بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813264

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شماره پرونده: 9902103

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی مهدی نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره 125 به شماره ابلاغی 5426- 23؍11؍1395 اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره 125 به شماره ابلاغی 5426- 23؍11؍1395 اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی و همچنین ابطال مصوبه شماره 5208؍203؍20- 12؍3؍1390 بانک کشاورزی را به استناد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین اصول 36 و 138 قانون اساسی از تاریخ تصویب خواستار شده است و این گونه اعلام کرده است که وجود این گونه مقررات نظیر بخشنامه 125 بانک کشاورزی دست مدیران را برای اعمال فشار و مجازات ناروا و ناعادلانه کارکنان باز خواهد گذاشت که این امر مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

 متن بندهای مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " 2-ب) پرداخت یک دوره فوق العاده کارانه تا تعیین تکلیف پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات اداری در حساب 

بستانکاران موقت شعبه امور مالی مدیریت‌ها و یا شعبه 0141 اداره کل رفاه و سلامت کارکنان ذخیره می گردد (در صورت احراز برایت، فوق‌العاده کارانه ذخیره شده در وجه فرد مورد نظر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه قابل پرداخت است و در صورت هرگونه محکومیت و صدور حکم قطعی، بر اساس مفاد جدول بند (ج) اقدام خواهد شد) …………….

ج) محدودیت پرداخت مزایای غیر مستمر ( به استثنای فوق العاده خاص و اضافه کار) و تسهیلات در خصوص کارکنانی که پرونده آنها به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ( و مراجع قضایی) ارجاع گردیده و حکم محکومیت دریافت نموده اند. 

در پاسخ به شکایت مذکور، مسیول اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره 4485- 8؍10؍1399 توضیح داده است که:

  " شاکی پرداخت مزایای غیر مستمر را تکلیف دستگاه و حق قانونی خود تصور نموده و در همین راستا درخواست

ابطال بخشنامه نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر به کارمندان متخلف را نموده است در حالی که بنا به دلایل زیر پرداخت مزایای غیرمستمر منوط به تحقق شرایط بوده و پرداخت آن مطلق و بدون قید و شرط نیست. مطابق مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت هایی تحت عنوان حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر (فوق العاده های سختی شرایط کار، فوق العاده شغل، فوق العاده ایثارگری و …) برای کارمندان در نظر گرفته شده است، غیر از حقوق و مزایای قانونی، مزایای دیگری که به عنوان مزایای غیر مستمر محسوب می شوند و از نظر زمانی روال ثابت و معینی در پرداخت آنها وجود ندارد، ممکن است در مقاطعی از ماه های سال و بنابر مناسبات یا کارکرد خاص و به صلاحدید مدیران عالی سازمان، مبالغی به عنوان مزایای غیرمستمر به کارکنان پرداخت شود که برخلاف مزایای مستمر، مزایای غیرمستمر شامل مزایای نقدی یا معادل ریالی کمک های رفاهی غیرنقدی است و پرداخت آنها نظم و توالی خاصی نداشته و در موارد خاص و بنابر تشخیص بانک و به منظور ایجاد انگیزه، ارتقای سطح بهره وری، تشویق کارکنان به فعالیت مطلوب رعایت نظم و انضباط و بهداشت کار، در صورت احراز شرایط به کارکنان بانک پرداخت شود.

 شرایط مشمولیت هرگونه مزایای غیرمستمر و تسهیلات رفاهی، منوط به اظهار رضایت کامل بانک از رفتار و نحوه خدمت و عملکرد مطلوب کارمند و نیز رعایت سایر مقررات (نظیر منابع و مصارف، تحقق برنامه ها و سایر عوامل مدیریتی و …) است. نظر به اینکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران مسیولیت حفظ و نگهداری و به کارگیری و استفاده بهینه و مشروع از دارایی آنان طبق مفاد قراردادهای منعقده فی مابین را بر عهده دارد. لذا در صورت هرگونه سوء استفاده مالی توسط همکاران با ایجاد مخاطره برای داراییهای بانک و مشتریان، رسیدگی به هرگونه درخواست مزایای غیر مستمر و تسهیلات رفاهی کارمند خارج از موارد تصریح شده در جداول مندرج در متن بخشنامه مذکور علاوه بر شرط تسویه یا تعیین تکلیف مطالبات بانک، منوط به رضایت و موافقت بانک نیز می باشد. برخلاف ادعـای شاکی مصوبه مـذکور در قالب بخشنامه صادر شده است نه آیین نامه. بخشنامـه مذکور هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی برای کارمندان بانک ایجاد نکرده است و صرفاً جهت حسن اجرا و تنظیم امور داخلی بانک، نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر به کارمندان متخلف را بیان نموده است. به موجب ماده 21 اساسنامه بانک مصوب شورای عالی بانکها، هیات مدیره بانک اختیار تصویب بخشنامه های داخلی برای اداره امور بانک را دارد و صدور بخشنامه مذکور در راستای صلاحیت های تخییری بانک بوده و خارج از حدود اختیارات نیست. مفاد بخشنامه به هیچ وجه در راستای تنبیه مجدد کارمندان متخلف نمی باشد بلکه نحوه پرداخت مزایای غیر مستمر که منوط به رضایت بانک است را منوط به تحقق شرایطی نموده است زیرا اصولاً بانک الزامی برای پرداخت آنها ندارد." 

  پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140009970906010277- 19؍5؍1400 مصوبه شماره 5208؍203؍20- 12؍3؍1390 بانک کشاورزی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت (ب) و قسمت (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره 125 به شماره ابلاغی 5426- 23؍11؍1395 اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند در صورت ارتکاب تخلّف از سوی کارمندان، مقامات اداری موظّفند رسیدگی و تنبیه اداری مربوط را به نحو مقرر در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری انجام دهند، لیکن عمل به این وظیفه نمی‌تواند متضمن اعمال محدودیت در تخصیص مزایای مقرر قانونی باشد و بر همین اساس، اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذیل آن از بخشنامه شماره 125 به شماره ابلاغی 5426-23؍11؍1395 اداره کل سازمان و بهبود فرآیندهای بانک کشاورزی در مواردی که متضمن تحدید مزایایی است که به موجب قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان دولت تعلّق می­گیرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor