بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813265
تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400
شماره پرونده: 0001979
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید آذرفر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم مصوبه یکصد وچهل و سومین جلسه شورای عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مورخ 5؍8؍1393
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال پاراگراف دوم مصوبه یکصد وچهل و سومین جلسه شورای عالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مورخ 5؍8؍1393 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند در مورخ 27؍1؍1382 قانون تشکیل نظام روانشناسی و مشاوره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در بند 1 ماده 3 قانون مذکور و در تشریح وظایف و اختیارات سازمان آمده است: « صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان» و در تبصره 1 ذیل همین بند « دریافت شماره نظام برای کلیه شاغلین به حرفه های روانشناسی و مشاوره الزامی» شده است و در تبصره 2 نیز « تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم در رابطه با مـوارد این قانون» از دیگر اختیـارات سـازمان برشمرده شـده است. در مـاده 4 قانون یاد شده و در بیان خصوصیات واجـدین شرایط می خوانیم « کلیه افـرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند می توانند به عضویت سازمان درآیند.» و در نهایت در بند 5 ماده 12 قانون « تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم» در توضیح وظایف شورای مرکزی سازمان درج گردیده است و ابطال پاراگراف دوم یکصدو چهل و سومین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مورخ 5؍8؍1393 را جهت امکان راهیابی و ایجاد امید و انگیزه برای انبوه جوانانی که چشم به راهگشایی آن مقامات عالی قضایی هستند را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" یکصد و چهل و سومین 5؍8؍1393
………
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با عنایت به رسالت خطیر خویش در چهارچوب قانون مصوب سازمان صرفاً به آن دسته از فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره که مدرک تحصیلی ایشان حداقل در دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره باشد پس از موفقیت در مصاحبه های علمی و حرفه ای پروانه حرفه ای اعطا می نماید.
تبصره: برای آن دسته از فارغ التحصیلان که در مقطع دکتری روانشناسی و مشاوره گرفته اند و مقاطع قبلی غیر مرتبط می باشد به تایید کمیسیون تخصصی مربوطه و تایید شورای هم اندیشی پروانه صادر می گردد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه براساس بند «الف» ماده 6 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382، شورای مرکزی یکی از ارکان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است و برمبنای ماده 1 آن قانون، سازمان مزبور به عنوان یک سازمان غیردولتی تعریف شده و مفاد بند «ب» ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 و قانون دایمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1399 نیز دلالت بر غیردولتی بودن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران دارد، بنابراین رسیدگی به خواسته از جمله صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
