مدیر
۱۴۰۱/۱۲/۱۷

رای شماره ۳۲۶۲ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- تعرفه شماره ۲-۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ های بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- تعرفه شماره ۲-۱۴ با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و ردیف های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۹ از تعرفه شماره ۲-۱۳ با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی به استناد بند ۲-الف از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813262

تاریخ دادنامه: 17؍12؍1400

شماره پرونده: 0000973

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-12 و ردیف های (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره 2-13 و تعرفه شماره 2-14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396شورای اسلامی شهر مرودشت

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 33577؍300- 8؍2؍1400 به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" احتراماً تعرفه های شماره 2-12 موضوع عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی و غیرمسکونی، شماره 2-13 موضوع عوارض تفکیک عرصه های کمتر از 500 مترمربع و 2-14 موضوع عوارض تفکیک اعیانی از مصوبه شماره 40- 8؍10؍1395 شورای اسلامی شهر مرودشت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود.

1- در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه های شماره 1477 الی 1481-12؍12؍1386، 770-18؍10؍1391 و 97 الی 100-16؍2؍1392، 753-30؍9؍1395، 537-14؍6؍1396 و 1847-20؍9؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.

2- در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه های شماره 39-26؍10؍1390، 733 الی 735-2؍8؍1396، 3070- 1؍11؍1398، 311-18؍2/1397، 97-28؍2؍1395، 753-3؍9؍1395 و 2155-21؍12؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است.

3- در خصوص عوارض تفکیک اعیانی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‎های 618-8؍9؍1399، 1933- 18؍10؍1399، 97-28؍2؍1395، 683-25؍7؍1396، 1328-12؍11؍1399 و 2155-21؍12؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. بنا به مراتب با لحاظ ماده 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یاد شده از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (2-12) عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره

ردیف	نوع عوارض	پیشنهاد سال		پیشنهاد سال 95	مصوب سال 95		منشا قانونی	توضیحات
	عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل 6 تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر متر مربع	مسکونی P 99 مسکونی P 165 مسکونی P 165	B×25 B×253 B×252 B×254 B×253 B×254 B×253	تا سال 85	تجاری	مسکونی	بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره (1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‎باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد: 1. ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن نداده است. 4. ساختمان در بر کوجه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از فنی مقدور نباشد. 6. در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره (3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (4): چنانچه املاکی مشمول شرایط خاص فوق الذکر باشد و قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد می تواند با هماهنگی شهرداری با مشارکت سایر افرادیکه دارای چنان شرایطی باشند معادل سهم ریال خود زمین مورد نیاز جهت تامین پارکینگ عمومی را خریداری و به نام شهرداری انتقال دهد. (حداکثر شعاع خرید زمین 200 متر از ملک مورد نظر می باشد.) تبصره (5): چنانچه مجتمع های تجاری پارکینگ مورد نیاز خود را بصورت 100 % تامین نمایند پذیره طبقه آخر+پذیره پارکینگ بصورت تشویقی دریافت نمی گردد. تبصره (6): در بر معابر اصلی با تراکم زیاد در طبقات اول به بعد هر 15 متر مربع یک واحد (کسر پارکینگ تجاری) لحاظ گردد. تبصره (7): املاکی که دارای پروانه ساختمانی و آراء پرداختی کمیسیون ماده صد می باشند در زمان صدور پایان کار، این عوارض طبق سال صدور مجوز لحاظ گردد. تبصره (8): چنانچه در طرح تفصیلی قبلی در زمان صدور مجوز بدهی های پارکینگ ملک خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصیلی جدید اقدام به اخذ استعلام و یا پایان کار نماید، برابر قیمت منطقه بندی و فرمول همان زمان صدور محاسبه می گردد.
					B×255؍1	B×251
				از سال 86 تا 94	B×253	B×255؍1
1	مسکونی	B×253			B×253
2	کسری تجاری خطی و صنعتی	B×2510 B×259 B×258 B×257			B×256
3	اداری و غیره				B×254
4	مجتمع تجاری+پاساژها				B×255
5	حذفیات پارکینگ				B×2512

تعرفه شماره (2-13) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی

ردیف	نوع عوارض	پیشنهاد سال 95	مصوب سال 95	منشا قانونی	توضیحات
1	عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازاء هر متر مربع	P 1	P 1	بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره (1): کلیه املاکی که باستناد مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می باشند. تبصره (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. تبصره (3): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند. تبصره (4): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری اینگونه اراض در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره (5): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود. تبصره (6): از تاریخ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر (نامه شماره 284-6؍7؍82) در خصوص اجراء ماده 101، کلیه املاکی که فاقد طرح تفکیکی مصوب شهرداری بوده، عوارض مربوطه را شامل می گردند: 1) کلیه املاکی که فاقد پایانکار بوده و یا نقل و انتقالی بعد از مصوبه شورا صورت نگرفته باشد برابر قیمت منطقه بندی زمان مصوبه شورا عوارض فوق دریافت می گردد. 3) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و دارای مجوز احداث بوده و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی سال صدور مجوز عوارض فوق محاسبه گردد. 4) املاکی که قبلاً احداث بنا گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می باشند و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی اولین پاسخ استعلام از شهرداری عوارض فوق محاسبه گردد. 5) املاکی که خارج از محدود خدماتی قرار گرفته و احداث بنای آن قبل از سال 57 بوده و مشمول عوارض ماده 101 و خدمات نمیگردند. بخشنامه شماره 01؍40؍15833 – 19؍8؍83 استانداری فارس- معاونت امور عمرانی 2- الف) عوارض تفکیک اعیانی: چنانچه مالکین واحدهای ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک اعیانی نمایند مشروط بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی می بایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد یا واحدهای منفک شده به ازاء هر متر مربع P %50 محاسبه و پرداخت نمایند. ماده 101 قانون شهرداریها، برای اراضی کمتر از 500 متر مربع برای اراضی بیش از 500 متر مربع طبق اصلاحیه قانون ماده 101 شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل گردد.
2	عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازاء هر متر مربع	P 10	P 10
3	عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی و کارگاهی و انبار تجاری به ازاء هر متر مربع	P 6	P 6
4	عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازاء هر متر مربع	P 8	P 8
5	کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب 1) عرصه الف- تجاری ب- مسکونی	B×S 5؍1 B×S 5	B×S 75؍0 B×S 5؍2
6	تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری		P×S 3
6	تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری		P×S 12
7	تفکیک ماده 101 تا 500 متر مربع	P×S 3	P×S 3
8	تفکیک ماده 101 بیش از 500 متر مربع	بر اساس اصلاحیه قانون ماده 101 شهرداریها و تباصیر ذیل آن
9	تفکیک و افراز	مسکونی: تجاری:	P×S 2 P×S 4

تعرفه شماره (2-14) عوارض تفکیک اعیانی

ردیف	نوع عوارض	پیشنهاد سال 95	مصوب سال 95	منشا قانونی	توضیحات
	عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر متر مربع			بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده	تبصره (1): در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد. تبصره (2): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شود. تبصره (3): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است. تبصره (4): در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است. تبصره (5): برای ساختمانهای طبقاتی به ازاء هر طبقه بالای همکف با رعایت ارتفاع مجاز 10 % از کل مبلغ محاسبه کسر می گردد. در زیر زمین هم 10 % از کل مبلغ محاسبه طبقه همکف کسر می گردد.
1	مسکونی
2	واحدهای اداری
3	واحدهای تجاری
4	سایر کاربریها	طبق تعرفه مسکونی	طبق تعرفه مسکونی
5	تفکیک مضاعف عرصه مسکونی تفکیک مضاعف عرصه تجاری
6	1) اعیان الف-. مسکونی (آپارتمانها) حداقل 70 متر مربع ب. تجاری: پاساژها: 15-12-متر مربع سایر 50 متر مربع	B×S 5؍1 B×S 5 B×S 4	B×S 2 B×S 2

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مرودشت طی لایحه شماره 10؍3؍2؍1400- 29؍4؍1400 اعلام کرده است که:

" بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال 1397 منحل گردیده است و به استناد ماده 99 قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس به عنوان قایم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می دهند. لذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تامل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. "

همچنین مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ص1400؍35673؍12؍56- 30؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" مستندبه ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند، بنابراین چنانچه اساساً امکان پیش بینی تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی بر اساس شرایط مندرج در ضوابط اعلام شده 6 گانه ضوابط شهرسازی و معماری نباشد شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال ضرورتاً حسب مفاد مندرج در دفترچه ضوابط طرح جامع یا تفصیلی که به تایید شورای عالی شهرسازی رسیده و در چارچوب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به اخذ عوارض حذف پارکینگ می نماید که عوارض وصولی جهت تامین پارکینگ در نقاط مورد نیاز شهر، در حساب مخصوصی نگهداری و فقط در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به منظور ایجاد پارکینگ های عمومی در سطح شهر هزینه خواهد شد. تقاضا دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مقتضی صادر فرمایند. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011311- 23؍11؍1400 بند (2-الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره 2-13 مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه شماره 2-12 و ردیف های (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره 2-13 و تعرفه شماره 2-14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر مرودشت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍12؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395، 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2-12) از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری مرودشت که تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجـه بـه اینکه براساس آرای متعدد هیـات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله رای شماره 315- 13؍4؍1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2-14) با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و ردیفهای (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره (2-13) با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی به استثناء بند (2-الف) از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری