بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810067

تاریخ دادنامه: 16؍1؍1401

شماره پرونده: 0000548

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمدرضا موسوی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه 47 -14؍10؍1388 و اصلاحیه جلسه 98-5؍4؍1391 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه 47 -14؍10؍1388 و اصلاحیه جلسه 98-5؍4؍1391 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " ماده 27 دستورالعمل معترض عنه و تبصره آن نوعی مصونیت برای گروه اجرایی روند جذب به وجود آورده است که این امر سبب برخورد سلیقه ای و عدم پاسخگویی افراد مذکور در امر جذب هیات علمی می گردد. مفاد این ماده مغایر اصل 34 قانون اساسی است. همچنین این ماده و تبصره آن با بند 3 ماده 1 بخشنامه 1127128-28؍12؍1395 شورای عالی اداری و حقوق شهروندی در نظام اداری مغایر است. صدور چنین بخشنامه ای هیچ گونه مجوز شرعی و قانونی و منطقی نداشته است. لذا ابطال ماده 27 و تبصره ذیل آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه 47- 14؍10؍1388 و جلسه 98-5؍4؍1391 هیات عالی جذب مورد استدعاست. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مصوبه «دستورالعمل رسیدگی به شکایات:

 مصوب در جلسه 47- 14؍10؍1388 و اصلاحیه جلسه 98- 5؍4؍1391 هیات عالی جذب 

 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در جلسه نود و هشتم مورخ 5؍4؍1391 دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب جلسه چهل و هفتم مورخ 14؍10؍1388 را به شرح ذیل اصلاح نمود:

 ماده 27: 

هیچ یک از اعضای هیات های مرکزی، هیات های اجرایی، محققین، مصاحبه گران و بررسی کنندگان را نمی توان در ارتباط با وظایفی که طبق مقررات و ضوابط برای جمع آوری اطلاعات، مدارک و همچنین صدور رای دارند تحت تعقیب قضایی قرار داد.

تبصره: در صورتی که هر یک از افراد فوق مرتکب جرایم عمومی یا تخلفات اداری گردند، پرونده آنان حسب مورد توسط هیات عالی یا هیات های مرکزی به مراجع قضایی، هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی جذب اعضای هیات علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب لایحه شماره 15836؍1400؍د ش-15؍10؍1400 توضیح داده است که:

  "  با وجود ابهام در خواسته شاکی و مشخص نبودن آن به طور روشن، شایان ذکر است با کمی تدقیق، اتفاقاً مفاد تبصره ذیل ماده 27 دستورالعمل مورد نظر در راستای مقصود شاکی (پاسخگو و قابل تعقیب بودن بواسطه ارتکاب جرم یا تخلف احتمالی) و متناظر با خواسته شاکی قرار دارد. توضیح اینکه؛ ماده 27 دستورالعمل تاکید بر یک حکم منطقی را مبنی بر انجام مسیولیت دست اندرکاران فرایندهای جذب و رعایت وظایف و مقررات و …، دارد. موضوعی که در نظام حقوقی کشور و در موارد مشابه در فرایندهای قانونی دیگر در قوانین و مقررات مربوطه نیز تصریح شده است. قید «… ناشی از انجام وظایف…» مندرج در متن ماده فوق الاشاره، حاکی از این مهم و در راستای نکته بالا قابل فهم است. به علاوه حکم تبصره ماده 27 نیز دقیقاً اشاره به وضعیتی دارد که شاکی، خواستار آن است و مغایرت با خواسته شاکی نداشته بلکه موید نیز است که شاکی در خصوص رسیدگی به مورد پرونده خود چنین ادعایی دارد که طبعاً باید به طور مستقل خلاف آن را اثبات نماید. بنابراین و با تاکید و امعان نظر در منطق روشن موجود در ماده 27 و همچنین تبصره ذیل آن به وضعیت حدوث ارتکاب جرم در این فرایند، تقاضای ابطال این ماده فاقد توجیه منطقی و وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، بذل عنایت مرجع قضایی و صدور رای به رد دعوی، مورد درخواست است." 

  همچنین رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 250778؍0؍ج م -15؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " 1- موضوع شکایت متوجه این مرکز نبوده چرا که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد، لذا براساس بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت شاکی قابل رد می باشد. همچنین برابر ابلاغ بنیانگذار جمهوری اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و طبق ابلاغیه شماره 23749-30؍6؍1392 دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری از ورود به آن منع شده اند. مضافا اینکه همین مضمون در ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

2- ماده 27 دستورالعمل معترض عنه و تبصره آن نه تنها مستند به قانون رسمی و معتبر کشور است بلکه متکی به آموزه های قرآنی نیز می باشد همانند آیات «و لا یضار کاتب و لا شهید» و «ولا تکتموا الشهاده». همچنین روندهای گـزینشی در سراسر کشور تحت کنترل مقامات ارشد نظام می باشد که هسته های آن معتبرترین و مقاوم ترین هسته های تصمیم گیری است که همگان بر نفوذناپذیری و حفظ صلابت آنها اذعان دارند و هیات های جذب اعضای هیات علمی از فاخرترین سیستم های تصمیم گیری است.

3- رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جانب مراجع قضایی امری الزامی است و این امر مستند به نامه شماره 1؍9718-29؍11؍1363 ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از محضر امام خمینی (ره) قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را جهت اجرا در قوه قضاییه استفسار نموده و در پاسخ گفته شد باید به ضوابط و قواعدی که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید ترتیب اثر داده شود. به همین خاطر پس از آن مصوبات شورای مذکور در روزنامه رسمی درج می گردد، لذا تصمیمات و آرای صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج گشته است. همچنین بیان موضوعات و ادای شهادت وظیفه قانونی و شرعی منابع تحقیق بوده که قابل تعقیب در مراجع قضایی نمی باشد و این امر متناسب با مفاد قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29؍11؍1353 به جهت حمایت از فعالین حوزه جذب اعضای هیات علمی و علی الخصوص حمایت از اسناد محرمانه و مسیولین تولید، نگهداری و مبادله آن می باشد. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: مطابق ماده (6) آیین‌نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب جلسات 608 و 623-19؍4؍1386 و 10؍2؍1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی که مبنای تصویب دستورالعمل مورد اعتراض بوده، «هیات عالی جذب، مسیول نظارت بر عملکرد هیاتهای مرکزی جذب و هیاتهای اجرایی جذب در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیاتهای اجرایی در زمینه تخلّفات، تندروی، مسامحه‌کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده‌ها می‌باشد. تصمیمات هیات عالی، نظر نهایی تلقّی شده و برای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی لازم‌الاتباع خـواهد بود» و حکم مقرر در مـاده فوق، متضمن اعطای صلاحیت مقررات‌گذاری و تـدوین دستورالعمل در خصوص نحوه رسیدگی به تخلّفات و جرایم ارتکابی از سوی اعضای هیاتهای تحقیق، مصاحبه و گزینش‌گران نبوده و چنین امری از ماده یادشده قابل استنتاج نیست. ثانیاً: همانگونه که براساس اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی، تعیین جرم و مجازات می‌بایست به موجب قانون باشد، معافیت از مجازات و توقف تعقیب و اجرا نیز مستلزم تجویز قانونگذار است و با عنایت به اینکه براساس بند (14) اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی، عموم شهروندان در برابر قانون مساوی بوده و به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند، بنابراین ایجاد مصونیت برای اعضای هیاتهای مرکزی و اجرایی جذب اعضای هیات علمی در مقابل تعقیب قضایی نیز مغایر با اصول مذکور از قانون اساسی است. ثالثاً: برمبنای اصل سی و چهارم قانون اساسی : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع کند…» و عدم انجام رسیدگی قضایی با حکم مقرر در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مغایرت دارد و واگذاری احراز وقوع جرم به هیات عالی یا هیاتهای مرکزی جذب با اصول پنجاه و هفتم، شصت و یکم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی در باب تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مرجع قضایی مغایر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده 27 و تبصره آن از دستورالعمل رسیدگی به شکایات مصوب در جلسه 47-14؍10؍1388 و اصلاحیه جلسه 98-5؍4؍1391 هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعضای هیاتهای مرکزی، هیاتهای اجرایی، محققین، مصاحبه‌گران و بررسی‌کنندگان در ارتباط با رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت هیات علمی قایل به ایجاد مصونیت شده و ارسال پرونده متخلّفین یا مرتکبین جرم به مراجع ذیصلاح را به احراز آن توسط هیات عالی یا هیاتهای مرکزی جذب منوط نموده، در نتیجه با موازین قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor