بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813247

تاریخ دادنامه: 14؍12؍1400

شماره پرونده: 9900005

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال 1398 و تبصره های ذیل آن

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک برای سال 1398 و تبصره های ذیل آن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

 " به استحضار می رساند نظر به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 23؍1؍1388 بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی با حضور مسیولین مندرج در آن ماده صورت می گیرد. همچنین نظر به ماده 7 از قانون مارالذکر شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است شهرداری نیز موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارد، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله کاربری املاک را ندارد علی القاعده نسبت به آن نیز نمی‎تواند وضع قاعده نماید و ماده معترض عنه برخلاف مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:

بند (و) رای شماره 561-11؍10؍1384 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج می باشد. رای شماره 1357-16؍11؍1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین. رای شماره 563- 8؍12؍1390 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن) و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض عنه و تبصره های آن را از تاریخ تصویب دارد. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 4- عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک

  در صورتیکـه مالکین برای تغییر کاربری ملک درخـواست داشته باشند و با مـوافقت شهرداری و متـولی طـرح و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (بصورت امانت) که به همین منظور افتتاح می گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمد شهرداری انتقال می یابد در غیر این صورت به مالک مسترد خواهد شد. ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به ازاء هر مترمربع zkp 5؍1 محاسبه و اخذ می گردد که از مبلغ 000؍000؍7 ریال کمتر از مبلغ 000؍000؍35 ریال بیشتر نباشد.

تبصره 1: به استناد بند (د) دادنامه های شماره 367 الی 381-8؍3؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می باشد.

تبصره 2: مالکین املاکی که در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و غیره مصوب سال 1358 بهره مندی از حقوق مالکانه را تقاضا داشته و به صورت ماده واحده از شهرداری پروانه ساخت دریافت نمایند و در بازنگری طرح های جامع و تفصیلی کاربری آنها به مسکونی تغییر یابد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری این تعرفه می گردند. در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری های مغایر مطابق با مجوز کمیسیون ماده 5 -6؍9؍1384 پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز با تنظیم توافق نامه عوارض تغییر کاربری وصول خواهد شد.

تبصره 3: این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده اند قابل وصول نمی باشد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر اداره حقوقی و امور قراردادها شهرداری اراک و رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک به موجب لایحه های شماره 22589- 11؍5؍1399 و 675؍99؍ش- 9؍5؍1399 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

  " موضوع شکایت آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استحضار می رساند هیات عمومی دیوان به موجب دادنامه به شماره 1309-9؍5؍1397 وضع عوارض مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص و نهایتاً رای به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه های شماره 367 الی 381- 8؍3؍1397 وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است در این خصوص متذکر می گردد هیات عمومی دیوان اخیراً با استناد به مقررات قانونی اعلام شده از سوی شهرداری اراک در پرونده های اخیر که برای نخستین بار مورد هیات عمومی قرار گرفته تعرفه عوارض تغییر کاربری در دیگر شهرها را برخلاف رویه پیشین مطابق مقررات قانونی عنوان نموده است، بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقاً غیرقانونی عنوان می گردید در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است. نظریه شورای نگهبان که مورد استناد شاکیان قرا رگرفته ناظر به مصوباتی بوده که به موجب آن واگذاری درصدی از ملک به صورت رایگان و بلاعوض قبل از تغییر کاربری پیش بینی گردیده و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض در پرونده جاری متضمن تعرفه عوارض است نه واگذاری رایگان ملک و بدین ترتیب در آن به هیچ وجـه واگـذاری درصـدی از ملک به عنـوان هزینه تغییرکاربری تعیین نگردیده است وانگهی شورای نگهبان در نظریات متعدد جعل عوارض بر تغییر کاربری را مغایر با شرع ندانسته است.

 متذکر می گردد چنانچه شاکیان مدعی مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرعی می باشند می بایست جهات آن را به طور دقیق اعلام و پرونده می بایست پس از اخذ نظریه شورای نگهبان در جلسه مطرح گردد که در مانحن فیه به نظر می رسد باتوجه به نحوه دادخواهی شاکیان که در بند (الف) دادخواست خویش به نظریه شورای نگهبان استناد ننموده اند ضرورت داشته موارد دقیق مغایرت مورد ادعا با موازین شرعی اعلام و پس از استعلام از شورای نگهبان و وصول پاسخ مبادرت به رسیدگی شود، اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره 1309-9؍5؍1397 و 1308-9؍5؍1397 هیات عمومی دیوان و همچنین دادنامه های شماره 367 الی 381- 8؍3؍1397 همان هیات مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع می نماید." 

 در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28398؍102- 29؍8؍1400 این گونه اعلام کرده است که:

  " موضوع ماده 4 و تبصره های ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کلانشهر اراک مربوط به سال 1398 در جلسه مورخ 13؍8؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍12؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: قایم مقام دبیر شـورای نگهبان به مـوجب نامه شمـاره 28398؍102-29؍8؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن اعلام کرده است که: «در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه ‌شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شورای شهر اراک باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع برعهده دیوان عدالت اداری است» و بر همین اساس و در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظریه فقهای شورای نگهبان، مقرره مورد اعتراض از بعد شرعی ابطال نشد. ثانیاً: هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381-8؍3؍1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرحهای توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون است. بنا به مراتب فوق، ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1398 و تبصره‌های ذیل آن که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor