بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140109970905810109
تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401
شماره پرونده: 0000393
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای صلح الدین جمشیدی گولان
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ردیف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس 2- ابطال ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سلماس
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس و ابطال ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سلماس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند با توجه به تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی، قانونگذار شرایط پرداخت بهای قدرالسهم شهرداری از سوی مالک به عوض اراضی مورد نیاز خدمات عمومی و اراضی مـورد نیاز شوارع و معابر را در تبصره 3 مقید به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع را تجویز نموده است. بنابراین با اجتماع شرایط ماده 101، شهرداری حق اخذ حق السهم خدمات عمومی، شوارع و معابر را دارد و ردیف های مورد اعتراض تعرفه مصوب عوارض محلی سالهای 1399 و 1400 پیشنهادی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس به لحاظ عدم رعایت مفاد موضوع ماده 101 شهرداری مصداق تبصره 5 ماده 101 شهرداری و بند 1ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا قطعه زمین یاد شده فاقد حد نصاب تفکیک ( کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره 3 ماده 101 بوده و تصویب و اخذ تعرفه عوارض تفکیک عرصه آن مغایر با قانون و مشمول ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. حد نصاب تفکیک ( کمتر از پانصد مترمربع) قید شده در تبصره 3 ماده 101 بوده که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 186 الی 189-23؍3؍1396، 215- 13؍4؍1396، 1413- 9؍7؍1398 و 690-23؍6؍1399 را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شده و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392 از تاریخ تصویب ابطال گردیده است. لـذا طبق مـاده 118 قانون یاد شـده دیـوان عـدالت اداری «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند، تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در ماده 112 این قانون است. ردیفهای مورد اعتراض در تضاد با بندهای 13، 18 و 23 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد. لذا با توجه به موارد فوق و مستند به مواد 10، 11، بند 1 ماده 12، 13، 88 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح متن خواسته تحت استدعاست. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
ردیف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ( تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر سلماس):
" جدول شماره (17)-ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداریها
|
ردیف |
عنوان عوارض |
نحوه محاسبه |
توضیحات |
|
2 |
حق السهم شهرداری از عرصه های غیر مجاز |
75% و 43% (قیمت کارشناسی روز براساس ماده 101) |
بند(1): کلیه املاکی که باستناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند. بند(2): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض هم قابل وصول می باشد. بند(3): قطعاتی که بصورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ 4 درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا 500 مترمربع 5 درصد از 500 تا 1000 مترمربع و 4 درصد از 1000 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. بند(4): در صورتیکه تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد. بند(5): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا 50 مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتیکه اضافه ادغامی بیش از 50 مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.) بند(6): در صورتیکه بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود. بند(7): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری بند(8): عوارض عدم حد نصاب طبق بند 5 تبصره های کلی در طبقات صفحه 27 ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است. بند(9): در پلاکهای بافت موجود شهر که دارای شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال 1352 بوده و مورد نوسازی قرار میگیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت 20% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است. بند(10): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر ثبت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد. بند(11): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد. بند(12): عوارض پذیره واحدهای خدماتی 50% عوارض پذیره تجاری محاسبه و وصول خواهد شد. |
رییس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس
ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها (تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر سلماس):
" جدول شماره (16)-ماده 101 اصلاحی قانونی شهرداریها
|
ردیف |
عنوان عوارض |
نحوه محاسبه |
توضیحات |
|
3 |
حق السهم شهرداری از تبدیل عرصه های غیر مجاز زیر 500 مترمربع فاقد سند رسمی |
75% و 43 (قیمت کارشناسی روز براساس ماده 101) |
بند(1): کلیه املاکی که باستناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند دریافت و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض می باشند. بند(2): عوارض های مذکور در هنگام اخذ مجوز با پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض هم قابل وصول می باشد. بند(3): قطعاتی که بصورت مشاعی در سالهای قبل تفکیک و دارای امتیازات آب از شهرداری بوده و جهت تایید نقشه تفکیکی و معرفی به ثبت اسناد جهت دریافت سند ششدانگ تفکیکی به ترتیب با اخذ 4 درصد عوارض محاسبه شده تفکیک تا 500 مترمربع 5 درصد از 500 تا 1000 مترمربع و 4 درصد از 1000 مترمربع محاسبه و وصول خواهد شد. بند(4): در صورتیکه تعداد قطعات تجمیعی و تفکیکی برابر باشد فقط به مقدار اضافه ادغامی به هر قطعه محاسبه و اخذ خواهد شد. بند(5): در صورت قناس زدایی و تغییر در شکل قطعه تا 50 مترمربع اضافه ادغامی به هر قطعه مشمول هزینه خواهد بود (در صورتیکه اضافه ادغامی بیش از 50 مترمربع باشد کل مساحت قطعات مشمول خواهد شد.) بند(6): در صورتیکه بعد از تجمیع و تفکیک تعداد قطعه افزایش یابد کل مساحت تجمیع و تفکیک مورد محاسبه خواهد بود. بند(7): عوارض عدم حد نصاب براساس تراکم تعریف شده در طرح تفصیلی خواهد بود (مسکونی کم، متوسط، زیاد) مسکونی و تجاری بند(8): عوارض عدم حد نصاب طبق بند 5 تبصره های کلی در طبقات صفحه 27 ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی طرح تفصیلی شهر سلماس قابل وصول است. بند(9): در پلاکهای بافت موجود شهر که دارای شش دانگ با تایید شهرداری و یا قبل از ممیزی نوسازی سال 1352 بوده و مورد نوسازی قرار میگیرند در صورت عدم حدنصاب مساحت با دریافت 20% عوارض مربوطه صدور مجوز بلامانع است. بند(10): مطالبات ریالی طرفین پس از کسر سهم شهرداری از کل عرصه براساس مترمربع از ملک برابر ثبت کارشناس رسمی دادگستری محاسبه و اخذ خواهد شد. بند(11): در قطعات تفکیکی هزینه مذکور از خالص مساحت قطعات اخذ خواهد شد. بند(12): پس از اخذ عوارضات مربوط به بندهای 1 و 2 در صورت درخواست مالک و یا مالکین گواهی بلامانع جهت اخذ سند شش دانگ به اداره ثبت اسناد واملاک صادر خواهد شد. |
رییس شورای اسلامی شهر سلماس و شهردار سلماس
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سلماس و سرپرست شهرداری سلماس به موجب لوایح مشابه به شماره های 15؍577؍ش- 25؍7؍1400 و 14983-25؍7؍1400 توضیح داده اند که:
" در شمول قانون اصلاحی ماده 101 شهرداریها برای املاک واقع در محدوده شهر و بالای پانصد مترمربع ( که بدواً درخواست تفکیک دارند) هیچ شک و شبهه ای نیست و هرکس باید باتوجه به امری بودن قانون، حق السهم شهرداری و خدمات عمومی را پرداخت نماید. در مانحن فیه مالک اولیه ( هیات امنای خودخوانده مسکن اداره دارایی و بدون ثبت و ضبط تشکیلات و فقط به منظور بهره برداری از رانت و … و فـروش املاک خـارج از محدوده شهری) قطعه زمینی را به متراز 227 مترمربع آن هم خارج ازمحدوده شهر ( به دلالت صدر کارت واگذاری) خریداری و به قطعات کوچک زیر 250 مترمربع تفکیک غیرقانونی و به خریداران منتقل می نماید و در ذیل کارت واگذاری هر نوع مسیولیت را بر عهده خریداران گذاشته و بعد از فروش قطعات، دفتر و تشکیلات خود را جمع آوری می کند. حال وضعیت کل قطعه زمین به متراژ بیش از 5000 مترمربع جهت پرداخت حق و حقوق شهرداری و حقوق عمومی به شهرداری ارایه نشده و تفکیک هم در خارج از محدوده شهری انجام یافته است، در این میان شهرداری از چه کسانی باید حقوق مربوطه را دریافت نماید. اگر شهرداری در صورت مراجعه دارنده قطعه غیرمجاز ( که ریالی هم بابت حقوق شهرداری و خدمات عمومی پرداخت نکرده است) تقاضای حق و حقوق نکند، آن قطعه خود به خود و طبق ادعای مالک مجاز تلقی شده و کلیه حقوق نادیده گرفته خواهد شد و در این صورت قانون به واسطه دور زدن و تبدیل به قطعات کوچک نادیده گرفته شده و کلاً منتفی می گردد و این بهترین روش برای تبدیل کل قطعه غیرمجاز بزرگ به قطعه مجاز کوچک خواهد بود و این امر در تناقض با هدف قانونگذار می باشد و هیچ کس من بعد با توجه به این تعبیر به شهرداری و اداره ثبت اسناد جهت تفکیک مراجعه ننموده و زمین خواران و واسطه ها به بهترین وجه سود کلان را به دست خواهند آورد.
استناد به آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جهت توجیه عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی قابل قبول نمی باشد، چه اینکه فرض آرای مذکور زمانی است که کل قطعات تفکیکی مجاز بوده اند و شهرداری در صدد اخذ وجوه اضافه می باشد و تبصره اصلاحی ماده 101 اصلاحی مصوب سال 1390 گویای حتمی بودن پرداخت عوارض تفکیک به هر عنوان می باشد و استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست کلی نظام و سایر نمی تواند دلیل بر عدم پرداخت حق و حقوق شهرداری و سهم خدمات عمومی باشد، چه اینکه فرمایش مقامات عالی نظام همگی در مورد رعایت قانون و عدم تبعیض و جلوگیری از فساد می باشد که در مانحن فیه اخذ حق و حقوق مبتنی بر قانون و تبصره های آن می باشد و هیچ نوع استفاده شخصی یا غرض ورزانه وجود ندارد. نظر به موارد فوق و اینکه در صورت قبول ادعای شاکی، فلسفه وجودی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن از بین خواهد رفت و عده ای سودجو با سوء استفاده از این موضوع و بدون توجه به قانون و به بهانه کمتر از پانصد مترمربع بودن قطعه زمین، اراضی را در محدوده شهر و یا خارج از محدوده تقسیم خواهند فروخت و دست مجریان قانون خالی خواهد ماند. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر رد شکایت مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 101 قانون شهرداری با اصلاحات بعدی، نحوه وصول حق‌السهم شهرداری از تبدیل عرصه و اراضی مشخص شده است و بر همین اساس اولاً: ردیف 2 جدول شماره 17 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سلماس و ردیف 3 جدول شماره 16 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری این شهر از آن جهت که شامل اراضی زیر 500 متر مربع نیز شده و با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات مغایرت دارد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً: بند 1 ردیفهای مذکور از تعرفه عوارض سالهای 1399 و 1400 شهرداری سلماس عملاً عطف به ماسبق شده و شامل اراضی تفکیک شده در دوره زمانی قبل از سال 1390 نیز شده‌اند و لذا مجموعه مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
