بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813249
تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400
شماره پرونده: 0002251
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند نظر به اینکه به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری، عوارض سالانه برای ساختمانهای سطح شهر تعیین گردیده و از طرف دیگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها رفع خطر از بناهای خطرناک از وظایف ذاتی شهرداری است و مشروط به اخذ هزینه ای نگردیده است و طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجهی باید مستند به قانون باشد همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید اخذ وجوه مازاد هنگام یا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از کمیسیون ماهیتاً همین عوارض صدور پروانه است که نسبت به ابقاء ابنیه بعد از رای کمیسیون مـاده صد تعلق می گیرد و لازمه آن عـدم مغایرت با اصول سه گانه است که اصول فنی جزء لازم آن است و بنایی که با جریمه ابقاء شده است با اصول فنی مغایرت نداشته و افزودن عوارض بر جریمه عوارض مضاعف محسوب می شود که فاقد جواز قانونی است. جهت تقریب به اذهان معروض می دارد طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 31-21؍1؍1397 و شماره 1922-11؍10؍1397 برای ابنیه ابقا شده در کمیسیون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراکم مازاد پذیرفته شده و با توجه به استثنایی بودن آن وضع عوارض برای ایمنی ساختمانها همان جریمه یا عوارض مضاعف است که مغایر قانون می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شماره تعرفه: 1131 عنوان تعرفه: عوارض ایمنی ساختمانهای شهری
نحوه محاسبه: 05؍0 عوارض زیربنا یا پذیره + 05؍0 عوارض مازاد تراکم
ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره1- عوارض ایمنی ساختمانهای شهری در زمان صدور، گواهی عدم خلاف، پایانکار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دریافت می گردد."
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر کاشان، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394: «شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره (1131) از تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان در سال 1400 که تحت عنوان عوارض ایمنی ساختمانهای شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارضی در زمان صدور گواهی عدم خلاف، پایان کار و بناهای ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
