بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810117

تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401

شماره پرونده: 0002489

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 4537؍10؍14002- 21؍7؍1400 مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

 " دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی طی بخشنامه مورد شکایت به تمامی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اعلام نموده است کلیه قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات، سفرها و ماموریت های خارجی و داخلی، کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند مدت یا مشارکت موقوف به مجوز و تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که این امر واجد ایرادات شکلی و ماهوی به شرح زیر می باشد: 

 ایراد شکلی:

   آقای سعید محمد قبل از انتصاب به پست دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بنا به جواز بند (هـ) مـاده 29 قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مشاور رییس جمهور منصوب شده است لذا تصدی نامبرده به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد که اولاً: بر اساس دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تابع قانون کار و منوط به عقد قرارداد کار است و ثانیاً: با توجه به حکم موضوع ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه ذیل وزارت اقتصاد و دارایی با حفظ شخصیت مستقل اداره می شود. مصداق دو شغله بودن می باشد که حسب اصل 170 قانون اساسی اعتبار حکم دبیر، فاقد نفوذ قانونی در رسیدگی های قضایی خواهد بود.

ایرادات ماهوی:

 1- به استناد ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سازمان های واقع در این مناطق با شخصیت حقوقی شرکت دولتی مستقل بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز قانون تجارت و همچنین به حکم بند (الف) ماده 65 احکام دایمی توسعه و قانون کار، اداره می شوند در این قوانین متوقف نمودن امور از جمله انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها، انتصابات و … منوط به موافقت  دبیرخانه یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی نشده است.

 2- شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند که حکم موضوع این مفاد در ماده 300 لایحه اصلاح قانون تجارت و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است نظر به آن که در تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعـایت ضوابط و مقررات مـربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسیول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود. با توجه به اینکه تکالیف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تصریح یافته است و این تکالیف در برگیرنده  مفاد بخشنامه معترض عنه نمی باشد لذا طرف شکایت متجاوز از تبصره مذکور نسبت به توسعه اختیارات خود و به تبع آن تحدید قانونی سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نموده است.

 3- وفق بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی توسعه، سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره می شوند از این رو مقرره های موضوعه هیات وزیران منبعث از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نیز نص صریح قوانین که تکالیفی را متوجه ایشان نموده باشد ملاک در اداره سازمان های مناطق آزاد است در نتیجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد سمتی در متوقف نمودن فعالیت های قانونی مناطق آزاد به اخذ مجوز از دبیرخانه ندارد. "

  متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " کلیه مدیران عامل محترم سازمان های مناطق آزاد تجاری –صنعتی 

با سلام و احترام،

 با توجه به لزوم هماهنگی در پیشبرد اهداف سازمان های مناطق آزاد و لزوم دستیابی به انتظارات و رهنمودهای رییس جمهور ، بدین وسیله موارد ذیل که می بایست قبل از اقدام به تایید این دبیرخانه برسد ابلاغ می گردد :

1-کلیه تفاهم نامه ها و قراردادها (بخش های دولتی و خصوصی) که تعهدات مالی و حقوقی برای سازمان های مناطق آزاد ایجاد می نماید .

2-کلیه انتصابات در سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه.

3- کلیه سفرها، ماموریت های داخلی و خارجی و مرخصی مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد.

4- کلیه قراردادهای واگذاری زمین اعم از فروش، اجاره بلند مدت یا مشارکت.

  انتظار می رود در اجرای موارد مذکور، مراتب تعامل و هماهنگی با این دبیر خانه به صورت کامل انجام شده و از انجام هر گونه اقدام بدون تایید و نظارت دبیرخانه خودداری گردد.

  مسیولین حراست مناطق می بایست در اجرای این ابلاغیه نظارت و هر گونه عدم رعایت این ابلاغ متوجه مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد است.- مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی " 

  در پاسخ به شکایت مـذکور، مدیر امـور حقوقی و تقنین شـورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 

اقتصادی، به موجب لایحه شماره 5786؍27؍14002- 14؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " ایرادات شکلی:

مطابق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی صدور حکم رییس هیات مدیره ومدیران عامل مناطق بر عهده مـقام رییس جمهوری قرار گرفته است. بر اسـاس اصـول 124 و 127 قانون اسـاسی رییس جمهور می تواند اختیارات خود را تفویض نماید. بر همین اساس نیز در سنوات گذشته همواره رییس جمهور صدور حکم انتصاب روسای هیات  مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد را به مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است.

الف- شاکی در صدر ایرادات شکلی صدور حکم انتصاب مشاور رییس جمهور در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را قبل از صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان نموده است، در حالی که صدور حکم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخ 29؍6؍1400 صورت گرفته و صدور حکم رییس جمهور برای انتصاب مشاور امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیست روز پس از ابلاغ حکم دبیری شورا در مورخ 18؍7؍1400 به عمل آمده است.

 ب- شاکی صدور حکم مشاور رییس جمهور را بر مبنای بند (هـ) ماده 29 قانون برنامه ششم دانسته و از آن به عنوان دلیلی برای اثبات ایراد خود بهره برده است در صورتی که اساساً ماده 29 قانون برنامه ششم بندی به نام (بند هـ) نداشته و ماده مذکور صرفاً در باب نحوه ثبت حقوق و مزایای شرکت های دولتی و موسسات دولتی و غیره احکامی را بیان نموده  است. لذا ذکر این ماده هیچ ارتباطی با صدور حکم مشاوره رییس جمهور نداشته است به ویژه آن که همچنان که معروض گردید در ذیل این ماده بندی تحت عنوان (بند هـ) وجود ندارد.

 ج- استناد شاکی در ایرادات شکلی به اصل 170 قانون اساسی مسموع نمی باشد زیرا اصل 170 درباره نحوه ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی سخن می گوید استناد به این اصل برای ابطال حکم دبیری شورای عالی هیچ گونه موضوعیتی ندارد.

 د- شاکی در قسمتی دیگر از ایرادات شکلی صدور حکم دبیری شورای عالی را برای آقای دکتر سعید محمد به معنای دو شغله بودن در نظر گرفته است. در حالی که اولاً: به نظر می رسد شاکی در این قسمت از اظهارات خود مجدداً اشتباه قبلی خود (مذکور در بند الف) را تکرار نموده زیرا تصور نموده صدور حکم دبیری شورای عالی پس از صدور حکم مشاوره رییس جمهور صورت گرفته است و ثانیاً: صدور حکم دبیری شورای عالی مناطق آزاد با حکم مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هیچ گونه تعارضی با یکدیگر ندارد زیرا در ابتدا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه «دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی» را منصوب نموده و سپس بعد از گذشت بیست روز رییس جمهور طی حکمی کاملاً تشریفاتی برای تسهیل در اداره امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد را به عنوان مشاور خود منصوب و اختیار عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد را به وی تفویض نموده است. مضافاً دبیر شورای عالی مناطق آزاد هیچ گونه قرارداد مشاوره ای با نهاد ریاست جمهوری منعقد ننموده و مالاً حقوقی و مزایایی نیز از باب مشاورت رییس جمهور دریافت ننموده است. 

ایراد ماهوی:

   هدف اصلی صدور این بخشنامه جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با منافع سازمان ها و حقوق دولت در مناطق آزاد به دلیل تغییر و تحولات مدیریتی بوده و منظور اصلی از صدور آن بیشتر سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم بوده است که در معرض تغییر مدیران عامل قرار داشته اند. لذا نظر به اینکه بر اساس بند 3 تصویب نامه تشکیل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، انجام تکالیفی چون بازرسی و کنترل عملکرد سازمان های مناطق آزاد نیز بر عهده دبیرخانه شورای عالی قرار داشته، بر همین اساس مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی صرفاً در مقطعی کوتاه و در جهت ممانعت از تضییع و تفریط حقوق و منافع سازمان ها  و جلوگیری از انعقاد قراردادهای تعهدآور در طول دوران تغییرات مدیریتی اقدام به صدور این بخشنامه نموده است."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به مصوبه شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 12؍7؍1372 شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی) که به بیان اختیارات و صلاحیتهای دبیرخانه مذکور پرداخته، موارد مندرج در نامه شماره 4537؍10؍14002-21؍7؍1400 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مشمول هیچ یک از موارد یادشده نیست و صدور مقرره مزبور خارج از صلاحیت مقام صادرکننده آن است. ثانیاً: ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372 مقرر می­دارد : «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلّق به دولت است، اداره می‌شود» و براساس ماده 8 قانون مذکور : «سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند» و بنابراین منوط نمودن اجرای اقدامات و تصمیمات سازمان هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره 4537؍10؍14002-21؍7؍1400 مشاور رییس­جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor