بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810121
تاریخ دادنامه: 23؍1؍1401
شماره پرونده: 0003330
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمانه اعتصامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 3177؍101؍د-9؍10؍1397 در خصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 1612؍207؍د- 12؍10؍1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 3177؍101؍د-9؍10؍1397 در خصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 1612؍207؍د- 12؍10؍1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می‌رساند بند (3) بخشنامه «بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان» به شماره 3177؍101؍د-9؍10؍1397 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع بخشنامه شماره 1612؍207؍د-12؍10؍1397 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) خلاف قوانین به شرح ذیل‌الذکر و خارج از حدود اختیارت مرجع تصویب کننده آن می‌باشد:
1- به موجب ماده 4 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375: «مشمولان این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد». مستفاد از این ماده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولین به دانشگاهها و سازمانهای متقاضیِ استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به‌کارگیری مشمولان قانون یادشده که به آن دانشگاه معرفی شده‌اند، موظفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول طی حداکثر دو ماه را رعایت نمایند. حال آن که بند 3 بخشنامه مورد اعتراض، تکلیف دو ماهه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین و معرفی افراد مازاد بر نیاز را بدون مجوز قانونی تغییر و آن را به چهار ماه افزایش داده است که این امر منجر به توسعه حکم قانونگذار گردیده و از این رو خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون می‌باشد.
2- بر مبنای ماده 4 قانون یادشده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف حداکثر دو ماه پس از ثبت نام نیروهای دارای طـرح اجباری، نسبت به مشخص نمودن وضعیت کلیه مشمولینِ قانون مربـوط به خـدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نماید و در صورت عدم تعیین تکلیف آنها طی دو ماه، مازاد بر نیاز تلقی شده و می‌بایست در جهت صدور معافیت آنان مبادرت ورزد. بنابراین ماده مزبور دارای اطلاق بوده و صدور معافیت مازاد بر نیاز شامل حال کلیه مشمولین می‌گردد. این در حالی است که بند مورد اعتراض نه تنها به صورت غیرقانونی دامنه زمانیِ مجاز برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین تکلیف مشمولین را به چهار ماه افزایش داده بلکه پزشکان و دندانپزشکان را حتی از شمول این چهار ماه مورد عمل خود نیز خارج نموده و برای مشخص نمودن وضعیت این دو گروه هیچ بازه زمانی مشخصی تعیین نکرده و امکان بلاتکلیفی آنان برای ماه‌ها و حتی سال‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر این بند صدور معافیت مازاد بر نیاز برای پزشکان و دندانپزشکان را به طور کلی منتفی ساخته است. خاطرنشان می‌سازد برابر ماده 5 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان: «مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نیستند». لذا عدم اجبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت پزشکان و دندانپزشکان برای انجام یا عدم انجام دوره طرح اجباری و منتفی ساختن تکلیف دو ماهه وزارت مذکور به صورت نامحدود منجر به تخدیش در زندگی شغلی این دو گروه شده و تا زمانی که وضعیت طرح آنان مشخص نگردد اجازه اشتغال را نیز نخواهند داشت که این امر خلاف اصل 28 قانون اساسی می‌باشد که اشعار می‌دارد: «هرکس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». افزون بر مباحث پیش گفته، منتفی ساختن تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تعیین تکلیف وضعیت پزشکان و دندانپزشکان آن هم بدون محدودیت زمانی، موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان می‌شود و با اصول قانون اساسی از جمله بند سوم اصل 3 و اصل 30 مغایرت دارد چرا که تا زمانی که تکلیف طرح اجباری این دو گروه مشخص نگردد از شرکت در آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دندانپزشکی هم محروم خواهند بود.
عطف به مراتب معنونه، بند 3 بخشنامه مورد شکایت از حیث افزایش بازه زمانی تکلیف وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی در تعیین تکلیف مشمولین از دو مـاه به چهار ماه منجر به توسعه حکم مقنن و مغایر مـاده 4 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان بوده و از لحاظ خارج نمودن دو گروه پزشکان و دندانپزشکان جهت مشخص ساختن وضعیت طرح اجباری آنان باعث تضییق دامنه شمول حکم قانونگذار در ماده 4 قانون مزبور مبنی بر تعیین تکلیف کلیه مشمولین و همچنین خلاف اصول 28، 30 و بند سوم اصل 3 قانون اساسی و خارج از حدود اختیار مرجع مصوِّب است و ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعا می‌باشد."
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 3177؍101؍د-9؍10؍1397 در خصوص بهینه سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:
به منظور استفاده هر چه بهتر از ظرفیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و با توجه به وجود مناطق گوناگون در کشور که دارای سطوح متفاوت نیاز به مشمولین قانون مذکور هستند، بدین وسیله موارد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
………..
بند 3- خدمات کلیه مشمولین قانون مذکور در رشته‌های «مورد نیاز» وزارت متبوع (غیر از پزشک و دندانپزشک) در صورتی که بیش از 4 ماه (به صورت مداوم) در صف انتظار شروع طرح باشند و دانشگاه امکان به کارگیری آنان را در هیچ یک از واحدهای تابعه خود نداشته باشد، «مازاد بر نیاز» تلقی می‌گردد. بدیهی است مدت انتظار در صف یک دانشگاه، صرفاً در صورتی پذیرفته خواهد شد که داوطلب یا همسر ایشان در یکی از شهرستان‌های تابعه آن دانشگاه متولد شده باشد و یا این که داوطلب حداقل 4 سال از سنوات تحصیلی خود (اعم از دبستان یا راهنمایی یا دبیرستان یا دانشگاه) را در یکی از شهرستان‌های آن دانشگاه سپری کرده باشد. – مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 4 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375 : «مشمولان این قانون مکلّفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظّف است ظرف حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد.» بنابراین برمبنای حکم قانونی مزبور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در معرفی مشمولین به دانشگاهها و سازمانهای متقاضی استفاده از خدمات نیروهای دارای طرح اجباری و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور در به کارگیری مشمولین قانون یادشده که به آن دانشگاهها معرفی شده‌اند، موظّفند الزام قانونی خود مبنی بر تعیین تکلیف اشخاص مشمول را که طی حداکثر دو ماه باید صورت بگیرد، رعایت نمایند و در عین حال تفاوتی نیز میان پزشکان و دندانپزشکان با سایر مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رعایت محدودیت زمانی دو ماهه مربوط به تعیین تکلیف مشمولین توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 3 بخشنامه شماره 3177؍101؍د-9؍10؍1397 درخصوص بهینه‌سازی اجرای قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (موضوع بخشنامه شماره 1612؍207؍د-12؍10؍1397 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) که صدور معافیت مازاد بر نیاز مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را برخلاف تکلیف دو ماهه مقرر برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشخص نمودن وضعیت مشمولین، به چهار ماه افزایش داده و این محدودیت را درخصوص پزشکان و دندانپزشکان به طور کلّی منتفی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
