بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 54
تاریخ دادنامه: 16/1/1401
شماره پرونده: 9803106
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105- 1391/08/07 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105- 7/8/1391 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" اراضی واقع در ارغوانیه (حد فاصل ضلع شمالی تفکیکی الهیه و جنوب دانشگاه آزاد خوراسگان)، در سال 1381 الی 1382 توسط شهرداری تفکیک شده و پروانه ساختمانی آن صادر گردیده است. یک برگ و مابقی آن همگی از یک زمین و یک عده صاحب و یک پلاک ثبتی تحت شماره 30/15316 و قسمت کوچک آن تحت پلاک ثبتی 63/15302 جزو دانشگاه آزاد فوق می¬باشد و حدود 14 سال (یعنی از 81 الی 95) استعلامات دفترخانه¬ها از شهرداری 15 جهت نقل و انتقال همگی با طرح (فضای سبز و داخل محدوده قانونی) ذکر گردیده است. اما در تاریخ 6/3/1395 طرح تفصیلی به شمـاره 14932/1/20، از طرف کمیسیون مـاده 5 به شهرداری منطقه 15 ابـلاغ شده که از این تاریخ جوابیه استعلامات شهرداری به دفترخانه¬ها کاملاً تغییر کرده و این زمین، مطابق با بند 4 مصوبه مورد شکایت، خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر اعلام می¬گردد. این امر ناعادلانه باعث تضییع حقوق مکتسبه مالکان گردیده و تبعیض، تضاد و تعارض چشمگیری در این مقوله را شامل گشته، زمینه¬ساز پدیده زمین-خواری شده، اراضی به صورت بلاتکلیف باقی مانده و حقوق اولیه همچون توافق با شهرداری جهت هر گونه اهداف اولیه را به حالت تعلیق درآورده و کلیه حقوق که به این اراضی تعلق می¬گیرد را خدشه¬دار ساخته و از حیز انتفاع خـارج ساخته است و از لحاظ قانونی مغایـر با بند 3 از مـاده قانون 49 آیین نامه مورد بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی (با رعایت حقوق مکتسب اشخاص) و برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مراجع تصمیم گیر ملزم هستند در ضوابط منطقه بندی ضوابط یکسان را نسبت به مناطق همگن تعیین نمایند و باید اصول منطقی و تناسب لازم را در مناطق همجوار رعایت کنند و ضوابط منطقه بندی باید تمام حوزه شهر را شامل شود نه آن که یک بخش را بدون رعایت تناسب قسمتی را موافقت نمایند و مابقی را از طرح خارج از محدوده شهر نمایند در این خصوص مصوبه مورد شکایت از حدود اختیارات قانونی خویش تجاوز کرده علاوه بر اینکه از اجرای قوانین و مقررات نیز تجاوز کرده است و مصوبه از لحاظ شرعی و فقهی مغایرت با قاعده (حرمه ماله مسلم محرمه دمه) می باشد. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3106-2 مورخ 21/10/1398 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
" خواسته اینجانب ابطال بند 4 مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان اصفهان شماره 91/300/45105-7/8/1391 که ممکن است طبق مـوارد قـانونی تنظیم شـده باشد ولی این مصوبـه روی محـلی جانمایی در نقشـه ارسالی آن توسط سیستم خودشان طراحی شده و اعمال قانون گردیده و به عقیده خود قانونی تلقی می نمایند. محل مورد نظر 70 هکتار بوده که 20 هکتار آن را مالکان بیش از یک دهه قبل به شخصی به نام محمد زارعان فروخته که بلافاصله با شهرداری خوراسگان توافق و نهایتاً تفکیک کرده به خاطر ( ذی نفوذ بودن شخص) که شهرک الهیه را شامل گشته 2 پلاک تفکیکی از آن نمونه سند ششدانگ و قرارداد با خانم مسیحی تنظیم شده است و بقیه آن حدود 50 هکتار می باشد و خارج از محدوده شهر خوراسگان اعلام و طبق مصوبه فوق الذکر می نماید وقتی با اعتراض کلیه مالکان روبرو می شوند اعلام می نمایند که 50 هکتار فعلی را یک نفر بفروشید همانند 20 هکتار قبلی تا تشریفات قانونی آن و روند اداری به سهولت انجام پذیرد و لاغیر و این امر ناعادلانه حقوق مکتسبه را نشانه گرفته و پایمال کرده که بیش از صدها نفر مالک که همگی افراد ولایتی و شیعه حضرت علی(ع) خانواده های شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس محسوب می شوند و با حقوق شرعی و فقهی مغایرت تمسک به قواعد مالکیت مشروع و حرمت مال مسلم که در شرع مقدس اسلام بدان تاکیدات فراوانی شده (حرمه ماله مسلم کحرمه دمه) عمیق تالم این قشر آسیب پذیر جامعه را به وضوح درخواهید یافت که در این مقوله تبعیض و تضاد و تعارض چشمگیری آشکار است به همین واسطه صدور چنین مصوبه خلاف شرع مقدس اسلام و موازین شرعی و عرفی مرتبط با آن می باشد. در خاتمه تقاضای مداقه در مطالب فوق نسبت به احقاق حقوق تضییع شده و ابطال مصوبه مورد شکایت و دفع تظلم را از محضر مبارکتان انتظار داریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر ذاکر اصفهانی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر خوراسگان
سلام علیکم
احتراماً در اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات وزیران به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند 2 از ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسـازی و تعیین وظایف آن،توسط این وزارتخانـه تهیه و در تاریخ 29/11/1390 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود رامورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
……..
4- اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر ( شمال شهرک الهیه) به همراه اراضی با عنوان کاربری آمـوزش عالی ( طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خـارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد.- معاون وزیر شورای عالی شهرسازی و معماری"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل و رییس شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 73449/98/11- 4/12/1398 توضیح داده است که:
" مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی مصوب 1353 « بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی ایران نمی باشد.» همچنین بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 تعیین و تصویب محدوده شهر که عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. لازم به ذکر است « محدوده شهر» با توجه به مطالعات طرح جامع و جمعیت پیش بینی شده تا پایان دوره طرح جامع و با عنایت به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که تاکید بر توسعه موزون شهرها و اولویت بر حفظ اراضی کشاورزی و خارج نمودن اراضی که در افق طرح جامع تاکید بر حفاظت از آنها می گردد، مشخص و تصویب می گردد. در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان پس از تشکیل چندین جلسه استانی( کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان)، نهایتاً موضوع در جلسه 16/10/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و با رعایت جمیع جوانب و نقطه نظرات اعضا، در راستای اجرای بند 5 ماده 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 42 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیات وزیران اعلام نظر نموده و قسمتی از اراضی محدوده شهر خوراسگان که بر اساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (سال 1405) معال 177391 نفر در محدوده ای بـه وسعت 37/1785 هکتار شامل کاربری های مـورد نیاز ساکنان شهر ( با تراکم ناخالص پیشنهادی99 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 43/5344 هکتار مطابق مصوبات شورای برنامه ریزی وتوسعه استان را اصلاح و به تصویب رسانده است و محل مورد نظر شاکی طبق طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب منطقه 15، خارج از محدوده شهر می باشد. "
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27574/102- 24/6/1400 این گونه اعلام کرده است که:
" موضوع بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105- 7/8/1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 17/6/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می شود، خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27574/102-24/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت حکم به خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران لازم می¬شود، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین بند 4 مصوبه شماره 91/300/49105-7/8/1391 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متضمن محرومیت مالکین از حقوق خود و تضییع حقوق مکتسب اشخاص به طور مطلق است، خلاف شرع بوده و با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شـورای نگهبان در خصوص جنبه شرعـی مقررات اجرایی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
