بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810115 و 140109970905810116
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0001967- 0001836
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محسن اوجاقی آقچه کندی و علی کتابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 6 مصوبه شماره 8013؍ت58708هـ- 29؍1؍1400 هیات وزیران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال قسمتی از بند 6 مصوبه شماره 8013؍ت58708- 29؍1؍1400 هیات وزیران در خصوص سقف افزایش حقوق در سال 1400 در مورد کارکنان قرارداد کار معین را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
« بر اساس قسمتی از بند 6 مصوبه مورد شکایت، سقف افزایش حقوق برای کارکنان قرارداد کارمعین در سال 1400 تعیین شده است. بر اساس این مصوبه و دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین، افزایش حقوق برای این دسته از کارمندان در سال 1400 طی دو مرحله انجام شده، اول افزایش حقوق بر اساس دستورالعمل همسان سازی حقوق از 80 درصد به 100 درصد حقوق کارکنان پیمانی و سپس افزایش حقوق بر اساس بند 6 مصوبه مذکور به میزان 25 درصد. از آنجا که این دو افزایش با هم ادغام شده اند موجب متضرر شدن کارمندان قرارداد مـدت معین شده اند، لـذا همسان سازی حقوق کارکنان قرارداد کار معین با اعمـال افزایش سقف مـذکور به طور کامل رعـایت نشده است.
از سـوی دیگر این مصوبـه منجر به کاهش حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت شده است، چرا که حقوق و فوقالعاده های مستمر این کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین می گردد و بر اساس ضوابط و مقررات افزایش می یابد. لذا هرگونه تعیین سقف از جمله تعیین سقف مذکور در مصوبه مورد شکایت منجر به کسری قابل ملاحظه دریافتیهای فعلی این دست از کارکنان می شود که به نوعی تجاوز به حقوق مکتسبه آنان است. در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نامه 13156-2؍3؍1391 ابلاغی از مجلس شورای اسلامی که، در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 19؍2؍1391 و تایید شورای نگهبان در ماده 10 نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می رسد.
در تصویب نامه لایحه بودجه 1400 به مجلس سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر موضوع ماده 79 قانون مدیریت خدمات کشوری را از 21 برابر حقوق به 15 برابر حداقل کاهش داده اند و اظهار داشته اند هدف را کاهش فاصله طبقاتی با ارتقاء معیشت کارمندان به مراتب بالاتر می بایست صورت بگیرد، آیا تعیین سقف حقوق برای کارمندانی که حقوق آنان طی سنوات گذشته طبق قانون افزایش یافته و حق مکتسبه و قانونی آنها به شمار میرود و کاهش فاحش حق مکتسبه آنان به معنی کاهش فاصله طبقاتی است با ترویج ظلم علی السویه … کاهش فاصله طبقاتی و افزایش طبقاتی و افزایش عـدالت اجتماعی با مصوبـه کاهش سقف حقوق تبدیل به کلمه الحق یراد به الباطل است.
متن بند 6 از مصوبه شماره 8013؍ت58708- 29؍1؍1400 هیات وزیران که مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:
" بند6 : پس از اعمال افزایش های موضوع بندهای فوق الذکر مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین ( مشخص ) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضریب ریال نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده در سال 1399 که براساس آن حقوق دریافت شده است نباید از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز کند مابه التفاوت مجموع افزایش ناشی از اعمال ضریب نسبت به بیست و پنج میلیون ریال تحت عنوان کاهش ناشی از اجرای جزء 1 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور در حکم کارگزینی؍ قرارداد منعقده درج و از مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی؍قرارداد منعقده کسر می گردد. – معاون اول رییس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره 110226؍46253- 21؍9؍1400 و 110248؍46254- 21؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- به موجب بندهای (پ) و (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح به «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» و همچنین «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی با سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» ضروری است. این در حالی است که شکایت حاضر فاقد موارد مذکور بوده و در نتیجه قابلیت ارایه هرگونه دفاع از سوی دستگاه طرف شکایت و همچنین امعان نظر قضایی را ندارد.
2- مبنـای تصویب بند 6 مصوبـه مـورد شکایت جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور بوده که به موجب آن اختیار تعیین ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی به هیات وزیران سپرده شده است.
3- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه دستگاه اجرایی، در ابتدا دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی و سپس تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان را اعمال نموده و این موضوع موجبات تضییع حقوق کارمندان قرارداد معین را فراهم آورده، قطع نظر از اینکه ادعای فوق نمی تواند جهت و مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه مزبور باشد، باید خاطر نشان نمود از لحاظ مرتبت زمانی، تاریخ صدور دستورالعمل مقدم بر تاریخ صدور تصویب نامه هیات وزیران بوده و لذا در ابتدا باید این دستورالعمل اعمال می شده است.
4- همچنین مستند وضع مصوبه مورد شکایت، بند (پ) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه بوده است که مقرر می‌دارد: «دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4؍12؍1393: «سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمهها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود، سالانه توسط هیات وزیران تعیین میشود» و براساس جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26؍12؍1399: «ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشـوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مـوسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات توسط دولت تعیین می‌گردد» و در نتیجه بند 6 مصوبه شماره 8013؍ت58708 هـ-29؍1؍1400 هیات وزیران درخصوص سقف افزایش حقوق در سال 1400 در مورد کارکنان قرارداد کار معین در صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: با عنایت به تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14؍12؍1395 که اشعار می‌دارد: «دولت مکلّف است طی سـال اول اجـرای قانون برنامـه، سازوکارهای مناسب در نظامات پـرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، در هر صورت از بیست درصد تجاوز نکند» و با توجه به حکم مقرر در جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که اعلام داشته : «میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (000؍000؍25) ریال تجاوز نکند» و با لحاظ اینکه دستورالعمل همسانسازی حقوق و مـزایای کارمنـدان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی به شماره 2608-23؍1؍1400 سازمان اداری و استخدامی کشور مقدم بر مقرره مورد شکایت به تصویب رسیده، بنابراین اعمال محدودیتهای مندرج در بند 6 مصوبه شماره 8013؍ت58708 هـ-29؍1؍1400 هیات وزیران درخصوص سقف افزایش حقوق در سال 1400 در مورد کارکنان قرارداد کار معین پس از همسانسازی و اعمال افزایشهای مرتبط با آن، مغایرتی با قوانین ندارد و لذا بند مزبور ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
