بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813172
تاریخ دادنامه: 3؍12؍1400
شماره پرونده: 9900705
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان یاسر عرب نژاد و خانم لیلا فلاح
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 11 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده 10 فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده 11 فرم الحاقی قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی و ابزار کار جملگی مصوب یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 24/4/1393 شورای پول اعتبار موضوع بخشنامه شماره 120285/93-2/5/1393 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394
2- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 13 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد اجاره به شرط تملیک، ماده 10 فرم الحاقی قرارداد خرید دین، ماده 12 فرم الحاقی قرارداد مرابحه ، ماده 12 فرم الحاقی قرار داد مزارعه، ماده 13 فرم الحاقی قرار داد مساقات، ماده 5 فرم الحاقی قرارداد استصناع، ماده 12 فرم الحاقی قرارداد جعالـه، ماده 12 فـرم الحـاقی قرارداد سلف جملگـی مصوب یک هـزار و دویست و چهارمین جلسـه مـورخ 13/11/1394 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 347172/94-27/11/1394 مدیریت کل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394
3- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 9 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مضاربه مصوب یک هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ 19/8/1394 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 249601/94-2/9/1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات غیرتجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394
4- ابطال عبارت «غیر مستقیم» از ماده 16 فرم الحاقی (فرم یکنواخت) قرارداد مشارکت مدنی مصوب یکهزار و یکصد و شصت و پنجمین جلسه مورخ 26/6/1392 شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره 206546/92-11/7/1392 مـدیریت کل مقررات، مجـوزهای بانکی و مبارزه با پولـشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به جهت ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 1/7/1388 و همچنین ابطال ماده 19 آیین نامه وصول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری مصوب 7/7/1394
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال قسمت های خواسته شده در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" مطابق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 و تبصره آن بانک مرکزی مکلف گردیده به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها فرمهای یکنواختی را برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می شوند تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. در این راستا فرم های الحاقی (فرم یکنواخت) موصوف در ستون خواسته توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و به تصویب می رسد و متعاقب آن بانک مرکزی به موجب بخشنامه های مذکور جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ می نماید.
به موجب رای شماره 1285-20/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری ( ریالی و ارزی) که ناظر بر چگونگی اخذ تضمین و بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتری بوده و به موجب آن به بانک اختیار می داد قرارداد های اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم نماید که ضامن و افراد تحت تکفل وام گیرنده با شرط ضمن عقد بصورت غیر قابل رجوع به بانک اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم (تسهیلات اخذ شده) و غیر مستقیم (سایر بدهیهای تسهیلات برنده) را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از اموال و اسناد آنها برداشت نماید ابطال گردیده است.
رای شماره 64-20/1/1398 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری، عموم مـاده 19 آیین نامه وصـول مطالبات غیر تجاری موسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره 187847/94 -7/7/1394 مدیریت کل مقررات بانک مرکزی که ناظر بر اختیار بانک در برداشت از کلیه حسابها اموال و اسناد مشتری و ضامنین وی در تمامی بدهیهای مسقیم و غیر مستقیم مشتری می بود را مغایر با ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 تشخیص داده بنابراین عموم این ماده را که تجویز می کند مطالبات غیر مستقیم موسسات مالی اعتباری ناظر به سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده از ضـامن و یا ضامنین که قبلا باز پرداخت آن بـدهی را (سایر بدهیهای تسهیلات گیرنده) تضمین نکرده اند اخذ شود، ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به ابطال مواد 14 و 19 آیین نامه های صدرالذکر و لزوم رعایت قاعده عادلانه بودن قراردادها موضوع ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 و با عنایت به قاعده فقهی « نفی غرر» صدور رای مطابق خواسته های صدرالاشاره مورد استدعاست. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 10 فرم قرارداد فروش اقساطی مسکن و ماده 11 فرم قرارداد فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تاسیسات و ماده 11 فرم قرارداد فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار:
خریدار به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک؍موسسه اعتباری و یا سایر بانکها و موسسات اعتباری، راساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی خریدار منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد بانک؍موسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک/موسسه اعتباری در این خصوص برای خریدار غیرقابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد.
مـاده 13 فرم قرارداد اجاره بـه شرط تملیک: مستاجر و ضامن؍ضامنین طی عقـد لازم به طور غیر قابل رجـوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 10 فرم قرارداد خرید دین: فروشنده و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 12 فرم قرارداد مرابحه: متقاضی و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 12 از فرم قرارداد مزارعه و فرم قرارداد مساقات: عامل و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 12 فرم قرارداد سلف: فروشنده و ضامن؍ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 12 فرم قرارداد جعاله: جاعل و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 15 فرم قرارداد مضاربه: عامل و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 16 فرم قرارداد مشارکت مدنی: شریک و ضامن؍ضامنین طی عقد خارج لازم به طور غیرقابل رجوع به بانک/موسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند [ادامه ماده فوق الذکر]…
ماده 5 فرم قرارداد استصناع: مشتری که وکیل بانک در نحوه اجرای قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گردید ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع این قرارداد، پس از ساخت و تکمیل اموال موضوع این قرارداد، نسبت به تحویل گرفتن اموال از سازنده اقدام نماید. عدم مراجعه مشتری به سازنده جهت تحویل اموال موضوع قرارداد، نافی مسیولیت و تعهد مشتری در پرداخت مطالبات بانک/موسسه اعتباری نخواهد بود و مشتری مسیول جبران تمامی خسارات ناشی از تخلف خود می باشد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28815/102- 27/9/1400 اعلام کرده است که:
" اطلاق اختیار بانک بر اساس مفاد بخشنامه های مورد شکایت که در قراردادهای ذی ربط درج می شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28815/102-27/9/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق اختیار بانک براساس مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت که در قراردادهای ذیربط درج می‌شود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک از حسابها و اموال تسهیلات گیرندگان و ضامنین، در مواردی که شخص اختیاردهنده شرعاً جواز اعطای وکالت یا اختیار به بانک برای برداشت آن اموال جهت تادیه بدهی خود به بانک را نداشته است از جمله مواردی که تسهیلات گیرنده یا ضامنین وجوه اشخاص ثالث را در حسابهای بانکی قرار داده‌اند و امکان عودت آن وجوه از محل دیگر را ندارند و در عین حال عودت آن وجوه لازم است، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای شماره 1285-20/11/1394 و شماره 64-20/1/1398 با استناد به ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب سال 1386 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که متضمن اعطای اختیار به بانک عامل جهت رجوع به کلّیه حسابهای مشتری و ضامنین و نیز برداشت هرگونه مطالبات اعم از مستقیم (تسهیلات اخذشده) و غیرمستقیم از اموال آنها بوده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارت «غیرمستقیم» در فرمهای تنظیم شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انواع قراردادهای تسهیلات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه با مقرراتی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده 1 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب سال 1386 است و با توجه به نظریه شماره 28815/102-27/9/1400 فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مقررات معترض‌عنه و در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطلاق عبارت «غیرمستقیم» در مقررات مورد شکایت خلاف شرع نیز تشخیص داده می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
