مدیر
۱۴۰۱/۱۲/۱۷

رای شماره ۳۲۷۷ مورخ ۱۴‍۰‍‍۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(با اعمال ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۲۸۲ الی ۲۹۱- ۱۴‍۰‍۰/‍۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نشد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813277

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شماره پرونده: 0002853

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 282 الی 291- 28؍2؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- نماینده مردم شهرستان های یزد، اشکذر، ندوشن، سورک در مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 1121998- 25؍7؍1400 به شرح زیر نسبت به رای شماره 282 الی 291- 28؍2؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به آن خواستار شده است:

" سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره 23720؍200- 30؍11؍1391 اعلام نموده است کلیه واحدهای تولیدی، معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم تا پایان دوره برنامه برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود میزان معافیت مالیاتی آنها تا 20 سال می باشد. همچنین بر اساس تصویب نامه شماره 24023؍ت56179هـ- 31؍2؍1398 هیات وزیران معافیت بند (ب) ماده 159 قـانون مـذکور شامل واحدهای تولیدی که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده پروانه بهره برداری برای آنها صادر گردیده می شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905810283- 28؍2؍1400 نسبت به ابطال تصویب نامه شماره 24023؍ت56179هـ- 31؍2؍1398 هیات وزیران که این معافیت را مشمول واحدهای تولیدی که در طول سال های برنامه پنجم به بهره‎برداری رسیده اند دانسته اقدام نموده است. در حالی که: اولاً: قانون برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال 1390 لازم‎الاجرا می باشد و عطف به ماسبق نمی گردد. ثانیاً: بر اساس بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً مدت معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از 10 سال به 20 سال افزایش یافته است و مابقی شرایط و مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ملاک شروع معافیت و تاریخ صدور پروانه بهره برداری تغییر نکرده است لذا با این توضیح صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که در طول برنامه پنجم توسعه پروانه بهره برداری برای آنها صادر گردیده مشمول معافیت مالیاتی به مدت 20 سال می گردند. ثالثاً: بر اساس تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که پروانه بهره برداری آنها مربوط به قبل از سال 1390 بوده ومعافیت 10 ساله آنها طی سالهای اجرای برنامه به اتمام رسیده است، مشمول پرداخت مالیات شده اند و سازمان امور مالیاتی از سال 1390 تاکنون نسبت به محاسبه و وصول مالیات آنها اقدام نموده است.

علیهذا با عنایت به اینکه قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا شده است و با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و نظر به اینکه در صورت اجرای دادنامه شماره 140009970905810283- 28؍2؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر اینکه دولت می بایست در سال جاری کلیه مالیاتهای وصولی از مودیان مـذکور طی سال های گـذشته ( از سال 1390 تا 1398) که بالـغ بر 300 هزار میلیارد ریال در سطح کشور برآورد می گردد را استرداد نماید. همچنین مالیات عملکرد سال 1399 را نیز وصول نکند که درآمدهای دولت در سال جاری به شدت کاهش می یابد. مضافاً اینکه منجر به کاهش بخش عمده ای از درآمدهای پیش بینی شده برای سنوات آتی تا سال 1407 خواهد شد."

2- متن رای شماره 282 الی 291- 28؍2؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27؍11؍1380) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد (ب) ماده 159 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش می‌یابد. نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023؍ت56179 هـ-31؍2؍1398 هیات وزیران و بخشنامه شماره 16؍98؍200-1؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معـدنی مـوضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانـه بهره‌برداری صـادر یا قرارداد استخـراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معـافیت آنها تا تـاریخ 29؍12؍1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 29؍12؍1389 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 22؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. "

3- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی به موجب گزارش مورخ 15؍8؍1400 به شرح زیر اعمال مقررات ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای مذکور، به رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند.

" حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری

رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27؍11؍1380) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌ یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند» و برمبنای بنـد «ب» ماده 159 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کـه بر اساس مـاده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیست سـال تعیین شده، افزایش می‌یابد. در رابطه با موازین قانونی فوق، باید توجه داشت که اصولاً افراد مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به حکم مقرر در بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه در سه وضعیت قرار می‌گیرند:

گروه اول : کسانی هستند که قبل از تاریخ اجرای برنامه پنجم توسعه (1؍1؍1390) مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند و قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1؍1؍1390) نیز معافیت آنها خاتمه یافته است. این گروه تخصصاً از شمول حکم مقرر در بند «ب» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خارج هستند.

گروه دوم : کسانی هستند که بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم پس از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1؍1؍1390) شروع شده و در طول قانون برنامه پنجم توسعه نیز استمرار یافته است که بدیهی است این گروه مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش طول دوره معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به بیست سال هستند.

گروه سوم : کسانی هستند که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1؍1؍1390) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه استمرار داشته است. در رابطه با این گروه دو دیدگاه متفاوت مطرح شده است :

براساس دیدگاه اول که مبتنی بر مشروح مذاکرات جلسه دویست و نود و یکم دوره دهم مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه بودجه سال 1398 کل کشور است، این نظر مطرح شده است که در جلسه مورخ 2؍12؍1397 مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاحی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور که «مفاد بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً درخصوص واحدهای تاسیس شده در سالهای اجرای برنامه اعمال و اجرایی شود،» مخالفت کرده‌اند و این مخالفت مجلس دلالت بر این دارد که کسانی هم که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1؍1؍1390) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه استمرار داشته است، باید مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه قرار بگیرند. زیرا براساس بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی افزایش می‌یابد» و سیاق حکم این بند دلالت بر این دارد که معافیت واحدهایی که در زمان تصویب بند فوق مشمول معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بوده‌اند، به بیست سال افزایش پیدا می‌کند و از حکم بند فوق مستفاد نمی‌گردد که معافیت موضوع بند یادشده صرفاً ناظر به کسانی است که پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می‌شوند.

براساس دیدگاه دوم که برمبنای عبارت «به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور» مندرج در ابتدای ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده، حکم مقرر در بند «ب» این ماده ناظر بر افرادی است که به دنبال تعیین تسهیلات و تشویقات مقرر در قانون برنامه پنجم، به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام می‌کنند و منطقی نیست که قانونگذار برای کسانی که قبل از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مناطق مزبور اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تشویقات و تسهیلاتی در نظر بگیرد. برمبنای همین دیدگاه، پس از تصویب بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه، هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور با وضع تصویب‌نامه‌ها و مقرراتی این حکم را مقرر نمودند که حکم بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً شامل کسانی است پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می‌شوند. برای نمونه، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستورالعمل شماره 23720؍200 مورخ 30؍11؍1391 اعلام کرده بود کـه : «با توجـه به بند (ب) ماده 159 قانون برنامـه پنجساله پنجم توسعه (1394-1390) میـزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مناطق کمتر توسعه‌یافته که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می‌شود، میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می‌باشد.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» از دستورالعمل مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9610090905801287- 22؍12؍1396، حکم به ابطال قید مزبور از دستورالعمل یادشده صادر کرد و اعلام نمود که : «… نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه‌های مورد شکایت با قید « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. مدتی پس از صدور رای فوق، رییس کل دادگستری استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب یزد تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای فوق‌الاشاره مطرح کردند که پس از موافقت رییس وقت دیوان عدالت اداری، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و اکثریت اعضای آن هیات (15 نفر از 16 نفر) به موجب نظریه مورخ 9؍12؍1399 با تقاضای مزبور مخالفت کرده و اعلام داشتند که : «براساس مشروح مذاکرات دوم اسفندماه سال 1397 مجلس شورای اسلامی و اعلام رای آنان «… واحدهای صنعتی و اشتغالزایی که در مناطق محروم ایجاد شده است چه آنهایی که قبل از برنامه پنجم، چه آنهایی که بعد از برنامه پنجم تاسیس شده‌اند از این معافیت برخوردار باشند…» با عنایت به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستورالعملهایی برای اعمال معافیت فوق‌الذکر محدودیت ایجاد کرده بود که طبق دادنامه شماره 1287- 22؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق آن ابطال شده است، لذا نظر به اینکه دادنامه مورد بحث مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و تعارضی هم با آرای دیگر هیات عمومی دیوان ندارد، لذا مشمول ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.» پس از صدور نظریه مذکور، رییس وقت دیوان عدالت اداری به موجب دستور مورخ 24؍12؍1399 خود اعلام کرده‌اند که: «ملاحظه شد، اقدامی ندارد و بایگانی گردد» و براساس این دستور، ایشان از اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 9610090905801287-22؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف نظر کردند.

با وجود صدور رای 9610090905801287-22؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات وزیران به وضع تصویب‌نامه شماره 24023؍ت56179هـ-31؍2؍1398 اقدام نمود و براساس این تصویب‌نامه مجدداً حکم مقرر در بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً شامل کسانی دانست که پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شده‌اند. براساس تصویب‌نامه فوق که به موجب بخشنامه شماره 16؍98؍200 مورخ 1؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده، اعلام شده بود که : «با توجه به صدر ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یادشده، واحـدهای صنعتی و معـدنی مـوضوع مـاده 132 اصلاحـی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- که در طول برنامـه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای آنها پروانه بهره‌برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی

از طرف وزارتخانه‌های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 29؍12؍1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده 159 قانون مذکور هستند.» به دنبال طرح شکایاتی به خواسته ابطال تصویب‌نامه فوق و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری با توجه به مفاد رای شماره 9610090905801287-22؍12؍1396 خود، به صدور رای شماره 140009970905810290-28؍2؍1400 اقدام نمود و اعلام کرد که : «… نظر به اینکه به موجب تصویب‌نامه شماره 24023؍ت56179 هـ-31؍2؍1398 هیات وزیران و بخشنامه شماره 16؍98؍200-1؍3؍1398 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ 29؍12؍1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ 29؍12؍1389 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق‌الاشاره و مفاد دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 22؍12؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضع‌کننده مقررات یادشده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

با توجه به توضیحات فوق و با لحاظ این موضوع که در کنار دیدگاه مطرح شده در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دیـدگاه دیگری نیز در خصـوص شمـول حکم مقرر در بنـد «ب» ماده 159 قانـون برنامه پنجم توسعـه نسبت به سرمایه‌گذاری های انجام شده در دوره قبل از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد، پیشنهاد می‌گردد که موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140009970905810290-28؍2؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح شود تا موضوع از هر دو جنبه مورد بررسی قرار بگیرد. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی "

4- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجـاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات مذکور، در هامش گزارش مـورخ 1؍12؍1400 معاون قضایی دیـوان عدالت اداری موضوع را در اجـرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بـا توجـه به اینکه قانونگذار بر اساس مـاده 159 قـانون برنامـه پنجم تـوسعه جمهوری اسلامی ایـران با هـدف محرومیت زدایی از مناطق کمتر تـوسعه یافته و تشویق سرمایه‌گذاران، دوره معافیت ده ساله مقرر در مـاده 132 قانون مالیاتهای مستقیم را تا سقف معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که بیست سال است، افزایش داده و برخلاف بند (الف) این ماده از قید «در طول برنامه» در بند (ب) ماده مزبور استفاده نشده و با عنایت به اینکه افزایش میزان معافیت که در بند (ب) ماده فوق مقرر شده، دلالت بر افزودن به معافیتی دارد که از قبل وجود داشته و با لحاظ مشروح مذاکرات جلسه مورخ 2؍12؍1397 مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مجلس با این پیشنهاد اصلاحی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور که : «مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً درخصوص واحدهای تاسیس شده در سالهای اجرای برنامه اعمال و اجرایی شود» مخالفت کرده‌اند، بنابراین برمبنای مجموعه دلایل فوق، کسانی که قبل از تاریخ اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (1؍1؍1390) بهره‌مندی آنها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم آغاز شده و بهره‌مندی آنها از معافیت مزبور در طول اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران استمرار داشته است، باید مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده 159 نون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرند و بر همین اساس رای شماره 282 الی 291-28؍2؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال اطلاق مقرراتی صادر شده است که متضمن اعمال محدودیت برای این دسته از واحدهای صنعتی و معدنی است، واجد ایراد قانونی یا اشتباه نبوده و لذا با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای فوق موافقت نشد./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری