بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:140109970905810068
تاریخ دادنامه: 16؍1؍1401
شماره پرونده: 0000744
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید فروغی گهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند مغایرت این عوارض با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه های شماره 323- 23؍2؍1399 (تبریز)، 39-26؍1؍1392 (شهر اردبیل)، 1018- 17؍6؍1393 (اراک)، 686 الی 695- 16؍9؍1395، 1933-18؍10؍1397 (شهر گراش استان فارس)، 492- 4؍11؍1389 و 634-20؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه خلاف مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها و شهرداریها تشخیص داده شده است. با توجه به این دادنامه ها اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر خلاف قانون بوده و اخذ این مبالغ علاوه بر مغایرت با آرای هیات عمومی مغایر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی نیز مغایر بوده است. مطابق با ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر بـه اینکه شهرداری در این خصوص وظیفـه و صلاحیتی ندارد، بنابراین اخـذ عـوارض تفکیک اعیان و عرصه از جانب شهرداری ها وجاهت قانونی ندارد، لذا به منظور تضییع حقوق بنده و اخذ مبلغ در اجرای تعیین این عوارض از بنده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 94
ماده5- عوارض تفکیک و افراز اراضی
قطعه بندی ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.
تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:
الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوبه مورخ 28؍1؍1390 مجلس شـورای اسلامی (تصویب پیوست صفحه 205) قابل وصول می باشد. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه می گردد: با توجه به اینکه شبکه های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین می گردد.
|
ردیف |
درصد سهم شوارع تامین شده طرح تفصیلی در محل براساس سند مالکیت |
درصد سهم موارد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر بر اساس زمین خالص باقیمانده |
درصد سهم شهرداری براساس زمین خالص باقیمانده برای تامین سرانه های فضای عمومی و خدماتی |
|
1 |
50% و بالاتر |
0 |
0 |
|
2 |
45% تا 50% |
0 |
5 |
|
3 |
40% تا 45% |
0 |
10 |
|
4 |
35% تا 40% |
0 |
15 |
|
5 |
30% تا 35% |
0 |
20 |
|
6 |
25% تا 30% |
0 |
25 |
|
7 |
24% |
1 |
25 |
|
8 |
23% |
2 |
25 |
|
9 |
22% |
3 |
25 |
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 95
ماده5- عوارض تفکیک و افراز اراضی
قطعه بندی ملک بزرگتر به قطعات کوچکتر تفکیک اطلاق می شود.
تفکیک اراضی به دو شکل صورت می گیرد:
الف: اراضی که با طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به قطعات کوچکتر تقسیم شده باشد و شهرداری با تفکیک آن موافقت نماید. عوارض این ماده (بند الف) برای هر بار تفکیک مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوبه مـورخ 28؍1؍1390 مجلس شـورای اسلامی (تصویر پیوست صفحه 153) قابل وصول می باشد. قدرالسهم تفکیک یا افراز برای قطعات بیش از پانصد مترمربع به شرح زیر محاسبه می گردد: باتوجه به اینکه شبکه های طرح تفصیلی در بسیاری از زمینهای بزرگ سهم قابل توجهی از زمین را اشغال می نماید؛ لذا درصد سهم خدمات عمومی و درصد سهم زمین شهرداری تابعی از مقدار ملک واقع شده در طرح تفصیلی به شرح جدول زیر تعیین می گردد.
|
ردیف |
درصد سهم شوارع تامین شده طرح تفصیلی در محل براساس سند مالکیت |
درصد سهم موارد نیاز شوارع و معابر عمومی شهر بر اساس زمین خالص باقیمانده |
درصد سهم شهرداری براساس زمین خالص باقیمانده برای تامین سرانه های فضای عمومی و خدماتی |
|
1 |
50% و بالاتر |
0 |
0 |
|
2 |
45% تا 50% |
0 |
5 |
|
3 |
40% تا 45% |
0 |
10 |
|
4 |
35% تا 40% |
0 |
15 |
|
5 |
30% تا 35% |
0 |
20 |
|
6 |
25% تا 30% |
0 |
25 |
|
7 |
24% |
1 |
25 |
|
8 |
23% |
2 |
25 |
|
9 |
22% |
3 |
25 |
|
10 |
21% |
4 |
25 |
|
11 |
20% |
5 |
25 |
|
12 |
19% |
6 |
25 |
|
13 |
18% |
7 |
25 |
|
14 |
17% |
8 |
25 |
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1150؍1400؍ش- 24؍6؍1400 توضیح داده است که:
" به موجب مواد 99، 100 و 101 قانون شهرداری قطعه بندی و تفکیک اراضی از جمله اقدامات عمرانی بوده و مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از اقدام به تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و نقشه تفکیک مصوب شهرداری ملاک عمل اداره ثبت اسناد و دادگاه در موقع پذیرش تقاضای مالکان برای تفکیک و افراز بوده و شهرداری در قبال آن عوارض مورد اعتراض را اخذ می کرده اند که در قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 9؍4؍1454 و تبصره 2 اصلاح ماده 80 آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری 1؍10؍1363 و بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26؍10؍1372، به جایگاه قانونی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری تصریح شده است. در مواد 3و 34 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17؍11؍1375 بر نقش شهرداریها در تهیه نقشه تفکیک اراضی تاکید شده است. مقنن در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 این عوارض شهرداری را قدرالسهم هایی متناسب با کمبود سرانه های فضاهای خدمات عمومی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک از عین زمین مورد تفکیک و افراز یا معادل قیمت روز آن تعیین نموده است. در این راستا کمبود سرانه های فضاهای خدمات عمومی توسط کارشناسان عمران و شهرسازی شهرداری محاسبه و ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری اعلام می گردد.
در بند (الف) ماده 5 تعرفه شهرداری رشت به اخذ قدرالسهم ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها صراحتاً تاکید شده است. شایان ذکر است اطلاق عنوان « عوارض» به «قدرالسهم ها» به خاطر مواد 29 و 37 آیین نامه مـالی شهرداری ها بوده که وجـوه حاصله از تفکیک اراضی می باید در یکی از گروه های درآمدی بودجه شهرداری منظور شود تا بتوان صرف هزینه های شهرداری نمود. به علاوه جداول و تبصره های ذیل ماده 5 تعرفه در واقع دستورالعمل نحوه اجرای این قانون است که در آرای شماره 215 الی 220- 16؍3؍1396 و 1440-16؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. مخلص آن بدین صورت که قدرالسهم شوارع برای احداث معابر مورد نیاز مطابق طرح های مصوب شهر است و چنانچه در ملک مورد تفکیک، طرح عمومی و عمرانی تعریف شده که نیاز به تملک می باشد عیناً زمین اخذ و از قدرالسهم ها کسر می گردد. لکن معابری که مالک جهت دسترسی به قطعات تفکیکی در نقشه تسلیمی خود در نظر گرفته چون به عنوان معابر عمومی در طرح جامع و تفصیلی مصوب پیش بینی نشده است مشمول قدرالسهم ها نیست و هزینه آماده سازی آنها بر عهده مالک است که آرای 9909970906010086 و 9909970906010089- 18؍3؍1399 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موید این مطلب در تبصره 9 تعرفه است. به علاوه در تبصره 6 این تعرفه تصریح گردیده در صورت اختلاف نظر بین مالک و شهرداری موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود که مغایرتی با قانون ندارد. تبصره ها 7 و 8 تعرفه تفویض اختیار معامله موضوع تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است.
بند (ب) ماده 5 تعرفه راجع به تفکیک های خارج از شمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 اعم از تفکیک های سابق ( قبل از اصلاح ماده 101) و یا تفکیک های بسیار استثنایی اراضی کمتر از پانصد مترمربع است که اخذ قدرالسهم های فوق الاشعار وجاهت قانونی ندارد و کماکان تابع تعرفه عوارض تفکیک مذکور در قوانین سابق هستند، که آرای شماره 1345- 17؍12؍1395 و 1921- 11؍10؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است. شایان ذکر است طبق نظریات مشورتی شماره 383؍96؍7- 19؍2؍1396، 1519-96؍7- 3؍7؍1396، 106؍98؍7- 5؍9؍1398 اداره کل حقوقی قوه قضاییه با عنایت به اینکه طبق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهردرای مصوب سال 1390، مالک سند مادر املاک، در هنگام تفکیک اراضی باید تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری و انتقال رایگان آن به شهرداری را می نمود و اینکه حکم قانونگذار در باب سهام شهرداری در هنگام تفکیک اراضی، لازم الاجرا بوده و مالکین اراضی مذکور مجاز به تفکیک اراضی، بدون رعایت مقررات قانونی نمی باشند و در چنین وضعیتی شهرداری باید عوارض قانونی را از مالک زمین مطالبه کند و تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوار کشی نمی شود. مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند، گرچه مالک سند مادر در این زمینه مسیولیت تعیین تکلیف دارد.
ماده 6 تعرفه- عوارض تفکیک آپارتمان در واقع عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی (تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد) بوده که هرچند در آرای شماره 315- 13؍6؍1391، 26- 19؍1؍1392 و 326-23؍2؍1399 مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن چون عنوان عوارض عنوان صحیحی نبوده در سال 1397 لغو گردیده لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، نحوه اخذ قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده است و ورود شوراهای اسلامی شهر به مـوضوعاتی که توسط قانونگذار در خصوص آنها تعیین تکلیف شده وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به اینکه در ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در رابطه با مواردی که در ماده 101 قانون شهرداری در مورد آنها تعیین تکلیف شده، ضوابط و عوارضی وضع شده است، بنابراین ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 و 1395 شهرداری رشت خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
