بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813169
تاریخ دادنامه: 3؍12؍1400
شماره پرونده: 0002593
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نیما نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1640/1400/1000- 1/3/1400 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1640/1400/1000- 1/3/1400 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" قانونگذار در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آراء قطعی مراجع اداری همچون هیات حل اختلاف کار را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارداده است که با ملحوظ داشتن این موضوع و با توجه به ماده 10 آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعوای ابطال رای قطعی مراجع دادرسی کار از صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری خارج است. دستورالعمل مذکور که ادارات تامین اجتماعی را مجاز به طرح دعوای ابطال آراء مراجع دادرسی کار در دادگاه های عمومی دادگستری دانسته است خلاف اطلاق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. دستورالعمل مورد شکایت خلاف ماده 2 آیین دادرسی مدنی می باشد. طبق ماده 8 آیین دادرسی مدنی تنها دادگاهی که حکم را صادر کرده یا مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه را تغییر داده یا از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد و از طرف دیگر با توجه به اینکه مراجع دادرسی کار دادگاه های اداری محسوب می گردند در نتیجه تنها خود آنها و مرجع بالاتر ( دیوان عدالت اداری) حق رسیدگی مجدد به آراء قطعی آنها را خواهند داشت.
با توجه به رویه اختلافی موجود در این زمینه چنانچه یکی از اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار در دادگاه عمومی اعتراض نماید، با هیچ مانعی به لحاظ مرور زمان روبرو نخواهد بود و این در حالیست که رسیدگی به این موضوع در دیوان عدالت اداری به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقید به مهلت 3 ماهه می باشد، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با اصل 40 قانون اساسی و همچنین مخل به حقوق مکتسبه افراد می باشد. شخصیت خصوصی یا عمومی خواهان تاثیری در اداری تلقی شدن دعوا ندارد و از سوی دیگر هدف قانونگذار از وضع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جلوگیری از نقض قانون به وسیله مراجع اداری اختصاصی بوده و برای نیل به این مقصود خصوصیات شاکی مطرح نیست بنابراین دستورالعمل مورد شکایت خلاف روح حاکم بر بند 14 اصل سوم قانون اساسی می باشد. اعتراض مردم در دیوان عدالت اداری و اعتراض اشخاص حقوق عمومی در دادگاه عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار باعث تشتت و تناقض آراء، تضعیف روحیه وکارآمدی مراجع قضاوتی و افزایش ورودی پرونده به محاکم عمومی دادگستری خواهد شدو همچنین با توجه به تخصصی بودن مسایل اداری اعتراض به آن در یک مرجع عمومی زمینه ساز تضییع حقوق افراد خواهد بود. علیهذا به علت مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با مواد قانونی یاد شده ابطال آن مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بند 52- « با توجـه به رای شمـاره 480-29/9/1391 از شعبـه 4 دیـوان عالی کشور مبنی بر تایید صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی از آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در هر صورت چنانچه در فرآیند رسیدگی به آراء ارایه شده از سوی هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار مغایرتی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی مشاهده شود کلیه ادارات کل می توانند ضمن تهیه لایحه دفاعیه با ارایه مدارک و مستندات معتبر و متقن در خصوص ابطال رای مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند.»"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7097/1400/7100- 25/10/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ماده 148 قانون کار مقرر نموده: که کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. مطابق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما موظف است همه ماهه نسبت به تنظیم و ارسال لیست پرسنل شاغل در کارگاه وفق آیین نامه تهیه و تنظیم لیست اقدام نماید. لیکن چنانچه کارفرما از انجام وظایف خود استنکاف نماید سازمان تامین اجتماعی بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی از طریق لیست های ارسالی از سوی کارفرمایان و نیز گزارشات بازرسی از کارگاه ها و حسابرسی از دفاتر قانونی (موضوع مواد 40 و 47 قانون تامین اجتماعی) که در حکم ضابطین دادگستری می باشند محرز شود که فرد در کارگاهی شاغل است. اقدامات قانونی خود را به منظور وصول حق بیمه و احتساب سابقه انجام میدهد، بدیهی است چنانچه به هر دلیل دستیابی به اسناد و مدارک دال بر اشتغال شخص میسر نباشد، انجام هرگونه اقدام در این خصوص منوط به مراجعه بیمه شده و طرح ادعای اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و با طرح دعوا در هیات های حل اختلاف قانون کار خواهد بود و سازمان تامین اجتماعی در راستای دادنامه 563 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به محض ارایه رای و یا ادعای بیمه شده وفق ضوابط و مفاد دستور اداری 1640-1/3/1400 انجام خواهد شد. سازمان تامین اجتماعی راساً نسبت به بررسی ادعای بیمه شدگان و یا بازماندگان در خصوص اشتغال در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی اقدام می نماید و هرگونه ادعا قابلیت رسیدگی در کمیته های تخصصی مربوطه را دارد. با توجه به اینکه در ارتباط با آراء اداره کار با سازمان تامین اجتماعی دو فرض قابل تصور است:
الف) در اداره کار دعوا علیه سازمان مطرح می شود که در این قبیل موارد وفق آراء استنادی شاکی از جمله رای وحدت رویه 803-18/9/1399 دیوانعالی کشور و رای 792-24/4/1399 دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی بوده و مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی دارد که از این حیث نیز سازمان تامین اجتماعی نیز بحثی ندارد.
ب) در دعاوی اداره کار که کارگر به طرفیت کارفرما مبادرت به اقامه دعوی می نماید و در نهایت منجر به صدور رای می گردد و اساساً سازمان طرف دعوی مزبور نبوده، بلکه نتیجه رای به حقوق سازمان لطمه و آسیب می زند.» عبارت محکوم له کارگر با درخواست صدور اجراییه از دادگستری در صدور اعمال فشار به سازمان جهت اجرای رای صادره است. که سازمان به هیچ وجه در فرآیند رسیدگی مداخله ای نداشته است در مراجع حل اختلاف اداره کار نهادی تحت عنوان اعتراض ثالث به این قبیل آراء پیش بینی نشده و از طرفی بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ناظر به جایی است که خود شخص طرف دعوی باشد، نه معترض ثالث لذا در چنین مواردی است از باب صلاحیت عام مراجع دادگستری پیش بینی شده که در واحدهای حقوقی سازمان بر اساس بند 52 بخشنامه معترض عنه ابطال این قبیل آراء را در محاکم عمومی پیگیری نمایند. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قانون تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلادلیل می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با عنایت به اینکه بر اساس بند 52 بخش هشتم فصل دوم دستور اداری شماره 1640/1400/1000-1/3/1400 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مقرر شده است که با توجه به رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور مبنی بر تایید صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی از آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلّیه ادارات کل می‌توانند درخصوص اعتراض به آرای هیاتهای مزبور اقدام لازم را معمول نمایند و برمبنای حکم مزبور پس از اعتراض به آرای هیاتها نیز پذیرش یا عدم پذیرش اعتراضات فوق در محاکم عمومی دادگستری منوط به تصمیم آن محاکم خواهد بود، بنابراین مقرره مورد شکایت از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح تشخیص نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
