بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813278

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شماره پرونده: 0001332

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 7 و8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  شورای اسلامی شهر اراک به موجب بند 7 از مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارضی تحت عنوان «عبور بار و محموله های ترافیکی از کمربندی شهر اراک» نموده است که مغایر با بند 2 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری است چرا که بر اساس این مواد قانونی، نگهداری معابر و تامین نیازمندی شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداری است و بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری، عوارض خاصی برای انجام این وظیفه پیش بینی شده است. همچنین بر اساس بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، شهرداری مکلف شده است سهم دولت در ایجاد زیر ساخت‎های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل را تعیین نماید، لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‎باشد، چنانچه در دادنامه شماره 1894 و 1896- 4؍10؍1397 اخذ وجه برای انجام عمل اداری و وظایف شهرداری از مردم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده است.

 از سوی دیگر در ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقداماتی را انجام دهد که در بند (الف) این ماده اخذ وجه از مردم تجویز نشده است. بر اساس بند 8 از این مصوبه نیز عوارضی تحت عنوان « ارایه تصاویر دوربین های ترافیکی سطح شهر» پیش بینی شده که این امر نیز مغایر با ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری است که تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان را تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع کرده است.

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  ماده 35: بهای خدمات امور ترافیکی

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و سرپرست شهرداری اراک به موجب لوایح به شماره های 644؍1400؍ش-12؍5؍1400 و 72016؍00-11؍5؍1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

  اولاً: رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تردید جدی مواجه است.

   ثانیاً: هیـات تخصصی عمـران، شهرسـازی و اسنـاد دیـوان عـدالت اداری در مـوارد مشابه بـه موجب دادنامه‎های شماره 232- 18؍10؍1395 و 25- 31؍2؍1396 وضع این عوارض را منطبق با موازین قانونی و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است.  

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای ماده 108 قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور، کلّیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلانشهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بروزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار می‌گیرند، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، اخذ وجه برای تصاویر دوربین مغایر با قانون است و از سوی دیگر شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای تعیین بهای خدمات عبور بار و محموله‌های ترافیکی از معابر شهری ندارند، بنابراین ردیفهای 7 و 8 ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات امور ترافیکی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor