بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813122

تاریخ دادنامه: 30؍11؍1400

شماره پرونده: 9900051

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و تبصره های آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 4 دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " با توجه به آراء شماره 561- 11/10/1384 و 1357- 16/11/1386 و … هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و (حرمه مال المومنین کحرمه دمه) و (من اتلف مال الغیر، فهوله ضامن) و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماد 38 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده معترض عنه و تبصره های آن را از تاریخ تصویب دارد. "

  متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده4: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

درصورتی که مالکین برای تغییر کاربری ملک درخواست داشته باشند و با موافقت شهرداری و متولی طرح و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری حاصل گردد شهرداری می بایست این عوارض را وصول نماید لازم به ذکر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغییر کاربری به کمیسیون ماده 5 با تنظیم توافق نامه به حساب سپرده شهرداری (بصورت امانت) که به همین منظور افتتاح می گردد واریز و پس از موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری، مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمدی شهرداری انتقال می یابد و نرخ عوارض تغییر کاربری بر اساس زمان پرداخت به حساب سپرده ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم موافقت کمیسیون مذکور با تغییر کاربری، مبلغ سپرده به مالک مسترد خواهد شد همچنین مالکین می توانند معادل عوارض تغییر کاربری ضمانتنامه بانکی یا سند رهنی ارایه نمایند که پس از تایید کمیسیون ماده 5 عوارض تغییر کاربری براساس زمان پرداخت محاسبه و دریافت خواهد گردید. و در صورت عدم تغییر کاربری ضمانتنامه ابطال یا سند رهنی فک می گردد.

ارزش افزوده بایستی از تغییر کاربری به ازاء هر متر مربع (000/000/40 KP >  000/500/8) Z محاسبه و اخذ می گردد.

  تبصره (1): در صورت وجود کاربری باغ همراه   با کاربری دیگر بر روی ملک، مبنای محاسبه ضریب Z ضریب بیشتر خواهد بود.

  تبصره (2): به استناد بند (د) دادنامه های شماره 367 الی 381- 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کشور، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابل وصول می باشد.

تبصره(3): این عوارض از املاکی که قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومی را به شهرداری پرداخت کرده اند قابل وصول نمی باشد.

تبصره(4): این عوارض مشمول املاکی که مصوبه ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر تغییر کاربری قبل از سال 1398 را دارند نمی گردد.

تبصره(5): در تغییر کاربری جهت املاک با کاربری های معابر مطابق با مجوز کمیسیون ماده 5-6/9/1384 پس از درخواست مالک در خصوص تغییر کاربری و موافقت شهرداری مبنی بر عدم نیاز، با تنظیم توافق نامه عوارض تغییر کاربری مستقیماً به حساب درآمدی منطقه واریز و ثبت وصول خواهد شد.

تبصره(6): عرصه ساختمانهای مسکونی موجود که براساس اسناد مثبته (کارت آب و برق نقشه هوایی و محتویات سند) قبل از تصویب طرح تفصیلی سال 1352 بصورت مسکونی احداث و کاربری آنها در طرح غیر مسکونی تعیین شده است جهت تثبیت کاربری به کمیسیون ماده 5 ارجاع می گردد لیکن مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نمی گردد.  "

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار این شهر به موجب لوایحی مشابه با شماره 15770- 9/4/1399 و 673- 9/5/1399 توضیح داده اند که:

  " هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1309- 9/5/1397 وضع عوارض مورد شکایت را منطبق باموازین قانونی تشخیص و نهایتاً رای به رد شکایت اشخاص صادر نموده است، همچنین همان مرجع به موجب دادنامه های شماره 367 الی 381-8/3/1397 وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را منطبق با  موازین قانونی تشخیص داده است. بدین وصف که برخی از انواع عوارض که سابقاً غیرقانونی عنوان می گردید در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان که در بند (هـ)تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک مجاز تلقی گردیده است، به بیان دیگر همین که قانونگذار وزارت آموزش و پرورش را از عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال املاک معاف نموده نشانگر آن است که اصل این عوارض قانونی و مجاز بوده و اخذ آن از سایر اشخاص منطبق با هدف قانونگذار می باشد. این نکته ای است که هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 1309- 9/5/1397 نیز بدان اشاره نموده است، همچنین در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 اخذ عوارض تغییر کاربری به صراحت مجاز شمرده است. با عنایت به مجموع مراتب یاد شده علی الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره 1309- 9/5/1397 و 1308- 9/5/1397، 367 الی 381- 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک، استدعای صدور رای مبنی بر رد دعوای مطروحه را از آن مرجع می نماید. "

 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28397/102- 29/8/1400 اعلام کرده است که:

  " موضوع ماده 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 در جلسه مورخ 13/8/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که تصویب ماده مورد شکایت از جهت حق جعل عوارض و نیز مشروط کردن بررسی درخواست تغییر کاربری اراضی به واریز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنین سایر جهات مذکور در ماده مورد شکایت، در صلاحیت قانونی شـورای شهر اراک باشد مصوبـه خـلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیـوان عدالت اداری است. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381- 8/3/1397 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای امـلاک یا اراضی قبل از طـرح در کمیسیون ماده 5 یا بـدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختـیار است. بنا به مراتـب فوق، ماده 4 و تبصره های آن از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1399 که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری امـلاک به تصویب شـورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خـارج از حـدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor