رای شماره ۶‍۰ و ۶۱ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۱/۲‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق بخشنامه شماره ۱۳۱/۳‍۰‍۰- ۱۳۹۹/‍۰۲/۱۷ رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810060 و 140109970905810061

تاریخ دادنامه: 16؍1؍1401

شماره پرونده: 9901231- 9901230

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا گلیم باف

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 131؍300- 17؍2؍1399 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 131؍300- 17؍2؍1399 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی به بهانه وضعیت کرونا به صورت غیر عرف و غیر شرعی کلیه خسارت های وارده را به طور یکجانبه و یک طرفه بر دوش اولیای دانش آموزان مدرسه تحمیل کرده است. این در حالی است که به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، دانش آموزان از حداقل های آموزشی مهارت های عملی و کارگاه محروم شده در حالی که هدف از تاسیس سیستم آموزشی هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش تربیت نیروی ماهر و توانمند ساختن هنرجویانی است که در مدت زمان تحصیل همزمان بـه سه رکن اساسی مهارتی، علمی و فنی آنها توجـه شود و بین 20 تا 43 واحـد مهارتی فرا بگیرند. لکن این هـدف محقق نشده و کل خسارات وارده بر دوش اولیای دانش آموزان نهاده شده است بنابراین هنرستان ها در قبال مبلغی که به عنوان شهریه برای انجام تعهدات خود دریافت می کنند موظفند در قبال تعهدات خود مبنی بر توجه به 3 رکن اساسی هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای (توجه به توانایی های مهارتی – فنی- عملی) به صورت کامل عمل کند در حالی که این امر در ایام کرونا به وقوع نپیوسته است. حال اگر هنرستان مدعی شود که به دلیل کرونا قادر به انجام تعهدات کامل خود نبوده است پس چگونه می تواند بابت کار نکرده وجهی دریافت کند؟ چرا که در طول مدت زمان تعطیلی ناشی از شیوع کرونا کلیه کلاس های عملی و مهارتی تعطیل بوده و سایر کلاس های تیوری به صورت مجازی و ناقص برگزار شده پس دلیلی بر اخذ شهریه وجود ندارد. علی ایحال ابطال بخشنامه مورد اعتراض را به استناد ماده 132 از قانون مدنی و همچنین قواعد فقهی « اوفوا بالعقود»، « المومنون عندالشروطهم» و « الزعیم الغارم» خواستارم.

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مدیرکل محترم آموزش و پرورش

 بدین وسیله مصوبه قطعی و لازم الاجرای هفتاد و دومین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مورخ 1؍2؍1399 با موضوع تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، که به تایید مقام عالی وزارت نیز رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

با عنایت به آثار و پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیت ها یا ممنوعیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا، نظر به ضرورت حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس مقرر شد:

 1- مـوسسان مـدارس و مـراکز غیردولتی در قبال ارایه خـدمات آموزشی و پرورش طبق برنامه های مصوب سال تحصیلی 99 -98 مجازند نسبت به دریافت کامل شهریه مصوب و هزینه های فوق برنامه مصوب آموزشی (متناسب با خدمات ارایه شده) از اولیای دانش آموزان اقدام نمایند. بدیهی است موسسان در قبال انجام تکالیف قانونی خود و نیز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، برابر قراردادهای منعقده و قوانین و مقررات موضوعه مسوولیت دارند.

2- مدارس غیردولتی به لحاظ عدم ارایه خدمات و فعالیت های فوق برنامه های غیرآموزشی از قبیل: سرویس ایاب و ذهاب، غذا، اردوهای دانش آموزی، سالن ورزشی یا استخر، المپیادها و … پس از تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مکلفند هزینه های دریافتی از اولیای دانش آموزان را متعاقباً به آنها مسترد و رسید بانکی یا واریز وجه را در اسناد مالی مدرسه درج و یا در صورت جلب رضایت ذینفعان، به حساب بستانکاری آنان برای سال تحصیلی 1400- 1399 منظور نمایند. شورای نظارت استان ها، مسیول حسن اجرای این مصوبه می باشند.- معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی   " 

  در پاسخ به شکایت  مذکور، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 100973- 22؍6؍1399 توضیح داده است که:

  " مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی برابر قانون، تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره می شود. به استناد بند (ت) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی در داخـل و خـارج از کشور بر عهـده شورای نظارت می باشد. برابر ماده 9 همان قانون تضمیمن منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز و همچنین تامین منابع انسانی فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش صورت می پذیرد. لازم به ذکر است برابر ماده 14 قانون مارالذکر یکی از منابع مالی مدارس غیردولتی، شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان می باشد و ماده 15 قانون تاسیس، الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی را با توجه به دوره تحصیلی، سطح اموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی قابل اجراست.

 شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با عنایت به پیامدهای منفی شیوع ویروس کرونا و محدودیتها با ممنوعیت های مقرر از سوی ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا نظر به ضرورت ارایه خدمات آموزشی و عدم تعطیلی امر آموزش و تداوم سال تحصیلی و به تبع آن انجام هزینه از سوی موسس و لزوم پرداخت حقوق کارکنان و حمایت از موسسان مدارس غیردولتی و دانش آموزان و اولیای آنها و تضمین حقوق مردم و جامعه هدف این مدارس، اقدام اتخاذ تصمیم در اجرای بند (الف) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی نموده. ضمناً برابر ماده 9 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای یک سال و همچنین تامین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش و تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا  مرکز از وظایف موسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی می باشد که با این وجود پرداخت هزینه های جاری و اجور فضای مدرسه و پرداخت حق الزحمه کارکنان وسایر هزینه های مدرسه و ارایه خدمات آموزشی و پرورشی به دانش آموزان از وظایف موسسان می باشد که با توجه به غیردولتی بودن این مدارس تنها از طریق اخذ شهریه امکان پذیر می باشد. " 

  در پاسخ به   ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28514؍102- 7؍9؍1400 اعلام کرده است که:

  " موضوع بخشنامه شماره 131؍300- 17؍2؍1399 سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی در خصوص تعیین تکلیف شهریه مدارس و مراکز غیردولتی در ایام کنونی، در جلسه مورخ 3؍9؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق بخشنامه مورد شکایت در خصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه های آموزشی، در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذی ربط خلاف شرع شناخته شد. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28514؍102-7؍9؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق بخشنامه مورد شکایت درخصوص دریافت کامل شهریه مصوب برنامه‌های آموزشی در فرض عدم انجام کامل تعهدات ذیربط خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 131؍300-17؍2؍1399 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره : ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰‍۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی