بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810122
تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401
شماره پرونده: 0002915
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه مقیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قایم شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قایم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره 1558-23؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با قوانین 1- طبق اصل 170 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی، 2- بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، 3- ماده 59 قانون رفع موانع تولید، 4- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مطابق مواد 80، 88 و بند 1 ماده 12 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده. لذا تقاضای ابطال تبصره 20 تعرفه عوارض شهرداری قایم شهر مصوب شورای شهرستان قایم شهر در سال 1400، از تاریخ تصویب مطابق بر ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام مورد استدعا می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تبصره 20- املاکی که مازاد بر پروانه تجاری اقدام به احداث بنا کنند به ازای هر مترمربع مازاد مبلغ 000؍300 ریال و مازاد بر پروانه ساختمانی (افزایش سطح اشغال) احداث می نمایند به میزان هر مترمربع مبلغ 000؍60 ریال و همچنین املاکی که دارای مازاد تراکم می باشند به ازای هر مترمربع مبلغ 000؍80 ریال بابت احداث، ساخت و نصب دوربین های ثبت تخلف و مدیریت هوشمند سازی ترافیک شهری، در ردیف جداگانه به عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت، نصب علایم ترافیکی به حساب شهرداری واریز و کارسازی میگردد."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر قایم شهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی برمبنای بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی در قالب اخذ عوارضی تحت عنوان هوشمندسازی شهر و پایش و کنترل سرعت و نصب علایم ترافیکی، از آن جهت که عوارض مزبور صرفاً از متقاضیان صدور پروانه ساختمانی و نه همه شهروندان دریافت می‌شود، مصداق اعمال تبعیض ناروا و اخذ عوارض مضاعف بوده و بر همین اساس تبصره 20 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قایم شهر در سال 1400 که متضمن اخذ عوارض فوق‌الاشاره بوده و به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905811558 -23؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
