بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810112
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0002431
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عابدین کرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 74؍48329- 18؍4؍1398 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 74؍48329- 18؍4؍1398 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مرجع تدوین و تصویب ضوابط تاسیس شرکت های حمل و نقل برابر آیین نامه وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری مصوب 12؍10؍1353 کمیسیون های مربوط مجلسین، تصویب برنامه ها و خط مشی اجرایی ترابری کشور و تعیین ضابطه و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از اینکه در داخل و یا خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند در صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می باشد و شورای مذکور بر همین اساس صرفاً صدور مجوز تاسیس را بر عهده ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در استانها محـول نموده است و بر اساس قوانین جـاریه کنونی تـدوین و تصویب آیین نامـه ضـوابط تاسیس و بهره بـرداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا با استناد به اختیارات قانونی حاصله از بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب 1353 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سایر قوانین ومقررات لازم الاجرای موجود تصویب و تعیین ضوابط، تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا بر عهده وزارتخانه راه و ترابری کشور می باشد. لذا نظر به جمیع موارد فوق الذکر و با استناد به آیین نامه ضوابط و تاسیس شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا، به عنوان قانون مجری تقاضای ابطال نامه شماره 74-48329 مورخ 18؍4؍1398 معاونت اداره حمل و نقل بین شهری کالا که خارج از حدود اختیارات این مرجع نیز می باشد مورد استدعا است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور
موضوع: تقاضاهای تاسیس شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا
با سلام و احترام
با عنایت به درخواست کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور و نظر به اینکه بازنگری ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل بین شهری کالا، با هدف توسعه و توانمندسازی شرکت های مذکور با لحاظ اولویت ها و نیازهای ملی کشور در دستورکار قرار دارد، لذا مقتضی است از تاریخ این بخشنامه تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری گردد. – معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره 3؍75؍136521- 10؍9؍1400 توضیح داده است که:
" در پاسخ به اظهارات شاکی به استحضار می رساند: در سال های اخیر و به ویژه متعاقب اعتراضات سال 1397 در بخش حمل و نقل و تاکید دستگاه های نظارتی مبنی بر ایجاد و گسترش شرکت های توانمند و پاسخگو در برابر رانندگان و صاحبان کالا مقرر گردید ضوابط مربوط به ایجاد شرکت های حمل و نقلی در بخش کالا مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس مطابق بخشنامه شماره 74؍48329- 18؍4؍1398 معاون وقت حمل و نقل اولاً: در مرحله اول تاسیس شرکت های جدید ( غیرتوانمند) تا زمان اصلاح و بازنگری ضوابط موضوعه متوقف گردید. ثانیاً: به موجب بخشنامه شماره 71؍112588- 11؍8؍1398 دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل توانمند بزرگ مقیاس هوشمند ابلاغ گردید. ثالثاً: علاوه بر صدور مجوز تاسیس شرکت های فوق، مطابق بخشنامه شماره 71؍125828- 12؍9؍1399 ضوابط نحوه تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل کالای خوداتکایی نیز تهیه و به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همان طور که ملاحظه می فرمایید به منظور افزایش بهره وری و ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و همچنین استفاده از ظرفیت های کشور در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی فرآیند حمل و نقل کالا در دو سال گذشته پذیرش درخواست متقاضیان در قالب هر یک از شرکت های 1- حمل و نقل سراسری 2- بزرگ مقیاس هوشمند 3- خوداتکایی امکان پذیر بوده است.
بر خلاف ادعای شاکی که صدور بخشنامه فوق الاشاره را خلاف اختیارات تقنینی می داند، همان گونه که فوقاً بیان گردید در مدت زمان پس از ابلاغ ضوابط جدید مربوط به شرکت های توانمند، بزرگ مقیاس هوشمند و خوداتکاء، که همگی از مصادیق شرکت های حمل و نقل جاده ای کالا بود و وظیفه جابجایی محمولات بین شهری را بر عهده دارند، شاکی اختیار داشت مطابق با شرایط مقرر در ضوابط یاد شده اقدام به تاسیس شرکت حمل و نقلی مطابق هر کی از شقوق فوق نمایند. بنابراین مشاهده می فرمایند پس از تاریخ تقاضا این امکان برای شاکی محقق بوده است.
علی ایحال با عنایت به موارد پیش گفته و اینکه: اولاً: اختیارات قانونی این سازمان در وضع ضوابط تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل داخلی کالا، ثانیاً: محدود بودن زمان عدم پذیرش تقاضاهای تاسیس و ابلاغ ضوابط تاسیس برای شرکت های حمل و نقل کالای سراسری، هوشمند و خوداتکاء در سالهای 1398 و 1399، ثالثاً: موخر بودن تاریخ تقاضای ادعایی شاکی برای ایجاد شرکت (سال 99) نسبت به ابلاغ اولین ضوابط اصلاحی سازمان (سال 98)، رابعاً: رفع موانع مورد ادعای شاکی با ابلاغ بخشنامه ضوابط تاسیس شرکت های حمل و نقل کالای خوداتکایی و پذیرش درخواست تاسیس شرکت حمل و نقل توانمند (سراسری)، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. لازم به ذکر است که مقرره مورد شکایت مطابق ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن و ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس نامه شماره 74؍48329-18؍4؍1398 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است که تا زمان ابلاغ ضوابط بعدی از پذیرش هر نوع درخواست جدید تاسیس شرکت حمل و نقل بین شهری کالا خودداری شود و این در حالی است که اولاً: متوقف کردن امور جاری کشور برای مدت معین یا غیرمعین تا تصویب ضوابط بعدی به منزله تعطیل نمودن امور جاری کشور است و براساس مقررات اجرایی نمیتوان مقررات و آییننامههای قبلی و لازمالاجرا را متوقف کرد و ثانیاً: ایجاد هرگونه مانع در ایجاد کسب و کار و رونق آن برخلاف هدف توسعه و توانمندسازی شرکتهای حمل و نقل بین شهری است و موجب به وجود آمدن انحصار در کسب و کارهای مرتبط با این شرکتها میشود که این امر مغایر با جزء 4 بند (ط) ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که براساس آن ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص منع شده است و در نتیجه نامه شماره 74؍48329-18؍4؍1398 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت راه و شهرسازی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
Powered by Froala Editor