بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813253
تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400
شماره پرونده: 0001368
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر جلین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند اولاً: هدایا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شکایت طبق بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها، هبه هایی است که مردم با رضایت و با اراده آزاد خود به شهرداری می پردازند واین مهم، منصرف از اجبار غیرمستقیم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان ها، کوچه ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (صرفاً جهت تقریب به ذهن) تحت شماره های 239- 23؍3؍1396، 564-14؍6؍1396، 667- 18؍7؍1396 و 1151- 10؍11؍1396 و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آمادهسازی معـابر که از وظایف شهرداری ها است، مغایر قـانون و خارج از حـدود اختیار شـورا تشخیص گردیده است. همچنین با توجه به اینکه طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، در زمان تفکیک یا افراز زمین، شهرداری 25 درصد از خالص زمین را رایگان جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی دریافت می کند و از طرفی 25 درصد از باقیمانده را رایگان جهت ایجاد معابر و شوارع دریافت می کند، طبق قاعده « الاذن فی شیء الاذن فی لوازمه» اذن قانونگذار به شهرداری در خصوص دریافت حدود نصب زمین یا قیمت آن از مالکین مستلزم برنامه ریزی زمانی و صرف هزینه از طرف شهرداری است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از این موضوع که محق به دریافت چنین وجوهی از شهروندان نیستند، بدواً شهروندان را با اخطار مکلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنین وجوهی را قرار دادن عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت و غیره در اولویت های بعدی که زمان آن نامشخص است نموده اند که به نوعی اعمال فشار غیر مستقیم بر شهروندان در پرداخت هزینه های معنونه است. همچنین شایان ذکر است نوعی جریمه ومجازات برای عدم پرداخت وجوهی است که فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده هفده: خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی
شهرداری با استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری می تواند هدایا و اعانات را قبول نماید همچنین بند 1 ماده 55 قانون، ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و پارکها و بوستانها و باغهای عمومی و مجاری عمومی و توسعه معابر از وظایف شهرداری می باشد.
با عنایت باینکه هزینه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و موزاییک فرش خیابانهای سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار فراوانی داشته و شهرداری به تنهایی قادر به ارایه خدمت نمی باشد مگر با مشارکت و همیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه قصد انجام عملیات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداری درصدی از مبلغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند. در غیر اینصورت شهرداری انجام عملیات عمرانی آن محله را در اولویت های بعدی قرار می دهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی هزینه های استاد کار و دستمزد مربوطه پرداخت نمایند توافق نماید. "
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر جلین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال 1400 که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول بندی و … است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
