" 8- کسانی کـه مدّعی فاقد شناسنامه و ایرانی بودن هستند در صـورتی که والـدین آنها فاقد اسنـاد سجلی اصیل ایرانی باشند اساساً تشکیل پرونده فاقد شناسنامه جهت این گونه افراد، موردی نخواهد داشت. وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن پاسخی از طرف شکایت تا زمان صدور رای هیات عمومی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده 45 قانون ثبت احوال (اصلاحی مصوب سال 1363): «هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.» ثانیاً: برمبنای بند «الف» دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال مصوب 8؍3؍1381 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور، نحوه تشکیل و رسیدگی به پرونده افراد فاقد شناسنامه پیش‌بینی شده و محروم نمودن اشخاص از اقدام به دریافت شناسنامه بدون طرح در شورای تامین شهرستان جهت احراز یا عدم احراز تابعیت ایرانی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: یکی از طرق احراز تابعیت، برخورداری از شناسنامه است و با توجه به اینکه حق بر تابعیت یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته و شخص بدون وجود آن امکان برخورداری از هیچ یک از حقوق بنیادین دیگر از جمله امتیازات و استحقاقات موجود در کشور را نخواهد داشت، بنابراین ممنوعیت مندرج در مقرره مورد اعتراض منجر به سلب حقوق بنیادین شهروندان می‌شود. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند 8 مصوبه شماره 46894؍1؍6؍هـ؍ش-23؍12؍1367 شورای امنیت کشور صرفاً از جهت آن که متضمن ممنوعیت تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه به صرف فقدان اسناد سجلی اصیل ایرانی برای والدین آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
