بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905810049

تاریخ دادنامه: 20؍1؍1401

شماره پرونده: 0002061

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال 1400 تحت عنوان صدور پایانکار ساختمانی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سمنان در سال 1400 تحت عنوان صدور پایانکار ساختمانی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند نظر به اینکه در تبصره 1 ماده 4 تعرفه عوارض مورد اعتراض بر اساس تاریخ تاخیر در اخذ پایانکار در مهلت مقرر از تاریخ پروانه تا تاریخ اتمام عملیات و نیز از تاریخ تمام عملیات تا صدور پایانکار عوارض مقرر گردیده که مبنای آن عدم اخذ پایانکار در مهلت مقرر و نه عدم اتمام ساختمان است بدینوسیله اعلام می دارد عوارض مذکور ماهیتاً جریمه تاخیر در اخذ پایانکار است که مغایر با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی و نیز خود تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری و نیز ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت می باشدو نیز خـارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است لذا ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 4- صدور پایانکار ساختمانی

مالکین می بایست ساختمان را در مدت مجاز به اتمام برساند بنابراین مالک یا دارنده پروانه ساختمانی پس از اتمام عملیات بلافاصله موظف به اخذ پایانکار می باشد.

تبصره 1: در مواردی که صاحبان پروانه ساختمانی به هر دلیل بعد از مدت مقرر جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه نمایند از زمان صدور پروانه ساختمانی تا تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در فرم اتمام عملیات ارایه شده توسط مهندس ناظر مشمول عوارض ماده 3 و از تاریخ اتمام عملیات تا زمان صدور پایانکار مشمول عوارض به شرح ذیل خواهند بود:

زمین با کاربری مسکونی

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر سمنان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعیین مجازات برعهده قانونگذار بوده و به علاوه ملزم کردن اشخاص به اخذ پایان کار که حق شهروندان است، مبنای قانونی ندارد و بنابراین تبصره 1 ماده 4 تعرفه عوارض شهرداری سمنان در سال 1400 که تحت عنوان صدور پایان کار ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor