رای شماره ۳۲۵‍۰ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۲/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۱۹ از ماده ۱۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان در خصوص اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813250

تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400

شماره پرونده: 0002195

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پناهی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر همدان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " 1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 14002497-21؍1؍1400 اخذ عوارض تحت عنوان سابقه را نمودن املاک و اراضی فاقد سابقه را ابطال نموده است.

2- مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را به تجویز قانونگذار موکول نموده است.

3- شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 840-13؍1؍1376 وصول هرگونه وجهی که مشابه قانون نباشد را خلاف شرع اعلام نموده است.

4- تهیه و تشکیل پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری می‎باشد.

 لذا اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی در ماده 14 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان و بند 19 از عوارض مضاعف بوده و مغایر با قانون می باشد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  عوارض پروانه ساختمانی مسکونی

کد: 110201

ماده 14

 بند 19- به هنگام ایجاد پرونده جدید در نوسازی و سابقه دار نمودن آن، کلیه املاک واقع در محدوده که بعضاً بر اساس ماده 21 و22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 147 و148 و قانون ثبت مصوب 31؍4؍1365 و اصلاحی بعد از آن قانون تعیین وضعیت املاک و امثالهم، در شهرداری فاقد سابقه و عدم وجود پرونده می باشند به شرح ذیل محاسبه و سپس جهت  تشکیل پرونده اقدام گردد.

تبصره 1: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی قبل از تاریخ 31؍4؍1365 مشمول اخذ عوارض فوق نمی گردد. 

تبصره 2: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی قبل از تاریخ 1365 تا 31؍3؍1396 معادل ps 25 محاسبه و اخذ گردد.   

تبصره 3: سند ثبتی و یا تشکیل پرونده های نوسازی از تاریخ 31؍3؍1396 به بعد معادل ps 50 محاسبه و اخذ گردد.   

تبصره 4: املاکی که توسط شهرداری تملک شده یا خریداری شوند مشمول این ماده نمی گردد. 

تبصره 5: مالکینی که در سنوات گذشته آراء ماده صد و جریمه مترتب بر آن را پرداخت نموده اند در زمان مراجعه برای هر گونه اقدام در شهرداری مشمول این عوارض نمی گردند. 

تبصره 6: املاکی که دارای سابقه اعیانی و تشکیل پرونده در نوسازی می باشند مشمول این عوارض نمی گردند. "

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347: «در شهر تهران از تاریخ اول فرودین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند، بر کلّیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ یک درصد (1%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداریها مکلّفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره 1 ماده مذکور: «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قـیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد، به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اجرا خـواهد شد.» بنا به مراتب فوق، تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقـع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه دار کردن املاک و اراضی که برمبنای  بند 19 از ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری همدان صورت گرفته، از مصادیق عوارض مضاعف است و به دلایل یادشده که در آرای شماره 140009970905810149-21؍1؍1400 و شماره 140009970905811146-5؍4؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی