بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 3221
تاریخ دادنامه: 7/12/1400
شماره پرونده: 0002946
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مکاتبه شماره 131313-19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 مکاتبه شماره 131313-19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" همان گونه که استحضار دارند به کارگیری نیرو در دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری، مستفاد از تبصره ذیل ماده 32 و ماده 45 این قانون ممکن بوده و چون وزارت کشور تابع این قانون است، لذا وفق ماده 127 این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است. یعنی مستفاد از ماده 51 و 52 قانون مدیریت، جذب صرفاً بر اساس مجوزهای این قانون امکان دارد و اگر در قوانین قبل حکمی مخالف آن وجود داشته باشد، ملغی اعلام گردیده است. بنابراین با عنایت به اینکه در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروی کار مشخص به کار گرفته شـده و در ماده 45 قانون نیروی رسمی و پیمانی به کار گرفته می شوند، لـذا اطلاق مـاده 44 قانون یاد شده بر اینکه هرگونه به کارگیری نیرو مستلزم امتحان عمومی با نشر آگهی عمومی امکان پذیر میباشد. ناظر بر آن است که هر نوع جذب اعم از قراردادی و استخدام منوط به رعایت تشریفات گفته شده بوده که این امر منبعث از اصل برابری مستفاد از بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی و مقاوله نامه 111 کار که هر نوع تبعیض در استخدام را ممنوع ساخته و همچنین بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در جذب که بر اساس ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه برای کلیه دستگاه ها لازم الاجرا است، می باشد. به عبارتی هرگونه جذبی تحت عنوان برای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مستلزم رعایت ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
از سوی دیگر مستفاد از ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند در هر نوع جذب خود سهمیه ایثارگران را تخصیص دهند و بر اساس دادنامه وحدت رویه 1849 الی 1851- 20/9/1397 و دادنامه های شماره 1456- 16/7/1398، 719- 30/6/1399 و 669- 11/4/1398 احتساب سهمیه مذکور مقید به برگزاری آزمون دانسته شده است. علی ایحال ابطال بند 4 مصوبه معترض عنه تا حدی که متضمن امکان جذب و به کارگیری دهیاران در قالب انتصاب به عنوان بخشدار است را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" استانداران محترم سراسر کشور
با احترام، با عنایت به رویکرد و سیاست های دولت سیزدهم در اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاک دستی و فساد ستیزی و قانونمداری و ضرورت رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی انتخاب و انتصاب سمت هـای مدیریتی بر پایه شایسته سـالاری و ارزیابی و لزوم احیـای و صیانت از ظرفیت سرمایـه انسانی درون سازمانی وزارت کشور، لطفاً ترتیبی اتخاذ گردد موارد ذیل اجرا و مورد تاکید قرار گیرد:
………
4- در اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری و ساماندهی نیروی انسانی و تربیت مدیران بهره ور و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت جوانان در مدیریت و به منظور ایجاد زمینه رشد، ارتقاء و توانمندسازی نیروی انسانی و حفظ سرمایه های انسانی، ضمن تاکید بر اجتناب از انتصاب بازنشستگان و افرادی که فاقد رابطه استخدامی با دولت می باشند در سمت های مدیریت حرفه ای به ویژه بخشدار، به منظور تقویت ظرفیت مدیران پایه، انتصاب دهیاران حایز شرایط احراز سمت بخشداری که دارای عملکرد موفقی بوده اند در موارد محدود و صرفاً با پس اخذ موافقت کتبی دریافت شناسه از ستاد وزارتخانه و با طی نمودن فرآیندهای قانونی مربوطه امکان پذیر خواهد بود.- معاون توسعه مدیریت و منابع"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/12/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه برمبنای بند «م» ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم است و انتصاب دهیاران به سمت بخشدار با توجه به عدم اختصاص کد شناسه استخدامی به دهیاران برمبنای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر نیست، بنابراین بند 4 مکاتبه شماره 131313-19/8/1400 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که متضمن تجویز انتصاب دهیاران به عنوان بخشدار است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
