بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 3173
تاریخ دادنامه: 3/12/1400
شماره پرونده: 0001828
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 47372/32167-24/4/1396 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 103505/300- 13/4/1400 اعلام کرده است که:
" اولاً: قانونگذار در تبصره 5 ماده واحده اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی، به کارگیری ناظران بخش کشاورزی را با انتخاب و استعمال واژه « فقط» محدود به اشتغال در جهاد کشاورزی بخش و دهستان نموده و تصریحاً مرقوم داشته: « به کارگیری ناظران، فقط در جهاد کشاورزی بخش و دهستان مجاز است». مفهوم مخالف تاکید مذکور ممنوعیت به کارگیری مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی در سایر بخشها (اعم از بخش های داخلی وزارت جهاد کشاورزی و یا خارج از وزارت مذکور) می باشد.
ثانیاً: هیات وزیـران در قالب تبصره 2 مـاده 20 آیین نامه اجـرایی قانون فوق الذکر به صورت عام به دستگاه های اجرایی اجازه داده چنانچه پرسنل دستگاه های دولتی به عنوان رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی استان و شورای شهرستان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شده و اشتغال به کار دارند، دستگاه های دولتی یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل، ایشان را برای مدت 4 سال به سازمان مذکور به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مامور به خدمت نمایند. بدیهی است سایر پرسنل وزارت جهاد کشاورزی که مستند به قانون «اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» به استخدام وزارت جهاد کشاورزی در نیامده اند از این امر مستثنی نبوده و مدیران مربوط واحدهای اداری جهاد کشاورزی با اجازه قانونی مذکور می توانند اشخاص مورد نظر را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مامور نمایند. به عبارت دیگر مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی با استناد به قانون خاص صدرالذکر فقط برای به کارگیری در جهاد بخش و دهستان استخدام شده و بعد از ده سال اول خدمت در مراکز مذکور می توان ایشان را در مرکز استان و یا واحدهای ستادی به کار گرفت و یا مامور به خدمت در خارج از وزارت جهاد کشاورزی نمود.
ثالثاً: فراز پایانی نامه مورد شکایت که عنوان داشته است: « .. بدیهی است ماموریت منوط به موافقت دستگاه متبوع خواهد بود و مدت ماموریت در احتساب تعهد 10 سال موضوع قانون محاسبه نمی شود.» علاوه بر اینکه مغایر با تبصره 5 ماده واحده یاد شده می باشد به نوعی قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیار مقام صدرالذکر می باشد. بنابر مراتب نامه شماره 47372/32167- 24/4/1396 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای کبیری
رییس محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
با سلام واحترام
پیرو نامه شماره 27699/32167- 9/3/1396 دایر بر برگزاری جلسه به منظور بررسی نحوه اجرای تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و تبصره 2 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به مفاد مذاکرات جلسه مورخ 23/3/1396 بدواً احکام یاد شده ذکر و سپس نظر این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد:
1- حکم قانون و آیین نامه: « تبصره 5 قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ( مصوب 1390) به کارگیری ناظران فقط در جهاد کشاورزی بخش و دهستان مجاز است و به کارگیری آنان حداقل تا ده سال پس از استخدام در واحدهای ستادی و مراکز استانها ممنوع است.»
تبصره 4 ماده 20 آیین نامه قانون نظام مهندسی کشاوری ( مصوب 1392 هیات وزیران) چنانچه رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار شورای مرکزی، شورای استان و شورای شهرستان ( نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی) در دستگاه های دولتی شاغل باشد دستگاه های یاد شده مجازند با پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان را برای مدت 4 سال به سازمان به صورت تمام وقت یا نیمه وقت مامور به خدمت نمایند.»
2- نظریه
با توجه به اینکه در تبصره (5) قانون فوق الذکر به کارگیری ناظران (که ممکن است از بین اعضا نظام مهندسی کشاورزی یا با معرفی آن استخدام شده باشد) حداکثر تا 10 سال از استخدام در واحدهای ستادی و مراکز استانهای جهاد کشاورزی ممنوع شده است و تبصره 2 ماده 20 آیین نامه نیز صرفاً ناظر به مـاموریت شاغلان (مستخدمـان) دستگاه های دولتی به سازمان نظام مهندسی است و حکمی برای اینکه محل استخدام آنها صرفاً واحدهای ستادی و مراکز استانها باشد نداده است همچنین مجوزی برای به کارگیری مهندسان ناظر قبل از ده سال در واحدهای ستادی و مراکز استانهای جهاد کشاورزی نداده است.
در نتیجه:
1- امکان به کارگیری مهندسان ناظر قبل از ده سال در واحدهای ستادی و مراکز استانی وجود ندارد تا از بین آنان ماموریت تبصره 2 ماده 20 آیین نامه قابل انجام باشد.
2- با توجه به اینکه در تبصره 2 ماده 20 آیین نامه مذکور دستگاه مبدا برای انجام ماموریت، مقید به واحدهای ستادی و مراکز استانی نشده است لذا ماموریت مهندسان ناظر تا 10 سال اول از طریق جهاد کشاورزی بخش و دهستان مجاز است و بعد از 10 سال از واحدهای ستادی و مراکز استانها نیز امکان پذیر می باشد.
بدیهی است ماموریت منوط به موافقت دستگاه متبوع خواهد بود و مدت ماموریت در احتساب تعهد 10 ساله موضوع قانون محاسبه نمی شود.- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 47372/32167-24/4/1396 سرپرست هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری در قالب نظریه‌ای صادر شده که متضمن وضع قاعده الزام‌آور نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص داده نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
