بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813266
تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400
شماره پرونده: 0002073
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلیّه مصوبات تغییر نام منطقه بدون مجوزات لازم بعد از مصوبه سال 1376
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کلیّه مصوبات تغییر نام منطقه بدون مجوزات لازم بعد از مصوبه سال 1376 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بند امام خمینی (ره)، نام بندر امام خمینی را حذف کرده است که این اقدام برخلاف مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصول 85 و 138 قانون اساسی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی و تقنینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 4993؍27؍14002- 15؍8؍1400 و رییس امور حقوقی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به موجب لایحه شماره 5538؍107-24ص پ- 1؍8؍1400 به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
این سازمان از زمان تاسیس اولیه تاکنون هیچ تغییر نامی نداشته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه کلّیه مصوبات تغییر نام منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واجد جنبه موردی بوده و متضمّن وضع قاعده عام‌الشمول نیستند؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شوند و رسیدگی به آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
