بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 3220- 3219
تاریخ دادنامه: 7/12/1400
شماره پرونده: 9901297 و 9900677
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مصطفی اسکندری و محمدرضا کلاگر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 23 و 30 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب 5/12/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال مواد 23 و 30 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب 5/12/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- متن دادخواست آقای مصطفی اسکندری:
" به استحضار می‌رساند کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌ها و شرکتهای توزیع دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از نظر سازمانی ذیل دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص ذیل دانشگاه علوم پزشکی کشور قرار می‌گیرد و اعمال مجازات بی‌تردید خارج از صلاحیت دستگاه‌های اجرایی است زیرا وفق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایات، دادگستری است. ضمن اینکه تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 بیان می‌دارد در صورتی که موسسات مذکور در این قانون از ضوابط تخطی نمایند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌بایست موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از ثبوت تخلف به اعمال مجازات متناسب بپردازد. همچنین وفق بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها صدور پروانه اشتغال صاحبان حِرَف پزشکی و وابسته پزشکی در صلاحیت این وزارتخانه بوده و موجب ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردد. مضافاً اینکه ماده 41 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 اشعار می‌دارد که گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان تعیین می‌شوند، تهیه میگردد. ناگفته نماند ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ذکر گردیده که در جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در مورد تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید. بنابراین کمیسیون ماده 20 امور داروخانه‌های معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان دستگاه اجرایی تنها صلاحیت تشخیص تخلف را داشته و بایستی بعد از تنظیم گزارش وقوع تخلف با جرم، گزارش مربوطه را به مراجع صلاحیت‌دار قضایی اعم از دادسرای انتظامی یا هیات‌های بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی و یا سازمان تعزیرات حکومتی جهت اعمال مجازات ارجاع دهند.
لذا به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت کمیسیون های ماده 20 امور داروخانه ها و شرکت های توزیع دانشگاه های علوم پزشکی در اعمال مجازات و تقاضای ابطال مواد 23 و 30 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب 5/12/1393 و همچنین اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل تعلیق های غیرقانونی مسیولین فنی داروخانه ها توسط کمیسیون های ماده 20 و سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و تضییع حقوق داروسازان مسیولین فنی و موسس داروخانه از زمان تصویب آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مورد استدعاست."
ب- متن دادخواست آقای محمدرضا کلاگر:
" با سلام و احترام، به تجویز اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با توجه به اصل حاکمیت قانون و مستند به ادله احصایی به استحضار می رسانم ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب وزیر بهداشت مورخ 20/11/1393، که موجبات سوء استفاده و برخورد سلیقه ای کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و تضییع حقوق اینجانب و سایر همکاران داروسازم را به عنوان موسس یا مسیول فنی داروخانه فراهم نموده است خارج از اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مغایر با اصول ۲۲، 36، 37 و ۴۰ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که دلایل اینجانب به شرح ذیل تقدیم می گردد:
اولاً: با توجه به امتیاز بندی حضور فعال و ارایه خدمات مسیولین فنی توسط وزارت بهداشت و اینکه لازمه کسب حداقل امتیاز، حضور فیزیکی مسیول فنی در داروخانه می باشد و مسیول فنی که در ساعات مقرر در داروخانه حضور ندارد بالطبع موفق به کسب حداقل امتیاز مورد نظر در ماده مذکور نمی گردد، برخورد کمیسیون مزبور در ماده ۲۳ آیین نامه در راستای تخلف صورت گرفته موضوع ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی یعنی عدم حضور مسیول فنی در ساعات مقرر می باشد. چرا که اگر غیر از این باشد طبق اصل ۱۶9 قانون اساسی و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم کسب امتیاز تعیین شده از سوی وزارت بهداشت جرم و تخلف نیست که مشمول مجازات و اقدامات تنبیهی گردد.
ثانیاً: با دقت نظر در ماده ۲۳ آیین نامه مزبور به نظر می رسد وزارت بهداشت بر خلاف تکالیف قانونی خود در مقام رسیدگی و اعمال مجازات بر آمده و شرایط و شانی خلاف منظور قانونگذار برای کمیسیون مزبور قایل گردیده است که طی ماده ۲۳ آیین نامه و در مرحله سوم مبادرت به انشاء رای قطعی نموده است و موسس داروخانه را ظرف حداکثر دو ماه به اقدام لازم یعنی اجرای تصمیم کمیسیون مزبور و معرفی مسیول فنی جدید ملزم نموده است. قانونگذار به شرح ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مسیولیت رسیدگی بدوی جرایم موضوع قانون مزبور را و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی به جهت رسیدگی و تعیین مجازات را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز با استان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است و همان طور که ملاحظه شد کمیسیون صالح به رسیدگی تخلفات پزشکی و دارویی کمیسیون ماده ۱۱ می باشد نه کمیسیون ماده ۲0. همچنین ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی به صراحت به تخلف مطرح در ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها پرداخته است و به همین نحو کلیه تخلفات مسیولین فنی و داروخانه ها و نحوه برخورد و مجازات ها از ماده ۱۳ تا ماده ۲۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی منصوص گردیده است.
با توجه به مفاد مقررات ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ملاحظه می شود که کمیسیون موضوع این ماده صرفا صلاحیت تشخیصی در امور تصریح شده را دارد و صلاحـیت دیگری ندارد و یک کمیسیون تشـخیص صـلاحیت طبـق مقـررات قانونـی و موازیـن علمی و تخصـصی است. با عـنایت به اینکه اختـیارات کمیـسیون مزبور محدود به قانـون اسـت و کمیـسیـون مزبور صرفا مرجـعی تشخیصی به جهت تمیز و تطبیق و بررسی صلاحیت های مربوطه با مقررات قانونی و موازین علمی و تخصصی می باشد و با عنایت به این که وضع شرایطی علاوه بر قانون مجاز نمی باشد، وزارت بهداشت نمی تواند برای کمیسیون مزبور اختیاری جدید منجمله رسیدگی به تخلفات و تعلیق صلاحیت افراد ایجاد نماید چرا که اولاً: آن چیزی که در ماده ۲۰ قانون تصریح شده است تشخیص به صلاحیت یا فقدان صلاحیت است نه بررسی تخطی از مقررات ثانیاً: تعلیق صلاحیت با تشخیص به فاقد صلاحیت مربوطه بودن، متفاوت است و اقدامی سلبی می باشد نه تشخیصی ثالثاً: اگر وزارت بهداشت تشخیص داد احدی از مسیولین فنی یا موسسین صلاحیت مربوطه را ندارد موظف است موضوع را با ذکر دلیل در مرجع قضایی مطرح نماید و نمی تواند راسا اقدامی به جهت اعمال محدودیت و محرومیت افراد ایجاد نماید. رابعاً: تصریح به اخذ تصمیم در خصوص تعلیق صلاحیت مسیول فنی به صرف انجام تخلف یا تخطی از مقررات مغایر نص صریح تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی می باشد چرا که قانونگذار بین انجام تخطی از مقررات و فاقد صلاحیت مربوطه بودن تفکیک تمایز قایل شده است و تبعا نمی توان تخلف از مقررات را به فقدان صلاحیت افراد تسری داد و صرف انجام تخلفی نیز دلیل بر ساقط شدن صلاحیت افراد نیست. خامساً: تعلیق صلاحیت فنی و رای به تعویض مسیول فنی مصرح در ماده ۲۳ آیین نامه در واقع همان لغو پروانه مسیول فنی و با همان آثار و تبعات می باشد که مجازات منصوص در ماده ۱۶ قانون تعزیرات- امور بهداشتی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی بوده و در صلاحیت مراجع قضایی می باشد که تصریح شده است علاوه بر آن محروم نمودن یا ایجاد محدودیت در اشتغال افراد تحت هر عنوانی نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی است که باید مستند به دلایل قانونی و طبق مقررات قانونی باشد و اعمال آن از طریق کمیسیون مزبور یا وزارت بهداشت مغایر اصول 22، 36 و 37 قانون اساسی و به نحوی از انحا دخالت در امور قضایی است.
همچنین مـاده ۲۳ آیین نامه تاسیس داروخانه ها مصوب وزارت بهـداشت با اصل ۴۰ قانـون اساسی کـه «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مغایرت دارد چرا که اولاً: به دلیل فقدان ضمانت اجرایی تصمیمات و آراء کمیسیون مزبور، وزارت بهداشت با ابلاغ به موسس داروخانه برای وی ایجاد تکلیف نموده است و ثانیاً: آن را وسیله اعمال فشار بر مسیولین فنی داروخانه ها به جهت تمکین و عملی نمودن رای کمیسیون مبنی بر تعویض مسیولین فنی ( از طریق قطع همکاری و معرفی مسیول فنی جدید) قرار داده است چرا که عدم تمکین مسیولین فنی و یا موسسین داروخانه ها از آرای کمیسیون مزبور تبعات و مشکلات عدیده ای را ( از سوی کمیسیون مزبور مستقر در معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی) در روند کاری و اداره داروخانه درپی خواهد داشت منجمله قطع سهمیه دارویی و تعلیق قرارداد با شرکتهای بیمه و شرکتهای پخش دارو و نهایتا ایجاد شرایط عسر و حرج برای فعالیت داروخانه. ثالثاً: اجرای رای کمیسیون مبنی بر تعویض مسیول فنی از سوی موسس داروخانه موجبات برهم زدن روابط کاری بین موسس و مسیولین فنی میگردد که تبعات قانونی برای موسس به عنوان کارفرما دارد چرا که اقدام کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و تعویض مسیول فنی که با اراده موسس داروخانه صورت گرفته دلیل موجه در مراجع قانونی از قبیل هیات حل اختلاف اداره کار نیست و یا در حالت دیگر که استخدام و عقد قرار داد با مسیول فنی جدید تحت شرایط اضطرار به موسس داروخانه تحمیل می گردد و در هر صورت موسسین داروخانه ها علاوه بر مسیولین فنی از تصمیمات کمیسیون مزبور در این خصوص متضرر می گردند.
نکته حایز اهمیت دیگر این است که حداکثر مجازات تعیین شده در خصوص تکرار تخلف عدم حضور مسیول فنی داروخانه مستند به ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی «لغو پروانه مسیول فنی تا مدت سه ماه» می باشد که به اختیار و نظر مقام صالح رسیدگی کننده از یک روز تا سه ماه قابل اعمال است ولی وزارت بهداشت و کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها به تجویز ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه و به بهانه عـدم کسب امتیاز و ادامـه تخلف وضعیت فعالیت و اشتغال مسیولین فنی را با تعلیق صلاحیت به حالت بلاتکلیف درآورده و به طور نامحدد شغل و فعالیت حرفه ای افراد را مورد تعرض قرار داده است و با فرض ارسال پرونده به مرجع قضایی و تا تعیین تکلیف آن مجازات شدید تری و یا خسارات جبران ناپذیری را به افراد تحمیل می نماید که این اقدامات علاوه بر اینکه خارج از اختیارات وزارت بهداشت می باشد به صراحت مغایر اصول ۳۶ و ۳۷ و ۲۲ قانون اساسی است و همانطور که مستحضرید تا زمانی که جرم افراد در محکمه صالح و عادل اثبات نگردیده اصل بر برایت است و هیچ کس مجرم نیست و اعمال مجازات قبل از اثبات جرم خلاف قانون است. نظر به مراتب معنونه، که ماده ۲۳ آیین نامه تاسیس و اداره دارو خانه ها اختیارات غیر قانونی اعطایی به کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها سلب کننده حقوق اساسی موسسین و مسیولین فنی داروخانه ها و تالی فساد و خلاف اصول مورد اشاره قانون اساسی و مخالف متن و روح قوانین مورد اشاره و خارج از اختیارات وزارت بهداشت می باشد مراتب رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده مذکور مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها
این آیین نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی آن و قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 تدوین شده است.
ماده 23- با مسیول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارایه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید به صورت زیر برخورد خواهد شد:
مرحله اول- تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی
مرحله دوم- اخطار کتبی با درج در پرونده توسط دانشگاه
مرحله سوم- در صورت ادامه تخلفات، موضوع تعویض و استفاده از مسیول فنی موقت واجد شرایط دیگر همراه با کاهش 20 درصد امتیاز یک سال مسیول فنی و تعلیق صلاحیت فنی وی با نظر کمیسیون به داروخانه ابلاغ خواهد شد. تا حداکثر طی دو ماه موسس اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسیول فنی خاطی به مراجع ذیصلاح ارسال گردد.
ماده30- در صورت تخلف داروخانه از مقررات این آیین نامه به صورت زیر اقدام خواهد شد:
مرحله اول- تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی
مرحله دوم- اخطار کتبی توسط دانشگاه با درج در پرونده داروخانه
مرحله سوم- در صورت تکرار تخلف ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح جهت تعلیق موقت یا دایم پروانه تاسیس داروخانه با تصویب کمیسیون
تبصره- در صورت بروز تخلفاتی که به تشخیص دانشگاه می تواند باعث به خطر افتادن سلامت مصرف کننده گردد نظیر نگهداری و فروش داروهای غیرمجاز و قاچاق و عرضه غیرمجاز دارو و ارایه خدمات بدون حضور مسیول فنی و غیره، با استناد به گزارش بازرسی و مدارک مستدل موضوع به کمیسیون دانشگاه ارجاع و تصمیم مقتضی در مورد تعلیق قرارداد داروخانه با شرکت های پخش دارو و سازمانهای بیمه گر اتخاذ خواهد شد.- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وتنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره 1657/107- 26/8/1399 و 1258/107-6/7/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" 1- مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارایه سیاست‌ها و تعیین خط مشی‌ها برای فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و دارویی می‌باشد و بند 14 همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی را نیز از وظایف این وزارتخانه می‌داند.
بندهای 11 و 12 ماده مزبور نیز تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه موسسات مرتبط با وزارت بهداشت را از وظایف این وزارتخانه اعلام کرده است.
2- مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدها بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
3- بند 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون فوق‌الذکر نیز اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی به اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از تایید مدارک آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید صلاحیت این مراکز توسط کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن می‌داند.
4- به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی از جمله داروخانه به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد.
5- برابر ماده 20 قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار مسوولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند کمیسیون‌هایی به نام کمیسیون‌های تشخیص … در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
6- آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در تاریخ 5/12/1393 با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات دارویی به استناد قوانین فوق‌الذکر به توشیح مقام عالی وزارت رسید که در ماده 23 آن نحوه برخورد با مسوول فنی داروخانه که حداقل امتیازات حضور فعال و ارایه خدمات دارویی را مطابق ضوابط مربوطه کسب ننماید، اعلام شده است. در رابطه با این ماده همانگونه که در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اعلام شده است رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی عهده‌دار مسیولیت فنی داروخانه گردند بر عهده کمیسیون ماده 20 است که بر این اساس در صورت عدم کسب امتیازات لازم دایر بر حضور فعال و ارایه خدمات دارویی تشخیص عدم صلاحیت مسیول فنی بر عهده کمیسیون مذکور بوده که با تشخیص کمیته مذکور دایر بر عدم صلاحیت مسوول فنی صلاحیت فنی وی تعلیق و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال میگردد.
7- در خصوص اعتراض به ماده 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، حسب ماده مذکور در صورت تکرار تخلف داروخانه از مقررات، علی‌رغم تذکر شفاهی و اخطار کتبی، موضوع با تصویب کمیسیون ماده 20 جهت تعلیق موقت یا دایم پروانه تاسیس به مراجع ذیصلاح ارجاع میگردد. بر این اساس با توجه به ماده یاد شده تعلیق موقت یا دایم داروخانه بر عهده مرجع ذیصلاح است و کمیسیون ماده 20 راساً تصمیمی در خصوص تعلیق موقت یا دایم داروخانه اتخاذ نمی‌کند. با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه این وزارتخانه در راستای وظایف ذاتی خود مسیول صیانت از حقوق و سلامت بیماران می باشد و با عنایت به اینکه آیین نامه مذکور وفق ضوابط و مقررات تنظیم شده است و شاکیان نیز دلیل و مستندی در اثبات ادعای مطروحه ارایه ننموده اند رد دعوای بی وجه شاکیان مورد تقاضا می باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف-اولاً برمبنای اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تعیین جرایم و مجازاتها از جمله صلاحیتهای قانونگذار است. ثانیاً: براساس تبصره (4) ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی سال 1367 : «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیتهای مربوط تشخیص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیه، پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می‌نماید…» ثالثاً: به موجب ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 : «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستنبط از موازین قانونی مزبور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکتهای توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی)، صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذیصلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 5/12/1393 پیش‌بینی شـده، خـارج از حـدود اختیار و خلاف قانون است و بر همین اساس مراحل مزبور از مواد یادشده آیین‌نامه فوق مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
ب- براساس بندهای 12 و 13 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه‌های موسسات پزشکی و دارویی و همچنین انجام نظارت و کنترل کیفی و تعیین ضوابط و مقررات لازم در این خصوص، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به اینکه براساس مرحله اول مقرر در مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 5/12/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که در صورت عدم کسب حداقل امتیازات حضور فعال و ارایه خدمات دارویی مطابق ضوابط مربوطه توسط مسیول فنی داروخانه و در صورت تخلّف داروخانه از مقررات این آیین‌نامه، در قالب تذکر شفاهی با قید گزارش بازرسی نسبت به موضوع برخورد می‌شود و این امر ماهیت مجازات ندارد و از شمول حکم مقرر در رای شماره 1766 مورخ 21/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین قسمت مربوط به مرحله اول از مواد 23 و 30 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 5/12/1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج از حدود اختیار و خلاف قانون نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
