رای شماره ۶۳ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 63

تاریخ دادنامه: 16/1/1401

شماره پرونده: 9900111

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای افشار ایمان پرست عالی با وکالت آقایان حامد نجات بخش و سید فراز اشرف

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " وضع و وصول عوارض بهره برداری از عرصه و اعیان خارج از طرح مصوب وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و با استناد به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1381 و همچنین رای وحدت رویه شماره 358- 14/10/1380 هیات عمومی و فتوای مقام معظم رهبری که فرموده اند « اگر به حساب جریمه تخلف بخواهند چیزی از متخلف دریافت دارند میزان مقررات قانونی زمان وقوع تخلف خواهد بود» لذا تقاضای ابطال ماده 17 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضاست. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 17 عوارض بهره برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب

درخصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب باتوجه به اینکه رای کمیسیون ماده صد براساس قلع تمام یا قسمتی از بنا یا تعطیلی محل باشد از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری بصورت موقتی می باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین جهت تامین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر کاربری مجاز بابت استفاده موقت از اینگونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد.

√s×c×p×k 5= عوارض سالانه استفاده از اعیانی خارج از طرح تصویب

√s×c×p×k 5= عوارض سالانه استفاده از اعیانی خارج از طرح تصویب

S= مساحت هر واحد به متر مربع

(در ساختمانهای چند طبقه مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات برای محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد

C= ضریب مربوط به نوع استفاده است.

K= ضریب طبقات به شرح ذیل:

تبصره: به ازای هر سال 2% تا 60% از عوارض این بند کسر خواهد شد.

برای احداثی های غیر مسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال 98 به شرح ذیل اخذ خواهد شد.

4% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال 72

7% از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 73 الی 84

10% از مابه التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال 85 به بعد

تبصره1: این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارایه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره2: پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچ گونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرح های توسعه شهری نمی شود بلکه صرفاً بابت بهره برداری موقت است.

تبصره3: چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که بیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.

تبصره4: املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت های اساسی و غیر قابل تحمیل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره5: برای بافت های تاریخی درخصوص همین ماده برای سالهای 90 و 91 طبق ضوابط تعرفه همان سال ها یعنی 7% پذیره برای هر سال و برای سالهای 92 تا 98 طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره برداری موقت) اخذ خواهد شد.

تبصره6: در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها، نمایشگاههای خودرو و …. به صورت تجاری، و اراضی معادل 10ps به عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره7: برابر قانون طرح تفصیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهدکودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.

3- پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی باشد و صرفاً در قالب عوارض بهره برداری وصول شده است. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 40523- 15/5/1399 توضیح داده است که:

  " با عنایت به اینکه مطابق بندهای 1 و 2 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها وصول عوارض از منابع درآمد شهرداری ها بوده و مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوطه نمی باشد که از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 می باشد. اما بحث جریمه وفق تبصره های 2 الی 5 ماده 100 قانون شهرداری ها با ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره های یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیونی به نام ماده صد اعمال می شود که از جمله تفاوتهای دیگر جرایم ساختمانی و عوارض پیش بینی شده در مصوبات شورا جهت اجرا توسط شهرداری، می توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض وجریمه همچنین عدم وحدت مراجع حل اختلافات، ناشی از آن (وضع عوارض و تعیین جریمه) اشاره نمود که مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه است. بنابراین بر خلاف تصور شاکی که مبنای طرح شکایت هر دو موضوع اخذ عوارض و بحث جریمه بوده، اخذ جریمه موجب انتفای ایشان از پرداخت نکردن عوارض مربوط به ملک نخواهد بود.

 با امعان نظر در قوانین متعدد از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب عوارض پیش بینی شده و آراء وحدت رویه متعدد نیز تصویب عوارض توسط شورای اسلامی شهر در مواردی که در قانون تصریح نشده، مجاز دانسته و برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به شماره دادنامه 212- 29/9/1395 گواهی این مساله است. با مداقه در این مساله که علیرغم استفاده مالک از مزایای ملک خلاف در بهترین محل شهر و به صورت تجاری، حال اعتراض به عوارض اعلام شده به رغم اعلام بطلان آن به شرح بند یک لایحه مصداق بارز اکل مال به باطل و قاعده ممنوعیت دارا شدن و استفاده ناعادلانه و ناروا بوده چنانچه با طرح ادعای تاریخ وقوع تخلف به سال 1366 و عدم رویت مدارک آن برابر مصوبه شورای اسلامی شهر از بابت عوارض کسری پارکینگ که به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها و ماده 77، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم و به استناد دستورالعمل شماره 23318/3/34- 2/7/1371 وزارت کشور صورت گرفته، شورای اسلامی شهرها عوارض فوق را بررسی و با توجه به مناطق و تعداد کسری پارکینگ دسته بندی و تعدیل، که این امر با رعایت ضوابط طرح تفصیلی و اصول شهرسازی می باشد که هنگام رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها در صورت رعایت ضوابط شهری و تصمیم اعضا به ایفاء موارد تخلف ساختمانی به استناد تبصره 5 ماده 100 با ضریب حداقل یک و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان رسیدگی و اعمال نظر می گردد. "

  در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28400/102- 29/8/1400 اعلام کرده است که:

  " موضوع ماده 17 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در سال 1398 در خصوص عوارض بهره برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوبات در جلسه مورخ 19/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که مرجع وضع مصوبه، از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. "

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28400/102-29/8/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «در صورتی که مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی صلاحیت وضع مصوبه را داشته باشد و این مصوبات موجب اجحاف نگردد، خلاف شرع نیست. تشخیص این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است» و بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از نظر فقهای شـورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مـورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود. ثانیاً: براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید…» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره 489-24/5/1396 و 85-12/2/1396 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری اردبیل که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری از عرصه و اعیانی خارج از طرح مصوب به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor