بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 53
تاریخ دادنامه: 16/1/1401
شماره پرونده: 9802282
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/4/ش- 1396/03/03 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/4/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به موجب بند 1 از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء می شود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ 15/1/1401 اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/4/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری
سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 17946/21- 3/2/1396 با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه: ماده واحده: ماده 28 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/9/3/ش- 22/12/1391 به شرح زیر بازنگری شد:
1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود مستفاد از صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بـر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صـلحنامه بابت میزان عـرصه در مسیر با تـراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید:
1-1- در حوزه های درآمدی 1 و 2 و 3 تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می شود:
3/1× مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا
1-2- در حوزه های درآمد 2 و 5 ( با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه 10499/94/4/ش- 4/8/1394 در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می شود:
5/1 × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا- رییس شورای اسلامی شهر مشهد"
در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره 15014/98/5/ش- 14/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" به موجب مصوبه جدیدی به شماره 3341/96/4/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیش بینی شده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره 496- 9/7/1385 رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است."
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102- 2/6/1400 اعلام کرده است که:
" موضوع بند یک صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره 3341/96/4/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ 10/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مقّوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102-2/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «با توجه به اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود. ثانیاً: براساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند 1 مصوبه شماره 3341/96/4/ش-3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح¬های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش¬بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
