رای شماره ۱‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/‍۰۴/۱۱ شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر ۵‍۰‍۰ مترمربع می شود ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810107

تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401

شماره پرونده: 0001144

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا اقبالیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری شهر کاشان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری شهر کاشان را به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 آن خواستار شده است.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه

جلسه ای در مورخ 11؍4؍1398 با حضور معاونت اداری مالی- معاونت شهرسازی و معماری – مدیر درآمد ستاد- مدیر املاک ستاد- و مدیران املاک و درآمد مناطق مبنی بر نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری و غیره به منظور وحدت رویه و هماهنگی بیشتر مناطق تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید برای املاک کمتر و بیشتر از 500 متر مربع که قبل از سال 90 از هر طریقی بدون مجوز قانونی نسبت به اخذ سند مالکیت شش دانگ اقدام نموده اند مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور معادل 25 درصد از کل عرصه به عنوان فقط مشاع اخذ و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و توسط مالک به شهرداری پرداخت شود.

2- مقرر گردید جهت تغییر کاربری املاک که بواسطه طرح تفصیلی یا جامع حادث شده باشد عوارض تغییر کاربری برای املاک مورد بند یک که قبل از سال 90 از هر طریقی بدون مجوز قانونی سند مالکیت ششدانگ اخذ نموده اند توسط حوزه درآمد محاسبه و اخذ گردد (توضیح اینکه پرداخت مبلغ این بند توسط مالک علاوه بر مبلغ بند یک خواهد بود.)

2- مقرر گردید مطابق نامه 4965-8؍2؍1398 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برای املاک کمتر و بیشتر از 500 متر مربع که بعد از قانون 101 اصلاحی بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشند و نسبت به اخذ سند مالکیت ششدانگ اقدام نموده باشند مالک مکلف به پرداخت حق السهم شهرداری مطابق قانون 101 اصلاحی و بر اساس ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری خواهند بود. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر کاشان به موجب لایحه شماره 9967؍16- 6؍5؍1400 توضیح داده است که:

  " شاکی اعلام داشته بر اساس صورتجلسه مذکور اقدام به پرداخت جریمه ای معادل 75؍43 درصد متراژ ملک به شهرداری نموده است که مستندات خود را ضم دادخواست ننموده است تا صحت و سقم ادعای خود را اثبات کند. با توجه به اینکه در زمان انتقال پلاک ملک جاری و فاقد سند بوده و در حال حاضر نامبرده  اقدام به ساخت و ساز، تفکیک و جداسازی پلاک خلاف ضوابط شهرسازی و اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک اداره ثبت اسناد واملاک جهت باقیمانده پلاک در تاریخ 17؍1؍1395 نموده است، مقرر گردید باعنایت به بند 2 نامه مـدیرکل دفتر برنامـه ریزی و بودجه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به شمـاره 4965- 8؍2؍1398 که توسط معاونت عمرانی استانداری اصفهان به شهرداری کاشان ابلاغ و لازم الاجرا می باشد، اقدام گردد که نامبرده تاکنون در خصوص موضوع اقدامی ننموده است. " 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین صورتجلسه مورخ 11؍4؍1398 شهرداری کاشان مبنی بر تعیین نحوه اخذ عوارض تفکیک و تغییر کاربری، در حدی که شامل اراضی زیر 500 متر مربع می‌شود، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی